رؤى

دلالات انتخاب الطيبي وطه.. ضمن نواب رئيس الكنيست التسعة

يحمل اختيار النائبين أحمد الطيبي ووليد طه، ضمن هيئة نواب رئيس الكنيست الإسرائيلي اليوم، دلالات سياسية تتجاوز مجرد توزيع المناصب البرلمانية؛ فالمرة الحالية تشهد وجود نائبين عربيين معا في هيئة رئاسة الكنيست، التي تضم تسعة نواب للرئيس، وذلك في أعقاب الانتخابات التي منحت الأحزاب العربية 19 مقعدا، من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ عددها 120 مقعدا، في أكبر حضور برلماني لها حتى الآن، وجاء هذا التقدم مدفوعا بارتفاع كبير في المشاركة الانتخابية العربية؛ فوفقا لتحليل معهد الديمقراطية “الإسرائيلي”، بلغت نسبة التصويت في البلدات العربية والدرزية نحو 77%، مقابل 53.2% في انتخابات 2022، بزيادة تقارب 24 نقطة مئوية.. مع العلم أن أقصى ما يمكن تحقيقه للمرشحين العرب من مقاعد لا يتجاوز 22 مقعدا.

والأهم أن هذه القوة الانتخابية تحولت إلى حضور داخل هيئة رئاسة البرلمان، في وقت لا يمتلك فيه أي من المعسكرين السياسيين المتنافسين أغلبية مستقلة، وتحتاج فيه مفاوضات تشكيل الحكومة إلى التعامل مع الكتلة العربية باعتبارها رقما صعبا في المعادلة.

ويبقى الاختبار الحقيقي لهذا الحضور العربي، هو مدى قدرة الأحزاب العربية على تحويل وزنها الانتخابي والبرلماني إلى تأثير ملموس في السياسات المتعلقة بالمواطنين العرب، خصوصا قضايا الجريمة والعنف، والتمييز في توزيع الموارد، وأزمة السكن والأراضي، فضلا عن الموقف من الحرب والاحتلال والقضية الفلسطينية.

لم يمر اختيار الطيبي وطه، دون اعتراض فقد اتهم نواب من الليكود وأحزاب اليمين لجنة الترتيبات بتطبيع مشاركة الأحزاب العربية في قيادة البرلمان، بينما اعتبر نواب آخرون أن التمثيل في هيئة الرئاسة حق لجميع الكتل البرلمانية. وتكتسب الواقعة أهمية خاصة لأن التصويت جرى على قائمة النواب التسعة دفعة واحدة، وليس على كل مرشح بصورة منفردة، وهو ما أتاح تمرير اسمي الطيبي وطه، إلى جانب بقية المرشحين رغم اعتراض نواب الائتلاف السابق. وتنص القواعد البرلمانية على أن رئيس الكنيست ونوابه يشكلون -معا- هيئة الرئاسة، وأن نواب الرئيس يتولون إدارة الجلسات نيابة عنه.

فالهيئة إذن ليست مجرد موقع بروتوكولي؛ فهي تشارك في تحديد جدول أعمال الهيئة العامة، والموافقة على إدراج مشروعات القوانين الخاصة المقدمة من النواب، وإدارة جلسات التصويت. وهي بذلك تمنح أعضاءها حضورا وتأثيرا في إدارة العمل البرلماني، وإن لم تمنحهم سلطة تنفيذية أو حق نقض مستقلا للقرارات.

وصرّح الدكتور أحمد الطيبي منذ أيام إنه تلقى رسائل من ناتان إيشل، أحد المقربين من نتنياهو، قبل الانتخابات وبعد ظهور نتائجها، وإن وزيرا في حكومة نتنياهو اتصل به هذا الأسبوع طالبا منه عدم دعم حكومة إيزنكوت والدفع نحو انتخابات جديدة. الليكود نفى هذه الاتهامات ووصفها بأنها كذب كامل، فيما قال إيشل إنه لم ينقل رسائل نيابة عن نتنياهو.

ومن المتوقع أن يشهد الكنيست خلال اليومين القادمين معركتين حاسمتين، الأولى غدا الثلاثاء بالتصويت على اختيار متان كاهانا رئيسا للكنيست بدلا من أمير أوحانا. ويكتسب تصويت الثلاثاء أهمية كبيرة؛ لأن يهدوت هتوراه (تحالف حريدي متشدد يملك7 مقاعد) لم تحسم موقفها من التصويت بعد، ويحاول نتنياهو الضغط عليها لمنع انتخاب كاهانا. وإذا ما صوتت يهدوت هتوراه لصالح كاهانا، أو سمحت بمروره عبر الامتناع عن التصويت، فسيكون ذلك مؤشرا على استعدادها للتعاون البرلماني مع معسكر إيزنكوت، وهو ما يتمناه ليبرمان لعدم اضطرار المعسكر المذكور للتحالف مع الكتلة العربية، وإن كان التحالف مع يهدوت هتوراه لا يصل بالمعسكر إلى الأغلبية (61 مقعدا). كما أن موافقة يهدوت هتوراه لا يعني تلقائيا موافقتها على المشاركة في الحكومة.. بينما يدعو يائير جولان من داخل نفس المعسكر إلى التعاون مع الأحزاب العربية وعدم استبعادها.

ويشهد بعد غدٍ الأربعاء المعركة الثانية وهي، بدء التحرك لإلغاء تشريعات التعديلات القضائية السابقة، إذا استكملت الترتيبات البرلمانية.

في حال إذا ما فشل إيزنكوت، في تشكيل الحكومة؛ يمكن للرئيس هرتسوج، تكليف عضو آخر من الكنيست بمحاولة تشكيل الحكومة، أو الدخول في مسار دستوري، قد يقود إلى انتخابات جديدة.. لا تسعى الأحزاب العربية للدحول في تشكيل الحكومة الجديدة بقدر ما يهمها إسقاط نتنياهو.. وهو ما يعني بشكل شبه مؤكد محاكمته وإدانته بالتهم الموجهة إليه وكلها تتعلق بالفساد، أما جرائمه في حق الإنسانية؛ فلا شك أنه ماض للمحاسبة عنها.. طال الزمان أم قصر.

 

ماهر الشيال

باحث وكاتب ومحرر مصري.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى