عامان فقط مرّا على دخول مصر مؤشر J.P.Morgan (المؤسسة المالية الأضخم في الولايات المتحدة بأصول تبلغ 3.67 تريليون دولار) قبل أن يعلن مسئولوها الأربعاء الماضي استبعاد مصر من مؤشرها للسندات الحكومية الناشئة- نهاية يناير الجاري على خلفية مشكلات تحويل النقد الأجنبي للمستثمرين خارج البلاد، بعد تفاقم أزمة شُح العملات الصعبة التي بدأت مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وخروج نحوٍ من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة من مصر.
يُرجِّح بعض المحللين أن يضر القرار بمصر ضررا بالغا، وستكون له عواقب وخيمة على اقتصادها بشكل مباشر؛ إذ ستتراجع ثقة وكالات التصنيف فيه بشكل كبير؛ ما سيؤدي إلى إحجام المستثمرين عن شراء الأسهم المصرية.. من المعروف أن لدى مصر 13 إصدارا من السندات المقومة بالجنيه في مؤشرات المصرف الأميركي، بآجال استحقاق تتراوح بين 2024 و2030.
ارتكزت أسباب الاستبعاد على دراسة وافية للأداء الاقتصادي المصري خلال فترة نهاية ديسمبر: منها ما اكتنف المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي من غموض، بعد عدم إقدام الجانب المصري على تحرير سعر الصرف، وعدم إحراز تقدم في عملية بيع أصول الدولة، بالإضافة إلى اتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر الدولار في السوق الموازية بما يقترب من 62 % وهو ما لم يحدث من قبل.
وقد رجّح محللون أن استبعاد مصر من المؤشر سيؤثر نظريا في ارتفاع تكلفة التأمين على مخاطر إصدار سندات مصرية في الأسواق الدولية، وبالتالي زيادة نسبة عبء الفائدة على الإصدارات الجديدة.
لم يكن قرار J.P.Morgan هو الأول من نوعه، إذ حذرت مؤسسة MSCI للأسواق الناشئة في يونيو الماضي من أنها قد تعيد تصنيف السوق المصرية من سوق ناشئة إلى مبتدئة أو مستقلة في حالة زيادة تدهور إمكانية الوصول إلى السوق في مصر، مشيرة إلى أن نقص العملة الأجنبية يؤثر على قدرة المستثمرين الأجانب على تحويل أموالهم في الوقت المناسب.
يأتي ذلك بعد نحو شهر من قرار MSCI بعدم إجراء أي تغييرات على أسهم الشركات المصنفة في مصر ضمن المراجعة الفصلية، مع معاملة الأسهم المصرية معاملة خاصة بسبب مخاوف المستثمرين بشأن نقص السيولة من النقد الأجنبي.. بحسب ما ذكر موقع الشرق بلومبيرغ.
في نفس الوقت ارتفعت السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار بنحو 1.5 سنت، خلال تعاملات الأربعاء الماضي، بعد تعهُّد وزيرة الخزانة الأميركية جانين يلين بتقديم الولايات المتحدة دعما للاقتصاد وللإصلاحات في مصر.
قالت يلين “أن برنامج القرض يجب أن يزيد؛ ليصل إلى ما لا يقل عن 6 مليارات دولار حتى لا يخيب أمل السوق، ولكن إذا زاد إلى 10 مليارات دولار أو أكثر، فمن المؤكد أن ذلك سيكون بمثابة حافز للأصول المصرية على الارتفاع”. لكن ذلك بالطبع سيستدعي شروطا أكثر حسما.
وكان البنك الدولي قد خفّض توقعاته لمعدل نمو اقتصاد مصر خلال العام الحالي بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة في أكتوبر، ليتباطأ معدل نمو الاقتصاد إلى 3.5%، إذ يرجّح أن تفاقم الحرب في قطاع غزَّة من “تقلص القوة الشرائية للأسر، وتقيد نشاط القطاع الخاص، وتكثف الضغوط على الحسابات الخارجية من خلال الآثار المترتبة على السياحة والتحويلات المالية والميزان التجاري النفطي”.
وما زالت الحلول المتاحة للخروج من الأزمة بعيدة تماما عن إحراز التقدم المأمول على مسار الإنقاذ.. فيما يبدو أنه تحرك في عكس الاتجاه.. مع تزايد التحديات الخارجية والداخلية تزامنا مع بداية ولاية السيسي الثالثة.. ومع اقتراب موعد تقديم حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لاستقالتها عقب أداء الرئيس لليمين الدستورية.. وقد اقترب عمر حكومة مدبولي من الست سنوات، وصفها البعض بسنوات العُسر. فهل نطمح أن يكون لدى الحكومة الجديدة من الرؤى الاقتصادية والحلول الناجعة.. ما يدفع البلاد للخروج من نفق الأزمة الطويل؟ أم سيستلزم الأمر تغييرا جوهريا يعيد ترتيب الأولويات، بما يسمح بتلافي أخطاء المرحلة السابقة التي أسهمت -بما لا يدع مجالا للشك- في تردى الوضع الاقتصادي على هذا النحو غير المسبوق.. سنرى!
