سلسلة الاكاذيب الإثيوبية والربط بين مفاوضات السد والاتفاقات التاريخية

بقلم: هاني رسلان، نقلًا عن صفحته على الفيسبوك

اعلن دينا مفتى المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية فى كذب وقح أن دولتي المصب ” لا تريدان نجاح الاتحاد الإفريقي في إنهاء المفاوضات حول سد النهضة ” ، واعتبر أن ” الاتفاقيات التاريخية لمياه النيل التي تتمسك بها دولتا المصب لا يمكن قبولها وغير معقولة ” .

وقد تصدرت هذه التصريحات نشرات الأخبار ، وقد حاولت قدر جهدى توضيح وبيان هذا التضليل العمدى الذى تقوم به إثيوبيا بإصرار وبشكل متكرر ، ولكن الوقت والظروف قد لا يسمحان دائما .

وفيما يلى بعض النقاط الموجزة فى هذا الخصوص ، على النحو التالى:

– المفاوضات الحالية حول السد الاثيوبى تنصب فقط على ملء وتشغيل السد ، طبقا لاعلان المبادئ، ولا يوجد أى ذكر او ارتباط أو علاقة بالاتفاقيات السابقة.

– إثيوبيا ليست طرفا فى الاتفاقيات السابقة سواء 1929 أو 1959 ، ولم يطلب أحد منها الاعتراف بها . بينما هى طرف فى اتفاقية 1902 التى تلزمها بعدم إقامة منشأت على النيل الازرق ، وهذه الاتفاقية حدودية بمعنى أنها نافذه والا علي إثيوبيا اخلاء إقليم بنى شنقول الذى يوجد عليه السد.

– البند السابق يوضح مدى تناقض وتبجح وعدم أخلاقية وعدم اتساق الطرف الاثيوبى ، الذى يتحدث عن رفض اتفاقيات لا علاقة له بها ، وينكر ويتنصل من اتفاقية ملزمة له بنى عليها سد بالمخالفة لبنودها ، ووقعتها إثيوبيا المستقلة مع المستعمر البريطانى نيابة عن السودان المصرى آنذاك .

– وللمفارقة أيضا فإن إثيوبيا الحالية نفسها دولة استعمارية تمددت بطريقة الاستعمار الغربى على حساب جيرانها مرتكبة فظائع وبشاعات يشيب من هواها الولدان.

– عودة لموضوعنا فإن التفاوض الحالى حول السد لا يرد فيه أى ذكر للاتفاقيات السابقة لأنه يدور حول تقليل الضرر على الدولتين أسفل المجرى السودان ومصر ، طبقا للبند رقم 3 فى إعلان المبادئ .

– بند عدم الحاق الضرر يسبق البند الخاص بمبدأ الاستخدام المنصف والعادل الذى تتشدق به إثيوبيا ، والذى ياتى تاليا فى البند رقم 4 .

– ينبغى أن نلاحظ أن إثيوبيا ليست بحاجة اطلاقا للمياه ، فلديها هطول مطرى يقدر ب 970 مليار م3 ، ينتج عنها 50 مليون فدان زراعة ، و50 مليون فدان مراعى ، 100 مليون رأس من القطعان.

– وعلى ذلك فالاستخدام المنصف تعريفه هنا هو تحقيق الفائدة لإثيوبيا من خلال توليد الكهرباء ، و ليس اقتطاع حصة من المياه ، لأن هذا يتعارض تماما مع البند رقم 3 من إعلان المبادئ بعدم الحاق الضرر .

– يضاف إلى ذلك أن إثيوبيا لا تحتاج إلى حصة من المياة اصلا ، ولا يوجد استخدام لها حول النيل الازرق بسبب الطبيعة الطبوغرفية ، وانما تريد بيعها ونقلها إلى خارج الحوض ، طبقا للتصريحات الرسمية الإثيوبية التى صدرت مؤخرا .

– واللافت للنظر أن إثيوبيا تتشدق طوال الوقت بمبدأ الاستخدام المنصف والعادل ، وتتناسى عمدا أن هذا المبدأ يتحدث عن ( الاستخدام للمياه ) وليس ( بيع المياه ) الذى تريد تمريره على حساب حياة 150 مليون نسمة فى مصر والسودان.

– كما أن موضوع تقاسم المياه الذى يتحدث عنه الناطق الاثيوبى، لا علاقة بمفاوضات السد ، ولم تطرحه إثيوبيا إلا فى العام الماضى حين انتقل التفاوض لرعاية الاتحاد الأفريقى ، وهو موضوع خارج نطاق اعلان المبادئ اصلا بل ويؤدى إلى نقضه وفسخه بالكامل ، لأنه ينسف البند رقم 3 من إعلان المبادئ .

