مع اقتراب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي برعاية صندوق النقد الدولي، الذي بدأ قبل نحوٍ من أربع سنوات- تقف مصر أمام تحديات ساببقة مازالت قائمة، وأزمات بين متجددة ومستحكمة.. ما يدعونا إلى تقييم التجربة التي بدأت في ديسمبر 2022، بقرض بقيمة 3 مليارات دولار، زيد في مارس 2024، ليصل إلى 8 مليارات دولار. ومع اقتراب قطار البرنامج من محطته الأخيرة.. أتاح اتفاق على مستوى الخبراء تمويلا إضافيا بلغ نحوا من 2.3 مليار دولار، في انتظار موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
ما مدى النجاح الذي حققته التجربة؟ وكيف ستواجه مصر أعباء دَيْنٍ ضخمة، واحتياجات تمويلية مرتفعة، وتحديا يتمثل في تحويل التحسن النسبي في المؤشرات الاقتصادية، إلى تعافٍ مستدام لا يعتمد على الاقتراض ولا الأموال الساخنة؟ هذه محاولة للإجابة على تلك الأسئلة.
لقد شهدت سنوات البرنامج الماضية، إجراءات اقتصادية قاسية، في مقدمتها تحرير سعر الصرف، وتشديد السياسة النقدية، وخفض دعم الطاقة، إلى جانب التعهد بتوسيع دور القطاع الخاص، والتخارج من بعض الأصول المملوكة للدولة، وكان توسيع برنامج الصندوق في مارس 2024، استجابة لتزايد الضغوط على النقد الأجنبي، قبل أن تتوالى الصدمات الخارجية، بدءا من حرب غزة.. واضطرابات البحر الأحمر، إلى تداعيات التوترات الإقليمية والحرب على إيران.
إلا أن هناك بعض المؤشرات التي سجلت تغيرا إيجابيا، أعلى مما كانت عليه عند بداية البرنامج. تراجعت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 38.2% بنهاية يونيو 2026، مقابل 44.2% في يونيو 2025، رغم ارتفاع القيمة المطلقة للدين إلى أكثر من 166.7 مليار دولار. كما تراجعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي من نحو 96% في 2023 إلى 82% بنهاية السنة المالية، وحقق الاقتصاد فائضا أوليا بلغ 4.9% من الناتج المحلي.
غير أن هذه المؤشرات لا تعني أن مشكلة المديونية حُسمت. فالقيمة المطلقة للدين الخارجي تواصل الارتفاع، وخدمة الدين تستهلك موارد كبيرة، بينما تظل قدرة الدولة على توفير النقد الأجنبي اللازم للسداد، مرتبطة بعوامل عديدة أهمها أداء قطاعات الإنتاج والتصدير، والتطورات الإقليمية والدولية.
ورغم عودة التدفقات الأجنبية إلى أدوات الدين المحلية، خلال الأسابيع الأخيرة.. فإن خروج نحو 10 مليارات دولار من هذه الأدوات خلال أكتوبر المنقضي، وفق تقديرات غولدمان ساكس، أظهر مدى تأثر السوق بالتوترات الإقليمية وتغير شهية المستثمرين للمخاطرة.
أما على مستوى النشاط الاقتصادي، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 4.9% خلال الربع الأول من العام المالي 2026-2027، مقابل 4.7% في الربع السابق، لكنه ظل أقل من معدل 5.3% المسجل خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وجاء جانب من التحسن مدفوعا بنمو الصناعة التحويلية غير البترولية بنسبة 3.9%، وارتفاع نشاط تكرير البترول بنسبة 19.6%، إلى جانب تحسن الزراعة والكهرباء.
وسجل نشاط قناة السويس نموا لافتا بلغ 47.5% خلال الربع الأول، كما ارتفعت إيراداتها في أكتوبر الماضي إلى 724 مليون دولار، بزيادة سنوية بلغت 94%، في مؤشر على بدء تعافي أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، وإن كان هذا التعافي لا يعني بالضرورة استعادة مستويات ما قبل أزمة البحر الأحمر.
في المقابل، تباطأ نمو المطاعم والفنادق إلى 4%، مقابل 13.8% في الفترة المقابلة من العام السابق، بما يشير إلى تراجع وتيرة نمو النشاط السياحي.
وتكشف هذه الأرقام عن تحسن في النشاط الاقتصادي، لكنها تطرح سؤالا أكثر أهمية: هل يتحول النمو إلى زيادة مستدامة في الإنتاج والصادرات وتوفير النقد الأجنبي، أم يظل مرتبطا بتحسن بعض القطاعات والظروف الخارجية؟
لا يبدو أن انتهاء برنامج الصندوق سيضع حدا للاحتياج إلى التمويل الخارجي، فالحكومة مطالبة في المرحلة المقبلة بخفض الدين ومخاطر إعادة تمويله، وتقليص الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل، وإطالة آجال الاستحقاق، فضلا عن خفض الاحتياجات التمويلية.
كما يظل تسريع التخارج من الأصول وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة من الملفات التي يضعها الصندوق في مقدمة أولوياته، بالتوازي مع مستهدف تحقيق فائض أولي يبلغ 5% من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي.
لكن التحدي الحقيقي يتجاوز إدارة الديون إلى تغيير مصادر النمو نفسها. فاستمرار الاعتماد على الاقتراض وبيع الأصول وتدفقات الأموال الساخنة لا يوفر ضمانة كافية للاستقرار، ما لم يصاحبه توسع حقيقي في الصناعة والزراعة والصادرات والاستثمار المنتج.
لقد نجحت مصر في تخفيف جانب من ضغوط أزمة السيولة، وتحسنت مؤشرات النمو والدين، لكن المرحلة المقبلة ستحدد ما إذا كان هذا التحسن بداية لتعافٍ مستدام، أم مجرد استراحة مؤقتة في دورة متكررة من الاقتراض وإعادة التمويل والأزمات المتلاحقة.
وربما يكون السؤال الأهم في هذه المرحلة ليس: كيف ستسدد مصر ديونا خارجية تقترب من 167 مليار دولار؟ بل كيف ستبني مصر اقتصادا لا يضطر إلى الاستدانة مجددا كلما حان موعد سداد الديون القديمة؟








