في مختلف أنحاء العالم، تستيقظ الحكومات ببطء على واقع جديد: ليز تروس على وشك أن تصبح رئيسة وزراء المملكة المتحدة.
ويتدافع الدبلوماسيون المقيمون في لندن لتقديم تقرير إلى عواصمهم مع معلومات استخباراتية عن المرشح الأوفر حظا لقيادة حزب المحافظين، حيث يقدم كل استطلاع جديد دليلا إضافيا على أنه – باستثناء بعض الكوارث في اللحظة الأخيرة – تتجه تروس إلى 10 شارع داونينج (مقر رئاسة الوزراء البريطانية).
وتشير أكثر من اثنتي عشرة محادثة مع كبار الدبلوماسيين والمطلعين من مراكز القوى في جميع أنحاء العالم إلى أن تروس ليست خيارا شائعا على الساحة العالمية. وسوف تقابل بشكوك عميقة في معظم أنحاء أوروبا الغربية، وداخل البيت الأبيض في عهد بايدن. هناك أسئلة حول العلاقات مع الحكومة الأسترالية الجديدة. غير أنها ذات سمعة سيئة في موسكو وبكين.
من ناحية أخرى، تحظى تروس بشعبية كبيرة في دول أوروبا الشرقية، وأجزاء من المحيطين الهندي والهادئ. لذلك ليس كل شيء سيئا.
ويقول المؤيدون إن ظهور تروس المتوقع على الساحة العالمية جاء في توقيت سيئ مع الإطاحة بحلفاء محافظين محتملين في الولايات المتحدة وألمانيا وأستراليا في الانتخابات الوطنية على مدى العامين الماضيين.
ولكن علاقاتها مع دول الاتحاد الأوروبي لا شك أنها تشوبها الشكوك بسبب الخلاف المرير حول كيفية التجارة عبر البحر الأيرلندي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع إبقاء كل من الوحدويين والجمهوريين الأيرلنديين الشماليين سعداء.
وتبخرت الآمال في بروكسل وغيرها من عواصم الاتحاد الأوروبي بأن تثبت وزيرة الخارجية البريطانية الجديدة أنها محاور ودي، حيث أنه في الربيع الماضي كشفت النقاب عن تشريع مثير للجدل يسمح لوزراء المملكة المتحدة بإيقاف أجزاء من بروتوكول أيرلندا الشمالية، وهو عنصر رئيس في اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى اتهامات بأن بريطانيا تستعد لانتهاك القانون الدولي.
وقال دبلوماسي مقيم في لندن ينتمي لدولة كبيرة في الاتحاد الأوروبي: “لدينا انطباع سلبي، لكن ليس على أساس نواياها بل أفعالها. إلا أن القائد الجديد هو دائما فرصة جديدة لإعادة الضبط، ولكن سيتعين علينا أن نرى ما إذا كانت ستتخذ خطوات نحو إعادة بناء الثقة، وهو أمر ضروري للغاية.”
وقدم دبلوماسي مقيم في بروكسل تقييما أكثر ازدراء: “ليز تروس تبدو لنا فقيرة حقا من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي. وما أظهرته، منذ توليها منصب وزيرة الخارجية، وعندما تولت مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كان سلبيا للغاية”.
وعمليا لا يوجد سياسي في دبلن لديه كلمة طيبة ليقولها عن تروس، نظرا لارتباطها الوثيق بمشروع قانون البروتوكول. “لقد أحرقتنا ست سنوات مع رؤساء الوزراء المحافظين”، وقال نيل ريتشموند، المتحدث باسم الشئون الأوروبية في “فاين جايل” الأكثر تأييدا للاتحاد الأوروبي من بين ثلاثة أحزاب في الحكومة الائتلافية في أيرلندا. “لدي القليل من الثقة في أن القادم سيكون أفضل.”
ووصفتها صحيفة “آيريش تايمز” في دبلن بأنها “وزيرة خارجية غير فعالة قامت بحملة ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ثم هللت له”.
من المؤكد أن رعاية تروس لمشروع قانون بروتوكول أيرلندا الشمالية قد أحبطت إدارة بايدن وأعضاء الكونغرس الأمريكي، كما ذكرت بوليتيكو الأسبوع الماضي.
