استبعدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، أن يتحسن اقتصاد “إسرائيل” قبل عام 2026؛ في حال إذا ما استمرت الحرب “الإسرائيلية” على قطاع غزة ولبنان حتى العام القادم.
استبعد تقرير ستاندرد آند بورز أيضا، أن يحدث أي نمو لاقتصاد الكيان فيما تبقّى من العام ما يُمثّل انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي للفرد، و هو ما يعني أيضا أن يصل العجز المالي إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام، مع ترجيح أن يظل عند هذا المستوى بين 5% و6% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027.
كما توقعت الوكالة أن يبلغ صافي الدين الحكومي 70% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027، بزيادة 12% مقارنة بعام 2023.
كان بيان قد صدر عن وزارة مالية العدو منذ أيام – تضمّن أن تكلفة الحرب على غزّة وجنوب لبنان قد وصل إلى 28.5مليار دولار.. مع عجز في الميزانية وصل إلى ثلاثة مليارات دولار، بعد مرور عام على اندلاع الحرب في أكتوبر قبل الماضي.. وهو ما يعني أن العجز سيصل بنهاية العام إلى6.6% على الأرجح.
ما ذكرته وكالة التصنيف الائتماني ليس هو الأسوأ بالنسبة لاقتصاد الكيان المؤقت مستقبلا، إذ أشار بيان الوكالة إلى أن التصعيد في الجنوب اللبناني، سَيَجُر إيران إلى مواجهة مباشرة محتملة، ما يعني متاعب جديدة ومزيدا من خفض التصنيف الائتماني لاقتصاد العدو.
وألمحت الوكالة إلى أن الإصرار على استهداف المدنيين من جانب جيش الاحتلال، تسبب في تدهور العلاقات بين الدولة العبرية وحلفائها.. مع تغيير الإدارة الأمريكية مطلع العام، وعدم حسم حكومة العدو لموقف الإدارة الجديدة، التي تشير بعض المؤشرات إلى أن دعمها للكيان لن يكون مثل إدارة بايدن.
ويبدو أن الضربات الموجهة لاقتصاد العدو لا تتوقف من كل حدب وصوب، إذ نشرت يديعوت أحرونوت تقريرا يرصد تصاعد الهجرة العكسية التي بلغت خلال العام الماضي55400 شخصا، ووصلت الأعداد هذا العام خلال الشهور السبعة الأولى إلى ما يربو على 40000 مستوطن، ما يمثل ارتفاعا كبيرا في نسبة المهاجرين بلغ42%.
الأثر الاقتصادي للهجرة العكسية يتمثل في أن المهاجرين جميعهم من قوة العمل، بالإضافة إلى نحو 300 ألف موظف وعامل تركو أماكنهم للالتحاق بقوات الاحتياط المشاركة في الحرب على القطاع، بالإضافة إلى 85 ألف عامل فلسطيني منعوا من العمل منذ اندلاع الحرب.. ما تسبب في إغلاق أكثر من 60 ألف شركة إسرائيلية.
في ضوء تلك المعطيات الاقتصادية، يمكن القول أن الاقتصاد الصهيوني لن يستطيع الصمود كثيرا، في ظل إصرار نتنياهو على المضي قدما في طريق الحرب؛ لأسباب شخصية -حسب تصريح يسرائيل زيف رئيس شعبة العمليات السابق في هيئة الأركان الإسرائيلية- ما يعني مزيدا من الخسائر على كافة الأصعدة.. فبعد تبخر آمال نتنياهو في تحقيق أهداف الحرب بالقضاء نهائيا على المقاومة في غزّة، وعجزه عن إطلاق سراح ما يربو على المئة أسير، مع عدم قدرته على إعادة مستوطني الشمال بعد تورطه في مستنقع جنوب لبنان- أصبحت الحرب في حد ذاتها هدفا لرئيس الحكومة الذي جمع عددا من الرهانات الخاسرة التي لا يستطيع معها النجاة من مصيره المحتوم.
من المؤكد أن الصورة ستتضح أكثر بعد تولي الإدارة الأمريكية الجديدة.. التي ربما تتلكأ قليلا في مد يد الإنقاذ للكيان العبري، وربما يكون الشرط الأمريكي هو إغلاق صفحة نتنياهو أولا.. قبل الشروع في الحديث عن ما يجب اتخاذه من خطوات لإخراج الكيان المؤقت من الوحل.
كانت الوكالة المذكورة قد خفّضت تصنيف اقتصاد الدولة العبرية إلى (-A) الشهر الماضي مع نظرة سلبية، كما رجّحت الوكالة أن يرتفع عجز الميزانية “الإسرائيلية” إلى مستوى 9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام الحالي.
