لا يزال أنبوب الغاز الجزائري العابر للصحراء، المزمع امتداده من نيجيريا إلى سواحل المتوسط قبالة أوروبا، محل اهتمام الحكومة الجزائرية، شأنها شأن الدول الأوروبية التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على الغاز الروسي، بعد العقوبات التي فرض على روسيا بعد الحرب في أوكرانيا، التي بدأت قبل خمسة وعشرين شهرًا.
وبالإضافة إلى محاولة الجزائر توسيع شبكة أنابيب الغاز لديها المتجهة إلى أوروبا؛ فإن ثمة دوافع متعددة، تستهدفها الجزائر عبر التحرك الجدي صوب إنشاء أنبوب الغاز العابر للصحراء، منها: استغلال تداعبات الحرب الروسية الأوكرانية على أسواق الطاقة عمومًا، والغاز بشكل خاص؛ ومنها: محاولة التقارب مع أسواق دول الساحل الأفريقي؛ فضلًا عن مزاحمة التمدد المغربي في عدد من الدول الأفريقية، خاصة في ظل توفر المغرب على عدد من الروابط مع دول غرب أفريقيا، سواء عن طريق البر أو البحر.
دوافع متشابكة
في إطار سياستها الواقعية، ومحاولاتها الدائمة في تفعيل مكانتها بوصفها فاعلا إقليميا” في جنوب المتوسط، عبر الاعتماد على مواردها من الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي؛ يأتي أكثر من دافع خلف السعي الجزائري لإنشاء أنبوب الغاز العابر للصحراء.
ولعل أهم هذه الدوافع.. هي التالية:
أولًا: استغلال تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية؛ حيث ساهمت تداعيات الحرب في أوكرانيا على أسواق النفط والغاز، في اتجاه الأنظار الدولية، خصوصا الأوروبية منها، إلى ضفة المتوسط؛ وهو ما زاد من أهمية الجزائر، ليس فقط بصفتها موردًا للغاز إلى إيطاليا وإسبانيا ودول جنوب أوروبا؛ ولكن أيضًا بوصفها لاعبا رئيسا، تحتل المركز الثالث، في إمداد أوروبا بالغاز، بعد روسيا والنرويج.
بل، إن ما يجري هناك، في شرق أوروبا، دفع الجزائر إلى محاولة استعادة نفوذها بوصفها “قوة متوسطية”، والدخول على خط عدد من الملفات الإقليمية، كالملفات الخاصة بكل من تونس وليبيا؛ إضافة إلى التحكم الواضح في تحديد “الموزع الرئيس” للغاز الخاص بها في أوروبا، إيطاليا بديلا عن إسبانيا.
ثانيًا: توسيع شبكة أنابيب الغاز الجزائرية لأوروبا؛ إذ، تمتلك الجزائر ثلاثة خطوط أنابيب لتوريد الغاز إلى عملائها الأوروبيين؛ وهو خط أنابيب “ترانسميد”، الذي يمتد على مسافة 550 كيلو مترًا بالأراضي الجزائرية، و370 كيلو مترًا في تونس باتجاه إيطاليا؛ وخط “ميد غاز”، الذي يصل مباشرة منطقة بني صاف الجزائرية بإسبانيا، بقدرة 8 مليارات متر مكعب من الغاز؛ ثم، خط “جي إم يو” الذي يمر عبر المغرب، وهو متوقف بقرار من الجزائر.
ومن ثم، يُعد أنبوب الغاز العابر للصحراء، إضافة إلى شبكة أنابيب الغاز الجزائري باتجاه أوروبا؛ وفي الوقت نفسه، يُعد خطًا استراتيجيًا للجزائر، للوفاء بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بصادرات الغاز، لضمان التوازنات المالية مع الاستهلاك المحلي القوي؛ إذ، من المرجح أن يتجاوز الاستهلال المحلي، بحلول عام 2023، الصادرات الحالية، وذلك بحسب مدير الدراسات السابق بوزارة الصناعة والطاقة الجزائرية، عبد الرحمن مبتول، في حوار مع منصة الطاقة المتخصصة، في 27 يونيو الماضي.
ثالثًا: تفعيل التقارب مع أسواق دول الساحل الأفريقي؛ حيث إن مرد الاهتمام الجزائري بمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، يعود إلى كونه مشروعًا تكامليًا مع مشروع آخر هو مشروع “الطريق العابر للصحراء”، الذي يُعد مساهمًا رئيسًا في تفعيل المبادلات التجارية والاستثمارات بين الجزائر والدول الأفريقية. فالطريق العابر للصحراء، الذي يبلغ مسافة 10 ألاف كيلومتر، ويمر عبر ستة دول أفريقية، منها اثنتان عربيتان، يأتي كمثال للتعاون والتنسيق بين الدول الأفريقية لبلوغ أهداف مشتركة، ستعود على المنطقة بخير كثير.
فمع الدول الخمس التي تتشارك فيه مع الجزائر، وهي: تونس والنيجر ومالي وتشاد ونيجيريا، تبدو فكرة “الطريق”، في تكاملها مع مشروع “أنبوب الغاز” الذي يمر عبر ثلاثة من الدول الست التي يمر بها “الطريق”، فكرة ذات بعد سياسي تستهدف فك العزلة وتعزيز التجارة بين شمال وجنوب الصحراء (الأفريقية الكبرى)، حيث تُمثل هذه الدول الست المتشاركة في المشروع 27 % من الناتج المحلي الإجمالي للقارة الأفريقية، بمجموع 25 % من سكانها.
تحديات محتملة
رغم هذه الدوافع المتشابكة للاهتمام الجزائري بأنبوب الغاز العابر للصحراء، فإن ثمة تحديات محتملة تواجه المشروع؛ خاصة إنه يأتي في الإطار العام للتنافس الإقليمي مع المغرب، في نقل الغاز النيجيري صوب أوروبا.
ولعل أهم هذه التحديات.. هي التالية:
من جهة، المزاجية السياسية تجاه ملف الصحراء الغربية؛ إذ، تبدو هذه المزاجية كإشكالية كبرى تواجه العلاقات الجزائرية مع عدد من الدول؛ فبسبب الاختلاف حول الصحراء الغربية، أوقفت الجزائر أنبوب الغاز المار بالمغرب إلى إسبانيا؛ وبسبب الموقف الإسباني المساند للطرح المغربي في كيفية حل المشكلة الصحراوية، قلصت الجزائر كمية شحنات الغاز المرسلة إلى إسبانيا.
صحيح لا تزال نيجيريا من الدول التي تدعم أحقية منطقة الصحراء الغربية في الاستقلال، أي إنها تقترب كثيرًا من الموقف الجزائري؛ لكن أليس من حق صانع القرار النيجيري أن يكون حذرًا من هكذا مزاجية سياسية جزائرية، وهنا يبدو التحدي بوضوح.. بمعنى ماذا لو اختلف البلدان، نيجيريا والجزائر، في إحدى القضايا الأفريقية، خاصة مع اقتراب نيجيريا من المغرب وتطور علاقتها معه، وهو ما قد تقابله الجزائر بوقف عبور الغاز النيجيري، مثلما فعلت مع الخط الذي يعبر المغرب، دون مراعاة تأثيرات مثل هذه المزاجية اقتصاديًا.
من جهة أخرى، تحديات التمويل الدولية الخاصة بأنبوب الغاز؛ ضمن التحديات التي تواجه مشروع أنبوب الغاز الجزائري، تأتي الصعوبات الخاصة بالتمويل؛ خاصة في ظل الصعوبات التي تواجه الحكومة النيجيرية لإنجاز المشروع. ولأن فكرة هذا الأنبوب، تأتي في سياق مناكفة المغرب، ومحاولة خلط الأوراق أمام أبوجا لإرباك اتفاقها مع الرباط أو تأجيله؛ فإن محاولة الجزائر لإفشال مساعي جارتها الغربية، قد تدفعها إلى دفع كل كلفة الخط الذي تقترحه على نيجيريا.
صحيح أن تصريح أكينوومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، حول دعم مؤسسته للمشروع، خلال افتتاح الجلسات السنوية للبنك، الذي انتهت أشغاله الجمعة 26 مايو، بمدينة شرم الشيخ المصرية، يؤكد إمكانية مساهمة البنك في تنفيذ المشروع؛ إلا أن عروض التمويل التي تقدم للمشاريع الكبرى، لا تقبل أو ترفض لاعتبارات سياسية، أو بمجرد “تصريح بالدعم”، ولكن لمعيار الجدوى، وواقعية المشروع ومردوديته الاقتصادية والمالية، فضلًا عن مدى قدرة الجزائر على سداد ما ستحصل عليه من قرض.
من جهة أخيرة، الجماعات المسلحة والتحديات الأمنية للمشروع؛ لعل مرور أنبوب الغاز العابر للصحراء في اتجاه الجزائر، عبر عدة مناطق غير مستقرة، سيجعله عُرضة للتهديدات الأمنية، خاصة مع وجود مجموعات من المسلحين في دلتا النيجر، وهي منطقة تنشط بها الكثير من الجماعات المتطرفة والإرهابية، التي تسيطر كل جماعة منها على منطقة من المناطق. وبالتالي، سيكون على نيجيريا والجزائر التفاوض على “حق الطريق” (دفع الإتاوات)، لهذه الجماعات مقابل عبور الأنبوب.
وإضافة إلى أن ذلك وضع محرج لدول تقول أنها تحارب الإرهاب؛ فإن خط أنابيب كهذا سيكون معرضًا للخطر بشكل هائل، ليس فقط بسبب هجمات الجماعات المسلحة، ولكن أيضًا من المجتمعات المحلية، في حال شعرت أنها تُستغل في مشروع لا تأتيها منه فائدة.
مكاسب سياسية
في هذا السياق، يُمكن القول بأنه رغم التنافس الجزائري المغربي على جلب الغاز النيجيري باتجاه أوروبا؛ إلا أن خط أنبوب الغاز العابر للصحراء ـ إذا اكتمل ـ سيوفر للجزائر “مكاسب سياسية” إلى جانب الفوائد الاقتصادية، بما يُعزز مكانتها في شمال أفريقيا، وفي منطقة الساحل الأفريقي بكاملها.
ورغم أن الخط الجزائري هو أقصر، مقارنة بمشروع أنبوب الغاز “الرباط – أبوجا” المغربي النيجيري؛ فهو، واقعيًا، ما يزال مقترحًا، فضلًا عن المخاوف من المخاطر الأمنية في مناطق الصحراء (بين نيجيريا والنيجر والجزائر)، التي سيمر عبرها الأنبوب العابر للصحراء؛ خاصة أن تلك المناطق تعاني، في أجزاء منها، من أزمات أمنية بما في ذلك الإرهاب.
