عرض وترجمة: أحمد بركات
حذرت “منظمة مراقبة الإرهاب” من أن برنامج القضاء على التطرف لدى السجناء والإرهابيين المدانين يعاني بشدة من “السلوك المشتِت والانسحاب المتعمد من قبل المشاركين فيه.
وقال جوناثان هول، المراجع المستقل لقانون الإرهاب، في تقريره السنوي، إنه لا يوجد دليل على أن البرنامج الذي تم تدشينه من أجل إعادة تأهيل الإرهابيين لكفهم عن ممارسة الإرهاب وفك ارتباطهم بالجماعات والتنظيمات الإرهابية، والذي شارك فيه عثمان خان، 28 عاما، الذي نفذ الهجوم الذي استهدف جسر لندن، بعد إطلاق سراحه من السجن، يحرز تقدما من أي نوع.
وقال هول، إن “السلوك المشتِت، أو الانسحاب المتعمد أثناء إعطاء التوجيهات (على المستويين العملي والثيولوجي) يمثل، كما علمت، مشكلة بالغة التعقيد. وتتضمن الأمثلة الأكثر تطرفا ادعاء الرغبة في النوم، ووضع السماعات على الأذن، وأخذ استراحات طويلة لاستخدام دورات المياه”.
تم تدشين البرنامج في عام 2016 لإعادة تأهيل المجرمين الإرهابيين المفرج عنهم ، قبل أن يتم توسيع نطاقه إلى داخل السجون بعد عامين. وقال هول إن أحدا لا يعرف ما إذا كان هذا البرنامج فعالا أم لا لعدم إجراء “تقييمات منهجية” عليه.
وفي تقرير مفصل حذر هول من أن الأطفال العائدين من مناطق حروب تنظيم الدولة الإسلامية يمكن أن يشكلوا تهديدا مستمرا للمجتمع.
وكتب: “حقيقة أن العديد من الأطفال تعرضوا للعنف الوحشي ويحتاجون إلى إعادة تأهيل لا تعني أنهم لا يمثلون خطرا إرهابيا لدى عودتهم إلى المملكة المتحدة، وربما لم يتم تدريبهم على وجه التحديد لتنفيذ أعمال إرهابية”.
وذكر هول في تقريره أن الحكومة البريطانية قالت إنها مستعدة “لإعادة القُصر البريطانيين غير المصحوبين بذويهم أو الأيتام، طالما أن هذا لا يشكل تهديدا لأمن المملكة المتحدة”. ولكنه أشار إلى أن هذا الأمر “يفرض تساؤلات حول كيفية معالجة هذه التهديدات، سواء في الخارج أو في الوطن”. ولفت إلى أنه “حتى الآن، لم يتجاوز سن جميع الأطفال الذين تمت إعادتهم إلى المملكة المتحدة من مناطق حروب تنظيم الدولة عشر سنوات”.
وأضاف هول: “نظرا إلى أن الأمور قلما تكون على إطلاقها، والمعلومات الاستخباراتية غالبا ما تكون غير مكتملة، فلا يمكن لأي تقييم أن يستبعد إمكانية تحول الأطفال إلى العنف نتيجة الخبرات التي عايشوها في الخارج”.
وقال إن جريمة حيازة دعاية إرهابية، التي تقوم الحكومة بمراجعتها في الوقت الراهن، كانت “غير قابلة للتطبيق” لأن من شأنها أن تخلق الكثير من مخالفي القانون.
وفي بيان وزاري مكتوب، شكرت بريتي باتيل، وزيرة الداخلية البريطانية، هول على التقرير، وقالت: “سأقوم بدراسة محتواه والتوصيات التي يقدمها، وسأرد عليه في الوقت المناسب”.
_______________
فيونا هاميلتون – المحررة الأمنية في صحيفة The Times
*هذه المادة مترجمة. يمكن مطالعة النص الأصلي باللغة الإنجليزية من هنا
