ترجمة: كريم سعد
أعلن محررو قاموس كولينز الإنجليزي أن كلمة permacrisis”” هي الكلمة الأفضل لوصف عام 2022، والتي تُعرَّف بأنها “فترة ممتدة من عدم الاستقرار وانعدام الأمن”، وهي عبارة عن رسالة قبيحة تلخّص بدقة عالم اليوم مع بزوغ فجر عام 2023، حيث أدى غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا إلى أكبر حرب برية في أوروبا، منذ عام 1945، وهو أكبر خطر للتصعيد النووي منذ أزمة الصواريخ الكوبية، ونظام العقوبات الأكثر شمولا منذ الثلاثينيات.
وقد أدى ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة إلى تصاعد معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها منذ الثمانينيات، في العديد من البلدان، كما أدى إلى أكبر تحدٍ للاقتصاد الكلي في العصر الحديث للبنوك المركزية. والافتراضات التي ظلت قائمة منذ عقود – أن الحدود يجب أن تكون مصونة، ولن يتم استخدام الأسلحة النووية، وأن التضخم سيكون منخفضا، وستظل الأضواء في الدول الغنية – قد اهتزت جميعها في نفس الوقت.
لقد اجتمعت ثلاث صدمات كبرى مسببة هذا الاضطراب الأكبر، أولها الجيوسياسية.. فالنظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة لما بعد الحرب يتعرض للتحدي، وعلى نحو أكثر وضوحا من قِبَل السيد بوتين، والأكثر عمقًا من خلال العلاقات المتدهورة باستمرار بين أمريكا والصين في عهد شي جين بينغ.
ربما يكون العزم الذي استجابت به أمريكا والدول الأوروبية – ردا على العدوان الروسي، قد أعاد إحياء فكرة “الغرب”، ولا سيما التحالف عبر الأطلسي؛ لكنها وَسّعت الفجوة بين الغرب والباقين. إذ يعيش غالبية سكان العالم في دول لا تدعم العقوبات الغربية على روسيا، ويرفض السيد شي علانية القيم العالمية التي يقوم عليها النظام الغربي. وأصبح الفصل الاقتصادي بين أكبر اقتصادين في العالم حقيقة واقعة؛ فلم يعد الغزو الصيني لتايوان غير قابل للتصديق.
أدت الحرب في أوكرانيا بدورها إلى أكبر صدمة سلعية منذ السبعينيات، ما أعاد تشكيل نظام الطاقة العالمي بسرعة فائقة. وتعني أهمية أوكرانيا كمصدر زراعي أن الحرب باتت تهدد الجوع العالمي الجماعي، حتى يُعثر على وسيلة لفتح ميناء أوديسا.. وحتى الآن بالنسبة للعديد من البلدان، كانت النتيجة الأكثر إلحاحًا لصراع بعيد- هي الغذاء الغزير والأسمدة في المنزل.
وقد كشفت رغبة بوتين في تسليح صادراته من الغاز، اعتماد أوروبا المزمن على الهيدروكربونات الروسية، وجعلت قطاعات من صناعتها كثيفة الاستهلاك للطاقة، غير قابلة للاستمرار بين عشية وضحاها، وأجبرت الحكومات على إنفاق المليارات من أجل حماية المستهلكين، وأثارت تدافعًا مجنونًا؛ بحثا عن مصادر جديدة للإمداد.
كل هذا في عام أصبحت خلاله عواقب تغيّر المناخ مرئية بشكل عنيف أكثر من أي وقت مضى.. من الفيضانات في باكستان إلى موجات الحر في أوروبا، مع ارتفاع تكاليف الطاقة التي دفعت حتى أكثر السياسيين الأوروبيين “خُضرة” لإعادة تشغيل محطات الفحم المتوقفة مرة أخرى، وظهرت مقايضات صارخة بين ضمان أن تكون إمدادات الطاقة ميسورة التكلفة وآمنة ومستدامة بيئيًا.
من ارتفاع البروتينات إلى ارتفاع الأسعار
أدى ارتفاع أسعار الطاقة بدوره، إلى تفاقم الصدمة الثالثة، وهي فقدان استقرار الاقتصاد الكلي.. كانت أسعار المُسْتَهلَك تتسارع بالفعل في أوائل عام 2022، حيث التقى الطلب المدعوم بالتحفيز بقيود العرض بعد الوباء. ولكن مع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بشكل كبير، تحول التضخم من الظهور بشكل مؤقت إلى كونه مشكلة مستمرة مكونة من رقمين. بقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي اكتشف مؤخرًا “فولكر” الداخلي، قامت البنوك المركزية الكبرى في العالم بأسرع وأوسع مجموعة من زيادات الأسعار العالمية في أربعة عقود على الأقل. ومع ذلك، مع اقتراب عام 2022، من استقرار الاقتصاد الكلي الوثيق، لا يزال بعيد المنال: لا يزال التضخم العالمي قريبًا من رقمين، والمقارنات مع السبعينيات قريبة بشكل غير مريح.