وتحدث أعضاء السلطة الديمقراطيون، بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، مرارا وتكرارا عن خشيتهم من أن تؤدي سياسات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى تدمير السلام الذي تحقق بشق الأنفس في أيرلندا. وإنهم يريدون الحفاظ على اتفاقية الجمعة العظيمة بأي ثمن، وأن تتوقف بروكسل ولندن عن إهدار الطاقة بسبب الصراعات التي يمكن تجنبها.
ووصفت بيلوسي في مايو أيار الجهود المبذولة لإعادة كتابة البروتوكول بأنها “مقلقة للغاية”.
وردت تروس الأسبوع الماضي، أمام جمهور الحملة الانتخابية في أيرلندا الشمالية بأنها لن تتأثر برئيس مجلس النواب. وقالت: “لقد كنت واضحة جدا مع أشخاص مثل نانسي بيلوسي بالضبط بما أفكر فيه في هذا الشأن”. وأصر أحد أعضاء حملة تروس على أن لديها “علاقة جيدة مع نظرائها الأمريكيين”.
ولا يزال بعض السياسيين يأملون في أن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي قد تكون أسهل في الواقع إذا أصبحت رئيسة للوزراء – ببساطة لأنها ليست رئيس الوزراء المنتهية ولايته بوريس جونسون، وتأتي أشبه ب “صانع صفقات وشريك موثوق”، كما قال بيرند لانج، العضو الألماني في البرلمان الأوروبي، وعضو مجموعة التواصل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
ولكن حتى لو أرادت تروس إعادة ضبط نفسها مع الاتحاد الأوروبي، فإن آخرين يشككون في أن زملاءها النواب المحافظين سيسمحون بذلك، حيث قال مبعوث الشمال الأوروبي إلى لندن: “السؤال الكبير هو إلى أي مدى ستلبي احتياجات مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الحزب”.
كما أعرب مسئولون وخبراء في السياسة الخارجية في بروكسل وبرلين وباريس عن أسفهم لإحجام تروس حتى الآن عن إقامة علاقات وثيقة مع العواصم الأوروبية الرئيسة بالطريقة التي تربطها بواحدة من أبعد العواصم الجغرافية عن بريطانيا – كانبيرا.
وقد تكثف التعاون الأمني بين المملكة المتحدة وأستراليا منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من خلال تحالف العيون الخمس والشراكة الدفاعية بين أوكوس، في حين سعت تروس أيضا إلى الحصول على موافقة كانبيرا على انضمام بريطانيا إلى النادي التجاري لـ 11 دولة في المحيط الهادئ المعروف باسم الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP). وقد لوحظت خطاباتها المنتظمة أمام مراكز الفكر التي تتخذ من أستراليا مقرا لها على جانبي العالم.
وخلال فترة توليها منصب وزيرة التجارة الدولية البريطانية، عينت تروس بشكل مثير للجدل رئيس الوزراء الأسترالي السابق توني أبوت في مجلس التجارة في المملكة المتحدة. وفي المقابل، وصفها بأنها “خليفة جدير” لجونسون الأسبوع الماضي.
ولم يعلن ألبانيز عن آرائه بشأن المرشح الأوفر حظا لزعامة حزب المحافظين، لكن زملاءه في الحزب كانوا صريحين. حيث وصف رئيس الوزراء الأسترالي السابق بول كيتنغ، في يناير الماضي، تصريحات تروس حول النشاط الصيني المحتمل في المحيط الهادئ بأنها “مختلة عقليا.”
من المؤكد أن تروس لم تسحب لكماتها عندما تعلق الأمر بالصين. فخلال حملتها الانتخابية، هاجمت مرارا وتكرارا استعداد منافسها ريشي سوناك لإجراء محادثات مع بكين، بل واقترحت على المملكة المتحدة تسليح تايوان ضد الصين.
ووعدت بتحديث المراجعة المتكاملة للمملكة المتحدة لعام 2021 للأمن والدفاع والسياسة الخارجية، مع التركيز المتجدد على الصين وروسيا، وبناء علاقات اقتصادية وتجارية أقوى مع دول الكومنولث لمواجهة “النفوذ الخبيث المتنامي” لبكين.
