ترجمة: كريم سعد
أثار إعلان 10 مارس بشأن عودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران بوساطة الصين، دهشة الخبراء الغربيين.
وبمعايير أمريكية، فإن وجود الصين في الشرق الأوسط قليل، ولكن بصمتها في التجارة وخاصة التكنولوجيا قد نمت بشكل هائل في غرب آسيا، مما يتيح لبكين تحويل تراكمات القوة الناعمة إلى انقلاب دبلوماسي غير مسبوق.
تعتبر السعودية الرابح الواضح في الاتفاقية، حيث بعد عقود من الحرب “التوكيلية” بين إيران الشيعية والمملكة السنية، فإن وقف العدائيات يعني أن إيران ووكلاءها سيتراجعون. وقال جون كيربي، المتحدث باسم المجلس الأمني القومي الأمريكي في 10 مارس: “أي محاولة لتخفيف التوترات هناك في المنطقة… في مصلحتنا”، مضيفاً أن الولايات المتحدة ترحب بالاتفاق.
ومع ذلك، فإن نجاح الصين في الخليج الفارسي يشير إلى تفكك محاولات أمريكا لاحتواء القيادة العالمية للصين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وقد تعد قدرة الصين على تحويل الاقتصادات الإقليمية تكنولوجياً عاملاً رئيسياً في جهودها الدبلوماسية.
وينبع اهتمام الصين الفوري بالاستقرار الإقليمي من اعتمادها على نفط الشرق الأوسط. فآخر ما تريده بكين هو نزاع إقليمي يؤثر على إمدادات الطاقة. ولكن خطط الصين للمنطقة تتضمن إمكاناتها الصناعية في توسيع البنية التحتية الأوراسية بقيادة صينية.
وعلى الرغم من أن المحللين الغربيين فوجئوا، إلا أن الدبلوماسية الصينية أعدت بيان السعودية وإيران المشترك الذي أشاد بـ “المبادرة النبيلة لفخامة الرئيس شي جين بينغ” خلال الأشهر العديدة الماضية وبالضوء الكامل. وتلعب تركيا، التي تحسنت علاقاتها مع كل من دول الخليج وإسرائيل خلال العام الماضي، دورًا مركزيًا في خطة الصين.
ويظهر التأثير المتزايد للصين من خلال بيانات التجارة، التي تظهر أن صادراتها إلى الدول الرئيسية في المنطقة تضاعفت تقريبًا خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأعرب بعض المراقبين الإسرائيليين عن تفاؤل حذر بشأن اتفاق إيران والسعودية. وكتب سيث فرانتزمان في صحيفة “جيرساليم بوست” في 11 مارس: “تفعل تركيا نفس الشيء. فقد تصالحت أنقرة مع الدول التي كانت عدائية تجاهها في الماضي، مثل إسرائيل ودول الخليج. وهذا يعني أن الشرق الأوسط الآن هو مجال للدبلوماسية وليس الصراع. وأظهرت اتفاقات أبراهام ومنتدى النقب وI2U2 (الهند وإسرائيل والإمارات والولايات المتحدة) وتشكيلات أخرى وضوح هذا الأمر.
وفي ديسمبر الماضي، أصدرت الصين بياناً مشتركاً مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، يصنف إيران كداعم للمنظمات الإرهابية الإقليمية، وحذرت من طموحاتها النووية.
وشدد البيان على ضرورة “معالجة الملف النووي الإيراني والأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار، ومعالجة الدعم المقدم للجماعات الإرهابية والطائفية والمنظمات المسلحة غير الشرعية، ومنع تفشي الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وضمان سلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية”، وفقًا لملخص نشرته “ميمري”.
وكان ذلك هو المرة الأولى التي تتخذ فيها بكين جانبًا في الصراع الدائر بين السعودية وإيران على مدى ربع قرن، حيث دعمت إيران الحوثيين ضد النظام المدعوم من السعودية. وقد شنت الوكالات الإيرانية هجومًا ناجحًا بطائرة مسيرة على مرافق النفط السعودية في سبتمبر 2019، وضد مصفاة أرامكو في الرياض في مارس 2022.