ماذا حدث بعد ذلك؟ كل هذا يتوقف على كيفية تطور هذه الصدمات الثلاث – الجيوسياسية والطاقة والاقتصادية – وكيف تؤثر بعضها على بعض. على المدى القصير، الجواب قاتم. سيكون معظم العالم في حالة ركود في عام 2023، وفي عدة أماكن يمكن أن يؤدي الضعف الاقتصادي إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية. سيكون هذا المزيج السام أكثر وضوحا في أوروبا. على الرغم من الخريف المعتدل، وما ينتج عنه من انخفاض في أسعار الطاقة، تواجه القارة فصول شتاء صعبة في 2022-23 و 2023-24. العديد من الاقتصادات الأوروبية بالفعل على حافة الركود. إن أسعار الفائدة المرتفعة اللازمة لكبح التضخم ستؤدي إلى مزيد من استنزاف الإنفاق الاستهلاكي وزيادة البطالة.
قد تؤدي موجة البرد إلى ارتفاع أسعار الغاز، وتزايد الاحتمال الحقيقي لانقطاع التيار الكهربائي. لقد حمت الحكومات الأوروبية، المستهلكين حتى الآن من أسوأ ما في صدمة أسعار الطاقة من خلال الإعانات الهائلة ووضع حدود للأسعار.. لكن ذلك لا يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى. بريطانيا في أسوأ حالة، وذلك بفضل الضرر الدائم الناجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والضرر الذي فرضته على نفسها بخطة ليز تروس للتخفيضات الضريبية الهائلة غير الممولة. لإعادة بناء ثقة السوق بعد اللامسئولية في رئاستها للوزراء، سيتعين على بريطانيا إجراء أكبر تشديد مالي في مجموعة الدول السبع الكبرى الغنية، حتى في الوقت الذي تعاني فيه من أعمق ركود. كما أن إيطاليا، المتقاعسة الأوروبية منذ فترة طويلة والتي تنافسها بريطانيا الآن، هي أيضًا مصدر قلق.
يتمثل الخطر الجيوسياسي الأكبر في أن بوتين -غير القادر على النجاح في ساحة المعركة- يحاول جاهدًا استغلال نقاط الضعف الأوروبية هذه. هذه الاستراتيجية واضحة بالفعل في أوكرانيا نفسها، حيث تضاعف روسيا جهودها في محاولة تدمير البنية التحتية للطاقة في البلاد مع اقتراب فصل الشتاء.
حتى الآن، فشلت محاولات بوتين لكسر تضامن دعم أوكرانيا في أوروبا الغربية عن طريق تسليح الغاز. لكنه يمكن أن يذهب إلى أبعد من ذلك بكثير، من خلال قطع جميع – وليس بعض- صادرات الغاز أو عن طريق تخريب خطوط أنابيب الغاز الخاصة بأوروبا. التصعيد بهذه الطريقة من شأنه أن يؤدي إلى قدر أقل من الازدراء من بقية العالم من استخدام الأسلحة النووية التكتيكية. لكن هذا يعني أن الأمور ستزداد سوءًا في أوروبا.
المكان الثاني الذي قد يؤدي فيه الضعف الاقتصادي إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية العام المقبل سيكون الصين. سيدخل اقتصادها عام 2023، وهو ضعيف بسبب مجموعة أخطاء السياسة الداخلية الخاصة به، ولا سيما تصميم السيد تشي على التمسك باستراتيجيته الخالية من الفيروسات والفشل في التعامل مع أزمة ممتلكات واسعة ومتفاقمة.. في الوقت نفسه، زاد الرئيس شي من خطابه القومي العدواني، خاصة فيما يتعلق بتايوان في مؤتمر الحزب الذي استمر خمس سنوات في تشرين الأول (أكتوبر) والذي أضفى الطابع الرسمي على تركيزه المطلق للسلطة، حذر الرئيس تشي من “عواصف خطيرة” في المستقبل وأشار إلى “الاستفزازات الجسيمة” التي تنطوي على “تدخل خارجي” في تايوان. وبفضل تقديم الولاء على الكفاءة، لم يعد لديه أي تكنوقراط اقتصاديين ذوي خبرة من حوله. إذا تفاقمت المشاكل الاقتصادية للصين في عام 2023، فقد يكون صراع السيوف على تايوان بمثابة إلهاء مغري.