ولا تبذل وزارة الخارجية الصينية جهدا يذكر لإخفاء مشاعرها تجاه تصريحات تروس، حيث قال المتحدث باسم الوزارة وانغ ون بين: “هذا يفضح تماما الوجوه المنافقة للإمبريالية البريطانية القديمة.. تخيل اسكتلندا تتواطأ مع القوات الأجنبية للانفصال عن المملكة المتحدة، هل يمكن للمملكة المتحدة الحفاظ على هدوئها وقتها؟”
وقال وانغ يي وي، وهو أكاديمي كبير في العلاقات الدولية في جامعة رنمين في بكين، لصحيفة غلوبال تايمز: “يبدو أن المملكة المتحدة قد استعمرت من قبل الولايات المتحدة”.
وفيما يتعلق بروسيا أيضا، كان خطاب تروس قاسيا، وفي أوائل فبراير، حملت رسالتها مباشرة إلى موسكو. وموقفها المتشدد جعلها هدفا لهجمات لاذعة من كبار أعضاء الحكومة الروسية. ووصفتها ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية، بأنها “متعطشة للدماء ومدمرة للغاية”.
ومما أثار إعجاب الكرملين بشكل خاص خطأ جغرافي ارتكبته تروس على ما يبدو خلال تلك الرحلة ردا على سؤال وضع ببراعة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سُرّبَ بسرعة إلى الصحفيين الروس.
وفي نهاية زيارتها، قالت لـ لافروف إن محادثتهما تحولت إلى “حديث بين البكم والصم”. وفي أبريل، منعت روسيا تروس، إلى جانب أعضاء آخرين في حكومة المملكة المتحدة، من دخول البلاد.
ووصف إيغور بشينيشنيكوف، الخبير في المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية الذي تموله الدولة في موسكو، تروس، بأنها عندها “فوبيا روسيا، وتنطلق من فهم أنه يجب تدمير روسيا”.
وقال دبلوماسي من دول البلطيق “قيادتها في الوقوف ضد العدوان الروسي تجاه أوكرانيا شيء نتشابه فيه في التفكير للغاية، وبشكل عام، برزت المملكة المتحدة كقائد عظيم عندما يتعلق الأمر بدعم أوكرانيا… وقد عرفت بأنها رائدة في هذا الصدد”.
وبغض النظر عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والحرب، أشار دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي بإعجاب بطموحها في أن تصبح رئيسة للوزراء كان واضحا بالفعل قبل عام، وأشاد باستعدادها للانخراط في الجن البريطاني القديم الطراز والمنشط.
وقد أدى تركيز تروس على منطقة المحيطين الهندي والهادئ خلال فترة عملها في وزارة الخارجية إلى كسب أصدقائها هناك أيضا.
ولقد تحدت الرافضين من خلال إبرام أول اتفاق للتجارة الحرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع اليابان، وهي حكومة أولتها الأولوية في مشاركاتها الوزارية.
والواقع أن أهم ما طرحته تروس في مجال السياسة الخارجية كان إنشاء ما تسميه “شبكة الحرية”، التي تتألف من “الدول المحبة للحرية” التي تبني روابط الأمن والطاقة والتجارة المصممة لإنهاء التبعيات الاستراتيجية للصين وروسيا.
وقد فازت السياسة بمراجعات مختلطة. ويخشى بعض موظفي الخدمة المدنية في المملكة المتحدة من أن نهجها مستقطب للغاية في تأطيره للجغرافيا السياسية العالمية كديمقراطية مقابل استبدادية، كما قال ديفيد لورانس، زميل باحث في المملكة المتحدة في المبادرة العالمية في مركز تشاتام هاوس للأبحاث.
وقال إن أمثال اليابان وأستراليا شركاء طبيعيون للمملكة المتحدة، لكن دولا مثل باكستان أو الهند أو ماليزيا قد لا تكون مرحبة للغاية، وذلك بفضل مزيج من مظالم ما بعد الاستعمار والروابط التجارية مع الصين.
وقال: “الكثير من البلدان لا تتناسب بدقة مع هذه [الفئة] أو الأخرى، ويبدو الأمر وكأنك تجبرهم على الانحياز”.