ومن غير الواضح ما هي الحوافز التي قدمتها الصين لإيران للتوقيع على الاتفاق مع السعودية، لكن يبدو أنها عرضت على إيران عرضا لا يمكن رفضه. ومن الجدير بالذكر أن إيران تعتمد بشكل ساحق على الصين في الحصول على السلع المصنعة، بما في ذلك الأسلحة وخاصة تكنولوجيا الصواريخ. وبالتالي فإن الرافعة الرئيسية للصين على طهران ضخمة. على الرغم من أن الصين تعارض رسميًا العقوبات الغربية على إيران، إلا أن نظام العقوبات يمنح الصين حظرًا شبه كامل على الواردات الإيرانية الرئيسية.
ولقد لعبت الدورة الاقتصادية الإيجابية لتركيا في الفترة الأخيرة دورًا في حسابات النظام الإيراني. حيث زادت الصادرات الصينية إلى تركيا بثلاثة أضعاف منذ عام 2019 ، وساعد تمويل التجارة الصيني في تخطي أزمة العملة لحكومة رجب طيب أردوغان والتي تركت البلد على شفا التضخم الفاحش قبل عام فقط.
وجيش تركيا، الذي يُعد الأكبر في المنطقة، يمُثل توازن لطموحات إيران الإقليمية، وعلاقاتها المستعادة مع إسرائيل ودول الخليج تشير إلى أنها قد تصبح قوة مستقرة.
وتمتلك الصين قاعدة عسكرية واحدة فقط في الشرق الأوسط – في الواقع واحدة فقط في العالم – مع أقل من 2000 فرد و 200 فرد من القوات المسلحة في جيبوتي.
وعلى العكس من ذلك، تتمتع الولايات المتحدة بوجود 7,000 عنصر في مقر الخامسة في البحرين، و10,000 عنصر في قاعدة العديد الجوية في قطر، و3,800 عنصر في قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات العربية المتحدة، و2,500 عنصر في قاعدة إنجرليك الجوية في تركيا، بالإضافة إلى 4,000 جندي آخر في جيبوتي، وغيرها من المرافق العسكرية.
وما لدى الصين وليس لدى الولايات المتحدة هو خطة لتحويل اقتصادات المنطقة باستخدام البنية التحتية الرقمية والموانئ والسكك الحديدية والطاقة الشمسية الموجهة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى وسائل إنقاذ الاقتصادات في الأزمات.
فعندما زار شي جين بينغ السعودية في ديسمبر 2022، أفادت وكالة رويترز: “تم الاتفاق على مذكرة تفاهم مع شركة هواوي التكنولوجية الصينية، بشأن الحوسبة السحابية وبناء المجمعات التكنولوجية العالية في مدن السعودية، على الرغم من قلق الولايات المتحدة من حلفائها في الخليج بشأن خطر أمني محتمل في استخدام تقنية الشركة الصينية. شاركت هواوي في بناء شبكات g5 في معظم دول الخليج على الرغم من مخاوف الولايات المتحدة”.
وفي وقت سابق من عام 2022، قاطعت الإمارات العربية المتحدة المفاوضات لشراء مقاتلات الشبح F-35 الأمريكية بعد أن طالبت واشنطن بأن تستبعد الإمارات نظام الجيل الخامس للجوال الذي تخطط لشرائه من هواوي. زعم المحللون الأمريكيون أن شبكة g5 المدنية لهواوي.
وفي مؤتمر صحفي عُقد في 1 مارس، قال روبرت ستراير، رئيس الأمن السيبراني في وزارة الخارجية الأمريكية: “تطالب الولايات المتحدة حكومات أخرى والقطاع الخاص بالنظر في التهديد الذي تشكله هواوي وغيرها من شركات تكنولوجيا المعلومات الصينية”، مدعيًا أن الشركة “غير صادقة ومخادعة”.
في الوقت نفسه، كان ممثلو أكبر مزود للخدمات المتنقلة في تركيا، تركسيل، يديرون جناحًا داخل جناح هواوي الضخم للإعلان عن تعاونهم مع الشركة الصينية، والتي توفر معظم البنية التحتية للإنترنت العريض في تركيا.
وأشار مسئولو هواوي إلى أن القيود الأمريكية على أحدث شرائح الكمبيوتر بعرض 7 نانومترات أو أقل لن تؤثر على أعمالهم العالمية في البنية التحتية، التي تعتمد على التقنيات الناضجة التي يمكن للصين تصنيعها داخل البلاد.