يدخل الاقتصاد الأمريكي عام 2023، في شكل أقوى – بشكل أساسي- من أي اقتصاد في الصين أو أي اقتصاد آخر في أوروبا. فزيادة معدل الاحتياطي الفيدرالي القوي ستدفع الاقتصاد إلى الركود؛ ولكن مع استمرار قوة سوق العمل ومدخرات الأسر المعيشية، سيكون الاقتصاد معتدلا. على الرغم من أن أسعار البنزين المرتفعة قد عززت من ارتفاع التضخم وألحقت الضرر بإدارة بايدن، إلا أن البلد منتج كبير للطاقة، وبالتالي استفاد من صدمات السلع هذا العام. ومن المفارقات أن القوة الاقتصادية النسبية لأمريكا في عام 2023، قد تكون مشكلة لبقية العالم أكثر من ضعفها. سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة أكثر لفترة أطول لإخماد التضخم، مما يعزز بدوره قوة الدولار ويلزم البنوك المركزية الأخرى بمواكبة ذلك. على الصعيد المحلي، يكمن الخطر في أن الحكومة المنقسمة وحتى الانكماش المعتدل سيعني تصلبًا تشريعيًا وسياسات سامة أكثر من المعتاد في واشنطن. في تلك البيئة، قد يتلاشى الدعم لمساعدة أوكرانيا وسترتفع جاذبية المتانة الأدائية على تايوان. الأول من شأنه أن يشجع بوتين.. وهذا الأخير يغضب السيد شي.
باختصار، هناك العديد من الأسباب التي تجعل عام 2023 عامًا قاتمًا وخطيرًا. ولكن نظرًا لأن كل أزمة تفرز احتمالات جديدة، فهناك بعض الأخبار الجيدة وسط الاضطرابات الحالية. ستزدهر بعض الدول وسط الكآبة. تشهد اقتصادات الخليج ازدهارًا -على سبيل المثال- ليس فقط من ارتفاع أسعار الطاقة، ولكن أيضًا من دورها المتنامي كمؤسسات مالية.. وستكون الهند التي ستتفوق على الصين لتصبح أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان في عام 2023، نقطة مضيئة أخرى، مدعومة بالنفط الروسي المخفض، والاستثمار المحلي المتزايد، والاهتمام المتزايد من الأجانب الحريصين على تنويع سلاسل التوريد الخاصة بهم بعيدا عن الصين.
بشكل عام، ستكون الاقتصادات الناشئة أفضل نسبيًا مما كانت عليه في الفترات السابقة لارتفاع أسعار الفائدة والركود العالمي.
ستؤدي الهزة إلى بعض التشكيك في الاقتصاد “الأرثوذكسي”. ففي الوقت الذي تتم فيه السيطرة على التضخم بشكل تدريجي ومؤلم، سيتساءل محافظو البنوك المركزية إلى أي مدى ينبغي عليهم دفع قوتهم. قلة هم الذين من المحتمل أن يقتربوا من أهدافهم البالغة 2٪ للتضخم، وسيكون هناك جدل صاخب حول ما إذا كان هذا هو الهدف الصحيح حقًا.
البطانة الفضية لأوكرانيا بالنسبة للمناخ
وفي الوقت نفسه، ستعزز صدمة الطاقة التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة: فقد وصفها فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، بأنها “نقطة تحول في تاريخ الطاقة” من شأنها “تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة”. في الوقت نفسه، ستشجع الأزمة أيضًا مزيدًا من الواقعية حول الدور المستمر للوقود الأحفوري، ولا سيما دور الغاز الطبيعي كوقود جسر، لمستقبل أكثر خضرة. مع الحظ، سيتم أخيرًا مواجهة النفاق الذي طال أمده – مثل عدم رغبة أوروبا في تمويل مشاريع الغاز في البلدان الفقيرة، حتى في الوقت الذي تسعى فيه لتأمين المزيد من إمدادات الغاز لنفسها – وستكون النتيجة نظامًا عالميًا للطاقة يكون أكثر اخضرارًا، أكثر تنوعًا وأكثر أمانًا.
من الصعب التنبؤ بالعواقب الجيوسياسية طويلة المدى لصدمات عام 2022، مهما حدث في أوكرانيا، فمن الواضح أن بوتين سيفشل في تحقيق هدفه الاستراتيجي المتمثل في إنكار حق البلاد في الوجود. وبدلاً من ذلك، ستكون أوكرانيا دولة ذات توجهات غربية، ولديها أكبر جيش في أوروبا والأكثر صرامة. حتى لو كان خارج الناتو، فإن ذلك سيغير حسابات أوروبا الأمنية. وينبغي أن يؤدي نجاح أوكرانيا إلى توقف المعتدين المحتملين الآخرين عن التفكير. ومع ذلك، فإن رفض معظم الاقتصادات الناشئة التوقيع على نظام عقوبات الغرب ضد روسيا؛ يشير إلى أن النداء الأوسع للدفاع عن الحريات الديمقراطية والحق في تقرير المصير محدود. مع بداية عام 2023، لم يمت نظام ما بعد الحرب.. لكنه تغيّر.
