أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أمس الثلاثاء، عن كشف بترولي جديد في منطقة امتياز جيسوم البحرية في خليج السويس.
وحسب بيان الوزارة، يبلغ إجمالي إنتاج الزيت الخام من هذا الحقل حوالي 23 ألف برميل يوميا، مقارنة بنحو 4 آلاف برميل يوميا؛ قبل تنمية حقل شمال جيسوم الشمالي، وذلك نتيجة للبئر الجديدة وبرنامج الحفر الناجح الذي أُجْرِي حتى الآن في الحقل.. والبئر هي الرابعة التي اُنتهيَّ منها من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر، والتي رُكّبت مؤخرا في حقل شمال جيسوم، ووضع البئر بنجاح على خط الإنتاج بمعدل يزيد عن 2500 برميل يوميا.
يذكر أنه يمكن حفر ثلاثة آبار أخرى، من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر، وستستخدم لاستكمال المرحلة الحالية من برنامج الحفر الاستكشافي وتنمية منطقة الامتياز.
وقد تأكد الكشف من خلال البئر الاستكشافي شمال جيسوم الشمالي GNN-11، وصادف البئر 165 قدما من صافي الطبقات الرأسية عالية الجودة في تكوين نوبا، والتي ترجع إلى ما قبل عصر الميوسين، وهذه هي المرة الأولى التي يُعثر فيها على تكوين نوبا الحامل للزيت الخام في منطقة الامتياز، ويتواجد الخزان الرئيسي المنتج بالحقل في تكوين نوخل.
وقالت شركة “Cheiron” إن الكشف الجديد يقع في منطقة امتياز جيسوم – طويلة غرب في خليج السويس، حيث تدار العمليات بالحقل من قبل شركة petrogulfmisr المشتركة، نيابة عن الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 50%، والشركاء “كايرون- بيكو وكوفبيك” 50%.
كما تخطط “كايرون” و”كوفبيك” لحفر عدد إضافي من الآبار الاستكشافية في منطقة الامتياز، والتوسع في نشاط تنمية حقل شمال جيسوم الشمالي GNN.
طارق الملا وزير البترول المصري، سبق وأن أعلن أن هناك اكتشافات طاقية جديدة يُرتقب الإعلان عنها في مصر، مع ضخ استثمارات تقدّر بنحو ثمانية مليارات دولار، خلال العام الجاري في قطاع النفط والغاز.
كانت مصر قد تسلمت في يوليو الماضي، أول حفار بترول محلي الصنع، لتشغيله ضمن أسطولها في تنفيذ برامج الحفر والتنقيب في المناطق البرية.. من إنتاج الشركة المصرية الصينية لتصنيع أجهزة الحفر بالعين السخنة.
اتجهت مصر منذ مطلع الألفية نحو التسريع من وتيرة منح الامتيازات للتنقيب والاستكشاف عن مصادر الطاقة التقليدية؛ حتّى تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بمتوسط إنتاج سنوي يبلغ 64 مليار متر مكعب، لكنها تستورد ما تتراوح نسبته من 32% إلى 35% شهريا (2.1) مليون طن من الوقود، وهو ما يُقدّر بحوالي 800 مليون دولار، بإجمالي سنوي يقارب العشرة مليارات من الدولارات.
فهل تسهم تلك الكشوف الجديدة في إنعاش الاقتصاد المصري الذي يعاني منذ فترة من صعوبات جمّة، انعكست على كافة مناحي الحياة في مصر؛ أم أنها ستكون “جعجعة بلا طحين” كما يقول المثل العربي القديم؟
