نشر فريق من الباحثين تقريرا حديثا يفصل كيف تربحت “أمازون” و”مايكروسوفت” و”جوجل” و”فيسبوك” و”تويتر” من الحملة العالمية ضد العنف.
عرض وترجمة: أحمد بركات
نشر باحثون من مجموعات التأييد والبحث Little Sis، وAction Center for Race and the Economy ، وMpower Change تقريرا يفصِّل كيف استفادت شركات التكنولوجيا الكبرى بشكل هائل من الحرب على الإرهاب على مدى 20 عاما.
ويكشف التقرير كيف سعت شركات التكنولوجيا بصورة متزايدة إلى متابعة العقود الفيدرالية، والعقود الفيدرالية من الباطن مع الجيش ووكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون بعد 11 سبتمبر. وذكر التقرير أن أعداد التعاقدات في الفترة من 2004، إلى اليوم بين الحكومة الفيدرالية وشركات التكنووجيا الكبرى، مثل “مايكروسوفت” و”أمازون” و”جوجل” و”فيسبوك” و”تويتر” تضاعفت بشكل لافت.
من ذلك، على سبيل المثال، إنه في الفترة من 2007 إلى 2019، زادت عقود وزارة الأمن الداخلي، وعقودها من الباطن، مع عمالقة “وادي سيليكون” 50 ضعفا. وكانت شركتا “أمازون” و”مايكروسوفت” المستفيد الأكبر من هذه الزيادة. ففي الفترة من 2015 إلى 2019، شهدت “أمازون” زيادة بلغت 400% في جميع العقود الفيدرالية، فيما تضاعفت هذه الزيادة إلى 800% لدى “مايكروسوفت“.
كما كشف التقرير أن صافي أرباح شركة “جوجل” من تعاقداتها مع البنتاجون بلغت 16 مليون دولار، ومع وزارة الأمن الداخلي مليوني دولار، ومع وزارة العدل 4 ملايين دولار، أغلبها مع مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وتجاوزت أرباح “فيسبوك” 161 مليون دولار من تعاقداتها مع البنتاجون، و363 مليون دولار من التعاقدات مع وزارة الأمن الداخلي، حيث أنفقت الأخيرة على الدعاية للترويج للمنفذ الإخباري Extremism Watch على Voice of America، والذي يتولى إدارته الآن متعصب مناهض للمسلمين، ومعاد للمثليين.
وحصلت “تويتر” على عقود بـ 225 ألف دولار مع وزارة الأمن الداخلي، وفقا للتقرير.
ومنذ عام 2004، أنفقت خمس وكالات حكومية ما لا يقل عن 44.7 مليار دولار في مقابل الحصول على خدمات من هذه الشركات. وكان نصيب الأسد من هذا الإنفاق من نصيب البنتاجون (43.8 مليار دولار)، وتلته وزارة الأمن الداخلي (348 مليون دولار)، ووزارة الخارجية (258 مليون دولار)، وإدارة الخدمات العامة (244 مليون دولار)، وأخيرا وزارة العدل.
وقال “سجال نصر الله” مدير حملة MPower Change: “توصل بحثنا إلى أنه نظرا للقدر الهائل من الأرباح التي يمكن الحصول عليها من التعاقدات مع الحكومة الأمريكية، فإن شركات التكنولوجيا تعمل على مواءمة أولوياتها مع أولويات الولايات المتحدة، سواء تعلقت هذه الأولويات بالأمن القومي أو بالحرب على الإرهاب”.
وأضاف: “أكبر مشكلة نحاول كشفها هنا هي أن شركات التكنولوجيا الكبرى تمثل سمة رئيسية للحرب على الإرهاب. وإذا كان لنا أن نفكك شبكة العنف العالمية، التي تمثل جوهر الحرب على الإرهاب، فيجب أن نخضع هذه الشركات للمساءلة”.
والحقيقة أن منطقة “وادي سيليكون” الأميركية، والتي تعد عاصمة التكنولوجيا في العالم، تدين بوجودها بالأساس إلى جهود تعود إلى الحرب العالمية الثانية، والحرب الباردة.. من أجل الاستفادة من الإنفاق العسكري، وتدخُّل الدولة والحماية من المنافسة في شكل منح مبكرة، وعقود، وعمليات احتكار مدعومة من الحكومة.
وتمثل التكنولوجيا التي تهيمن على الحياة اليومية في وقتنا الراهن –من الأجهزة المتصلة بالشبكات إلى أشباه الموصلات– نتائج مباشرة للسياسة الأميركية. واليوم، يجب أن ننظر إلى انتشار تقنيات المراقبة مثل التعرف على الوجه، أو شركات مثل Palantir كنماذج لهذا التأثير في حقبة ما بعد 11 سبتمبر.
وقالت “جيسيكا كوياسون” نائب مدير البحوث في شركة Action Center for Race and the Economy إن “هذا مثال صارخ على عدم حيادية التكنولوجيا، لقد كانت في واقع الأمر أساسية للغاية في بناء نظام ما بعد 11 سبتمبر الذي يجرم أصحاب البشرات السوداء والبنية”.
وأضافت: “ستحاول شركات التكنولوجيا طوال الوقت ادعاء الحياد، لكننا عاينا، مرة تلو الأخرى، أن هذا غير حقيقي. فنظام ما بعد 11 سبتمبر تم تكريسه لمراقبة المسلمين. أما وزارة الأمن الداخلي وإدارة الجمارك وحرس الحدود فتستهدفان أصحاب البشرات السوداء والبنية، والمهاجرين من كل مكان”.
وأشار التقرير إلى أنه مع قيام شركات التكنولوجيا الكبرى بإبرام مزيد من العقود مع الحكومة الفيدرالية فقد تمكنت أيضا من استبعاد المتعاقدين العسكريين التقليديين، مثل شركات Raytheon وNorthop Grumman اللتين شهدتا عدم زيادة عقودهما أو تراجعها منذ عام 2010.
ومن بين الشركات الخمس التي يركز عليها التقرير، يبدو أن “مايكروسوفت” تستمتع بأوثق علاقة مع الحكومة الفيدرالية. ففي خلال العامين الأولين من ولاية “ترمب” تعمقت العلاقات بشكل غير مسبوق بين الشركة ووزارة الأمن الداخلي مع زيادة الطلب على مزيد من بنية الحوسبة السحابية لدعم مزيد من عمليات الترحيل والانفصال الأسري.
وفي عام 2020، تمكنت “مايكروسوفت” من الفوز بعقد بقيمة 230 مليون دولار مع الوزارة، وتسعى للحصول على عقد آخر بقيمة 3.4 مليار دولار كانت الوزارة أعلنت عنه في وقت سابق من هذا العام كجزء من عقد الحوسبة السحابية الخاص بوزارة الدفاع بقيمة 10 مليارات دولار، والذي ألغي العام الماضي بهدف عدم الاستمرار في العمل مع “أمازون“.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
*هذه المادة مترجمة. يمكن مطالعة النص الصلي باللغة الإنجليزية من هنا
