في اجتماعها مساء أمس الخميس.. رفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، سعر الفائدة بنسبة 1% لتصل إلى19.25% مخالفة بذلك توقعات الخبراء الذين أكدوا أن اللجنة تتجه نحو التثبيت، لأسباب عديدة أهمها أن رفع سعر الفائدة الأخير لم ينجح في امتصاص موجة التضخم التي وصلت لمعدلات قياسية خلال يونيو الماضي 41.0 % حسب بيان المركزي الذي كان قد أعلن سابقا أنه يستهدف خفض نسبة التضخم من 5% إلى 9% بحلول الربع الرابع من 2024.. ويذكر أن سعر الفائدة الحقيقي في مصر مازال يقف عند سالب 17.45%.
من جانب آخر.. لم يثمر رفع سعر الفائدة سابقا عن المأمول في جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدين الحكومية.. مع تفاقم مشكلة شُح الدولار، وتجدد أزمة تكدس البضائع في الموانئ المصرية جرّاء ذلك.. تزامنا مع تراجع تحويلات المصريين بالخارج، وعدم تحقيق برنامج بيع الأصول الحكومية لنجاح يُذكر إذ بلغت حصيلته حتى الآن 1.9 مليار دولار فقط.
وقد شهد اجتماع أمس رفع أسعار الفائدة على الودائع لليلة واحدة، وعلى الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، إلى مستويات 19.25% و20.25% و19.75% على التوالي.
عقب ذلك واصل الجنيه المصري انخفاضه أمام الدولار؛ ليصل في السوق الرسمية إلى 30.95 جنيه للدولار الواحد.. في حين تراوحت أسعاره بين 38-39 جنيه للدولار الواحد في السوق الموازية.
ويتوقع كثيرون من المهتمين بالشأن الاقتصادي المصري- تعويما جديدا للجنيه قبيل موعد المراجعة الأولى المؤجلة إلى منتصف سبتمبر (موعد المراجعة الثانية) من قِبل صندوق النقد، لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ستحصل مصر بموجبه -إذا جاء التقرير إيجابيا- على الشريحتين الثانية والثالثة من القرض، بما يقارب السبعمئة مليون دولار.
وكان عجز الأصول الأجنبية في البنوك المصرية، قد بلغ أعلى معدل له على الإطلاق؛ ليصل إلى 11% على أساس شهري، خلال يونيو الماضي متخطيا حاجز الـ 27 مليارا بقليل، بزيادة بلغت أكثر من مليارين ونصف.. وهو ما يعتبر مخالفة واضحة لشروط صندوق النقد الدولي الخاصة بالقرض، والتي حددت الزيادة في عجز الأصول البنكية؛ بما لا يتجاوز ملياري دولار كل ثلاثة أشهر.
و”يمثل صافي الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفي بالعملة الصعبة – مخصوما منها الالتزامات، ويتحوّل إلى السالب عندما تفوق الالتزامات الأصول، وهو ما تعانيه البنوك المصرية منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، مع خروج رءوس الأموال الأجنبية الساخنة من أدوات الدين الحكومي”.
وفي محاولة جديدة لزيادة الحصيلة الدولارية، طرح كل من بنك مصر والبنك الأهلي في يوليو المنتهي، شهادات استثمار دولارية جديدة بفائدة تصل إلى 7%، في محاولة لجذب العملة الصعبة لاسيما من المصريين العاملين في الخارج.. في حين أصدر البنك العربي الأفريقي شهادة لثلاث سنوات بعائد إجمالي 40% يُصرَف مقدما.. لسحب المزيد من السيولة وكبح التضخم.
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت الخميس قبل الماضي عن مبادرة لتسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج، مقابل خمسة آلاف دولار.. في حين طالب البرلماني المصري أحمد عاشور، يوم الثلاثاء الماضي بإلزام المغتربين بتحويل نسبة 50% من قيمة رواتبهم عبر الطرق الشرعية والمصارف إلى داخل البلاد.. وذلك خلال كلمة ألقاها عاشور، بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني.
ويبدو أن تلك المحاولات الدءوبة لزيادة الحصيلة الدولارية مازالت بعيدة عن التأثير، في حلحلة الأزمة التي صارت مستعصية.
عودة إلى قرار لجنة السياسات النقدية برفع سعر الفائدة والذي استبعده حتى الأول من أمس، عدد من الخبراء والمؤسسات المالية إذ توقعوا تثبيت سعر الفائدة- اعتمادا على عدد من المؤشرات منها ما شهده نشاط القطاع الخاص غير النفطي من تحسن هامشي؛ إذ سجّل خلال الشهر المُنقضي 49.2، بزيادة 1. فقط عن يونيو ليقترب بذلك من المستوى المحايد (50 نقطة) بحسب (S&P Global) ما يؤشّر إلى تعافي الطلب في السوق بعد فترة ركود طويلة.. هذا بالرغم من انخفاض النشاط التجاري لأضعف معدل له خلال العامين الماضيين.. وكان المركزي قد انتهج عددا من الأدوات البديلة لكبح جماح التضخم؛ تمكّن من خلالها من سحب 226 مليار جنيه مصري حوالي (7.3 مليار دولار) من السيولة الفائضة من البنوك في يوليو المنقضي.
لا تبدو الحكومة المصرية في وضعية جيدة تؤهلها لمواجهة التحديات المتزايدة على أكثر من صعيد، بعد عودة مشكلة انقطاع التيار الكهربي بسبب نقص الوقود.. مع تنامي الآثار السلبية للصراع في السودان.. ومع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي في العام القادم الذي ما زالت الرؤى حوله غائمة.. فهل تستطيع مصر عبور أزمتها منفردة؛ في ظل تراجع الدعم المالي الخليجي، وتشدد المؤسسات الدولية والعجز المتواصل عن إيجاد وسائل أكثر نجاعة لتوفير احتياجاتها من العملات الصعبة؟ ربما تحمل الأيام القليلة القادمة الإجابة عن هذا السؤال وغيره من الأسئلة المُلحّة.
