سجّلت الصادرات السلعية المصرية خلال العام الجاري حتى نهاية مايو المُنقضي، نحو 16.6 مليار دولار؛ لتحقق ارتفاعا بنسبة 10%، وفق بيانات صادرة عن الحكومة.
كان لمواد البناء النصيب الأكبر من الصادرات إذ بلغت قيمتها 3.87 مليار دولار. وجاءت المواد الغذائية في المركز الثاني وبلغت قيمتها2.64 مليار، تلتها الكيماويات والأسمدة بقيمة 2.49 مليار دولار، ثم المحاصيل الزراعية التي قدرت قيمتها بنحو 2.27 مليار دولار، بينما حققت المنتجات الهندسية والإلكترونية 2.18 مليار دولار، والملابس الجاهزة 1.8 مليار دولار، والمنسوجات 0.72، وجاءت المطبوعات و المصنفات الفنية في المركز الثامن إذ حققت 0.39 مليار دولار، تلتها الصناعات الطبية بنحو 0.27 مليارا، ثم الأثاث بقيمة 0.11 مليارا، والصناعات اليدوية بمبلغ 0.09 مليارا، ثم المنتجات الجلدية بنحو 0.05 مليار دولار.
هذا ومن المتوقع أن يشهد الاستثمار الأجنبي المباشر قفزة كبيرة خلال العام الجاري بعد تراجعه على نحو ملحوظ خلال العام الماضي إذ سجّل نحو 9.841 مليار دولار، بينما سجّل في 2022، حوالي11.4 مليار دولار.. ويرجع السبب المباشر في تلك القفزة إلى صفقة رأس الحكمة التي أبرمتها الحكومة مع الإمارات، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 35 مليار دولار، ويستهدف المشروع تحقيق أرباح تصل إلى 150 مليار دولار، ويحتفظ الجانب المصري بنسبة 35% من أسهم المشروع.
وحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري في بيان له- وصلت قيمة أذونات الخزانة المصرية المملوكة للأجانب إلى 32.7 مليار دولار، بنهاية مارس الماضي، بزيادة بلغت نحوا من 20.2 مليار دولار خلال عام تقريبا، إذ سجّلت في يناير 2023، 10.5 مليار دولار، بعد أن كانت قد وصلت إلى 21.3 مليار دولار في يناير 2022.
كانت العطاءات على السندات المصرية قد انخفضت بنسبة 97% من مستواها القياسي في مارس الماضي؛ بعد تثبيت الحد الأقصى للعائد عند 26% “لجميع آجال الاستحقاق بعد خصم الضريبة، وهو ما يجعلها أقل بنحو 700 نقطة أساس من سعر الفائدة القياسي (الحقيقي) في مصر، ما أفقد الطلب على أدوات الدين الحكومية المصرية قصيرة الأجل زخمه، في انعكاس حاد للمشاعر بعد بضعة أشهر فقط من الحماس على اقتناء أدوات الدين الحكومية في أعقاب تغييرات مفاجئة في السياسات الاقتصادية”. بحسب ما أعلنت جولدن ساكس جروب. ومن المعروف أن الطلب على أدوات الدين، انخفض بنحو 97% في أحدث مزاد خلال يونيو الجاري.
إلى أنه من المتوقع أن تصل الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصري إلى ما يقارب 50 مليار دولار بنهاية العام الجاري مع استمرار أسعار الفائدة المرتفعة في مصر، وتراجع قيمة العملة المحلية بنحو 60% منذ السادس من مارس الماضي، وتعتبر هذه الاموال “أموالا ساخنة” يمكن أن تخرج بشكل سريع ومفاجئ، كما حدث قبل عامين عند اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وقدرت حينها الأموال الساخنة التي خرجت من مصر بنحو 20 مليار دولار.
كانت الحكومة قد شرعت في بيع عدد من الأصول المملوكة للدولة؛ وفق برنامج صندوق النقد الدولي لإنقاذ الاقتصاد المصري والذي تحصل مصر بموجبه على قروض تصل في جملتها إلى ما يجاوز 8 مليار دولار بعد تعديلات أجريت على البرنامج عقب اندلاع الحرب في فلسطين.
وتستهدف الحكومة بيع أصول بقيمة 6.5 مليار دولار، بعد أن باعت بالفعل أصولا بقيمة 3.1 مليار دولار، عقب تخارجها من أصول حكومية بقيمة 2.5 مليار دولار في العام قبل الماضي.
تضمّن برنامج بيع الأصول أسهما في 40 شركة وبنكا في 18 قطاعا، ومن المفترض أن ينتهي البرنامج بنهاية العام الحالي، بعد تمديده لتسعة أشهر.
كان الاحتياطي النقدي قد سجّل أعلى معدلٍ له منذ 1997، إذ بلغ 46.125 مليار دولار، حسب بيان صادر عن البنك المركزي.
رغم ذلك فقد خفّضت مصر من توقعاتها للنمو خلال العام الجاري لتصل إلى ما بين 2.8 و2.9 % وكان صندوق النقد قد توقع ألا تقل النسبة عن 3% مع توقعات أن يصل معدل النمو في العام القادم إلى 4.5%.
ورغم إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 يونيو الجاري، أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، قد سجل سالب 0.7% في مايو 2024، مقابل 2.7% في ذات الشهر من العام السابق و1.1% في أبريل 2024. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام في المدن المصرية، 28.1% في مايو 2024 مقابل 32.5% في أبريل 2024.
وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، سالب 0.8% في مايو 2024 مقابل 2.9% في ذات الشهر من العام السابق و0.3% في أبريل 2024. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 27.1% في مايو 2024 مقابل 31.8% في أبريل 2024.
ورغم أن المؤشرات تبدو إيجابية إلا أن شعور المواطن المصري بالأزمة ما زال متفاقما، ويحتاج إلى مزيد من الجهود؛ حتى تتغير مشاعر المواطنين تجاه الإجراءات الاقتصادية القاسية التي تحملتها الفئات الأكثر احتياجا وتضررا؛ خلال العقد الأخير.. وهو ما يزال يمثل أفقا بعيدا باعتبار استمرار ذات النهج، في ترتيب الأولويات، وإيجاد الحلول والبدائل.