– وتجدر الإشارة إلى أن مصر فى الوقت الحالى تقع فى حيز الفقر المائى وحصة الفرد وصلت إلى 530 متر 3 للفرد ، واى نقص فى مواردها الحالية يسبب لها ضررا جسيما جدا ومهددا للحياة .

– وكل ما يصل إلى مصر من التدفق الطبيعى للنهر هو 3% من إجمالى ايرادات حوض النيل المقدرة ب 1660 مليار م3 ، وليس كما يسعى المتحدثون الإثيوبيين إلى التدليس والتضليل بالقول بأن مصر تأخذ حصة الأسد من النهر وهم يحصلون على صفر .

– كل ما يصدر من إثيوبيا من كذب وتضليل ولى لأعناق الحقائق ، مصدره هو التصور الاثيوبى بملكية الانهار التى تتبع من الهضبة الإثيوبية ، وسعيهم لاستخدام ذلك كأداة اقتصادية واستراتيجية لتركيع وافقار كل المنطقة المحيطة بهم بمنع المياه عنها .

– ثم توظيف ذلك فى أحداث خلل فى التوازنات الاستراتيجية القائمة فى القرن الأفريقى وحوض النيل وإحراز التفوق لصالح إثيوبيا ، تمهيدا لبناء امبراطوريتهم بالتوسع فى أراضى السودان وغيره من الدول المحيطة بهم ، وإعادة احتلال إريتريا للنفاذ إلى البحر والتحول إلى الدولة المحورية التى لا تكتفى بالتحكم فى الانهار وانما ايضا فى ملتقى البحار ومدخل البحر الاحمر .

– من أجل كل ذلك ترفض إثيوبيا بشدة أى اتفاق ملزم حول السد ، لكى تكون مطلقة السراح فى تنفيذ مخططاتها التى لا تستطيع الإفصاح عنها حاليا ، وان كانت تفعل ذلك جزئيا بما يتناسب مع المرحلة التى قطعتها فى التنفيذ . ونلاحظ مثلا تصريحات زيناوى فى 2012 بأنه لن ينقص كوب ماء واحد ، والان يتحدثون عن تقاسم وبيع ونقل المياه خارج الحوض .. الخ وهلم جرا.

– واضح تماما أن إثيوبيا التى لا تستطيع اطعام شعوبها غير مؤهلة لتنفيذ هذا المخطط . هذا غير أنها تسير ببطء لكن بثبات نحو الفوضى ، ولكن يدعمها ويقف وراءها الان قوى إقليمية ذات أهداف قصيرة الأجل ، تلعب فى نهاية المطاف ( وهى تعرف أو لا تعرف ) لصالح القوى الغربية الاكبر ومعها ربيبتها إسرائيل ، والتى تدير المنطقة ككل لخدمة مصالحها وأهدافها الاستراتيجية .

– بقى أن نقول إن ضربة البداية الحقيقة فى دخول كل هذا الترتيب إلى حيز النفاذ الفعلى هو إتمام الملء الثانى للسد الاثيوبى دون وجود اتفاق ملزم وشامل .

– ولا ينبغى الاستهانة بفكرة الاتفاق الملزم والشامل والقول بأنها غير كافيه ، باعتبار أن إثيوبيا دولة مارقة لا تلتزم بعهد ولا تحترم ميثاق . وذلك لأن الاتفاق الملزم و الشامل يحقق لإثيوبيا ما تريد من توليد كهرباء لخدمة التنمية . ومصر تقف مع ذلك ، ولكنه فى نفس الوقت يضع قيدا هائلا على بقية المخطط الذى ذكرناه .

– واثيوبيا تعرف أنها لو خرقت هذا الاتفاق فسوف تواجه مشاكل صعبة ، ويحق لمصر اتخاذ ما تراه من إجراءات . كما أن الظروف المحيطة القائمة الان والتى تصب فى خدمة الاهداف الإثيوبية لن تدوم ، فالمتغيرات فى هذه المنطقة سريعة الدوران ، كما أن تماسك إثيوبيا نفسها أصبح سؤالا مطروحا بقوة فى العديد من الكتابات الغربية .. حيث يتردد السؤال : هل تتجه إثيوبيا إلى المصير اليوغوسلافى ؟

– لكل ذلك يجب ايقاف الملء الثانى اتفاقا أو اكراها .. ونوجه نداء للقيادة السياسية باتخاذ القرار الحازم ، فكل المعطيات أصبحت واضحة، والتأخر أكثر مما ينبغى يزيد من تعقيدات الموقف.

– ومما نرى ونشاهد ونعيش فى كل انحاء مصر ، فى ريفها وفى حضرها ، فإن مائة مليون مصرى يقفون صفا خلف الدفاع عن حقوق مصر غير القابلة للتصرف مهما كانت التبعات .