حصان التضخم يواصل جموحه.. رغم محاولات الإلجام!

توقّع مسئولو صندوق النقد الدولي أن يواصل التضخم في مصر ارتفاع معدلاته؛ حتى نهاية العام القادم 2024، وكان التضخم هذا العام قد سجّل نسبة قُدِّرت بـ 23.5% زيادة عن العام الماضي بنحو 15% ومن المتوقع أن تصل النسبة خلال العام القادم إلى 32.2%.

أضاف التقرير الذي صدر الخميس الماضي أنه باستثناء السلع متقلبة السعر على نحو متسارع؛ فإن النسبة تصل هذا العام إلى24.4% كما أنه من المتوقع أن تصل نسبة التضخم على هذا الأساس خلال العام القادم إلى29.9%.

وكان رئيس الوزراء قد أعلن الاثنين الماضي عن اتفاق أبرمه مع القطاع الخاص يقضي بخفض أسعار 7 سلع رئيسة؛ بنسب تتراوح بين 15 إلى 25% على أن يبدأ تطبيق الاتفاق في 14 من أكتوبر الحالي، مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي الذي تقرر له بداية ديسمبر القادم.

كما تقرر إعفاءُ عددٍ من السلع الأساسية من الضريبة الجمركية وهي: الدواجن وأجزاء وأطراف اللحوم والألبان والزبد والجبن والشاي والسكر والمكرونة والأدوية، وعدد من أصناف الدهون والشحوم والزيوت النباتية المُهَدْرَجة.

ويعتبر التضخم من أسوأ انعكاسات الأزمة التي يعيشها الاقتصاد المصري منذ مطلع العام، والتي تفاقمت على مدى الأشهر الأخيرة تأثرا بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والرفع المتواصل لأسعار الفائدة الأمريكية؛ تزامنا مع شُح العملات الأجنبية بسبب خروج ما يُقدر بنحو 20 مليار دولار أمريكي من الأموال الساخنة، وتراجع تحويلات المصريين بالخارج خلال العام المالي 2022-2023، بنسبة 30.8% لتصل إلى 22.1 مليار دولار، مقابل 31.9 مليار دولار في العام المالي السابق.

وقد ذكر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في بيان له، أن أسعار المستهلكين في مصر قد قفزت بنحو 38% خلال سبتمبر، على أساس سنوي مقابل 37.4% في أغسطس، مُسجلة بذلك معدل تضخم سنوي أعلى مما كان متوقعا، وهو 37.6%.

وقد أرجع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أسباب زيادة التضخم في سبتمبر إلى ارتفاع أسعار الخضراوات 122% واللحوم والدواجن 93% وأسعار الطعام والمشروبات بنحو 74.2% وارتفاع أسعار الألبان والأجبان والبيض 70.4% وبنفس النسبة تقريبا ارتفعت أسعار الفاكهة، بينما حققت أسعار الدخان والسجائر ارتفاعا قدره 54.5% والسكر بنحو 41.6% زادت إلى 67% ليصل سعر الطن إلى40 ألف جنيه، رغم تراجع سعره عالميا ببورصة لندن بنسبة 3% حوالي 705.9 دولار خلال سبتمبر، على إثر ذلك طالبت الحكومة شركات السكر الحكومية والخاصة العاملة في البلاد بعدم بيع أي كميات سكر للتجار بصفة مؤقتة في محاولة منها لمواجهة الأزمة.

لكن أزمة أخرى أطلت برأسها في ذات الوقت، متمثلة في ارتفاع أسعار البطاطس بنحو 66% خلال شهر أكتوبر، ليصل سعر الطن إلى 20 ألف جنيه، مقابل نحو 12 ألف جنيه في سبتمبر، بعد زيادة الكميات المخصصة للتصدير بصورة كبيرة.

 وربما تسعى الحكومة خلال الأيام القادمة إلى خفض الكميات المُصدَّرة، كما فعلت في أزمة البصل التي أوقفت تصديره إلى نهاية العام الحالي 2023، بعد ارتفاع أسعاره في السوق المحلية بنحو 150%.

يبلغ إنتاج مصر من البطاطس نحو 6.5 مليون طن سنويا، في حين يصل الاستهلاك المحلي إلى نحو 5 ملايين طن، ويصدر الفائض إلى الخارج، وقد زادت الكمية المُصَدَّرة خلال العام الحالي بنحو 61 ألف طن عن العام الماضي، ربما تزيد إلى نحو 80 ألف طن بنهاية العام.

وكان معدل التضخم على أساس سنوي قد انخفض إلى 39.7% في سبتمبر، بعد أن وصل خلال أغسطس إلى 40.4%. أما على أساس شهري، فقد زادت وتيرة التضخم إلى 2% في سبتمبر بينما كانت 1.6% في أغسطس.

كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قد رفعت سعر الفائدة منذ اجتماعها في 21 مارس 2022، إلى اجتماعها في3 أغسطس 2023، بنحو 1100 نقطة أساس في محاولة لكبح جماح التضخم؛ إذ يذهب كثير من المتخصصين إلى أن رفع سعر الفائدة من الممكن أن يسهم في علاج مشكلة التضخم بنحو 30%، إلا أن سعر الفائدة الحقيقي في مصر -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحا منه معدل التضخم- ما زال يقف عند سالب 18.75% وفق أحدث البيانات.

 وكان البنك المركزي قد أعلن في أغسطس الماضي عن استعداده لإطلاق مؤشر خاص بالجنيه المصري، يضم سلة من العملات الدولية والذهب.. على طريق ربط سعر صرف الجنيه بسلة من العملات الرئيسية، وهو ما يسهم بشكل أكبر في مواجهة حدة التضخم؛ لكن يبدو أن الأمر لم يدخل بعد حيز التخطيط إذ أعلن أحد مسئولي الحكومة المصرية الأربعاء الماضي، أن مصر ليست لديها خطط لربط الجنيه المصري بسلة من العملات؛ نافيا تقريرا نشرته وسائل إعلام حكومية؛ تضمّن تصريحا لرئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب المصري فخري الفقي قال فيه: إنه من المتوقع أن تتوصل البلاد إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لربط عملتها بالدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، وغيرها، وكذلك الذهب.

بقي أن نقول أن التضخم الجامح؛ لا يكبح بالطرق التقليدية؛ لذلك على الحكومة أن تسعى على نحو جاد لزيادة الصادرات، وتقليل الواردات بمقدار يسمح بخفض العجز في الميزان التجاري، كما يجب أن يكون هناك تنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية بحيث يمكن تحقيق الهدف من النمو الاقتصادي دون تفاقم مشكلات النقد.. إلى غير ذلك من الحلول التي ما زالت بعيدة عن حيز التطبيق الجدي للحكومة التي تتحرك كثيرا في أكثر من تجاه دون الوصول إلى شيء فيما يشبه المراوحة!