رؤى

هآرتس: إدانة ميانمار بارتكاب إبادة جماعية في لاهاي يثير مخاوف إسرائيل

مقدمة أصوات: كما هو متوقع من مجرم تلاحقه لعنة جرائمه، وأصوات ضحاياه، أثار الحكم بوصم دولة ميانمار بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق شعب الروهنغا- الفزع في إسرائيل التي تعد جريمة ميانمار قياسا بما فعلته في القطاع “عملية إبادة محدودة ومصغرة”.

يقول محللون غربيون مستقلون في أمريكا وأوروبا أن الإبادة في غزة فاقت هيروشيما ونجازاكي اللتين ضربتا بالقنابل النووية، وأن الاحصائيات -حتي الفلسطينية- لأعداد القتلى أقل بكثير من الأعداد الحقيقية؛ حتي الوصول لكافة المفقودين ومن تحت الأنقاض.

الأمر يتعلق أيضا بوزن هذا الحكم إذا صدر ضد إسرائيل، كم حدث لميانمار من محكمة العدل الدولية، ولم تعرقله أوروبا وأمريكا. سيضاعف الحكم من عزلة إسرائيل الدولية، وانتقالها إلي خانة الدولة المكروهة رقم واحد، وما يعنيه ذلك من احتمال دخولها للدورة التاريخية التي دخلها النظام العنصري الإحلالي الأبيض في جنوب أفريقيا، ومن ثم محاصرته بالعقوبات الدولية حتي سقوطه وانتصار كفاح شعب جنوب أفريقيا بزعامة نيلسون مانديلا. يتضمن المقال التالي توضيحا للموقف الإسرائيلي الذي بدا خطيرا، أمام المحكمة الدولية بعد إدانة ميانمار بتهمة الإبادة الجماعية ضد الأقلية المسلمة في غرب البلاد المعروفة بالروهنغا، إلا أن الكاتب لم ينس تضمين مقاله العديد من المغالطات، أولها قوله أن “حماس منظمة إرهابية، أكثر خطرا ودموية” وهي “حركة سياسية وطرف فاعل غير حكومي في نزاع مسلح” في إطار ونظر القانون الدولي.. في مقال كهذا يتناول الوضع القانوني لدولة الاحتلال في التهم الموجهة إليها، ما كان للكاتب أن يقع في هذا الخطأ، وهو لا يكتفي بذلك بل يسحب الأمر على جيش إنقاذ الروهنغا (E.R.S.E) وهو ليس منظمة إرهابية وفق القانون الدولي أيضا.

كما يذهب نير حسّون إلى أن “التقارير التي أعدتها لجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن إسرائيل قاسية جدا” والحقيقة أن التقارير لم تتضمن الكثير من الجرائم التي ارتكبتها دولته في القطاع، وما زالت تخفيها إلى يومنا هذا.. كما أنها ما زالت تمارس عملياتها الإجرامية هناك دون أي مبرر.

ويضيف الكاتب أن “هجوم حماس في 7 أكتوبر تضمن قتلا جماعيا للمدنيين، وإطلاقا كثيفا للصواريخ على تجمعات سكانية في إسرائيل” وهو قول ثبت كذبه من كل وجه، حتى في بعض التقارير الصادرة عن منظمات وجهات داخل دولة الاحتلال.

ويختم حسّون “أكاذيبه” بطرفة لا نظير لها فيقول: “وما زالت الأغلبية العظمى من الإسرائيليين، يعدون أنفسهم الضحايا الوحيدين لموجة العنف التي بدأت في مذبحة 7 أكتوبر2023، واستمرت بدون انقطاع لثلاث سنوات”.

والحقيقة أنه لا توجد حالة انفصال عن الواقع وتعامٍ عن حقائقه أسوأ من تلك الحالة التي توصّف طبيا باسم Collective Denial وCompetitive Victimhood أو ما يُعرف بعقلية الضحية التنافسية.

ولكن المقال يتناول العديد من الجوانب الهامة التي تعبّر عن حالة قلق حقيقي داخل الكيان الذي أصبح منبوذا على مستويات عدة، ما يؤكد أن الامور بالنسبة له -لابد- ستتطور للأسوأ عما قريب.

———————————————

كتب نير حسون أمس يقول: من الصعب جدا تجنب مقارنة حالة ميانمار مع الحالة الإسرائيلية. بالطبع، توجد اختلافات جوهرية بينهما، الأبرز من بينها هو أن حماس منظمة إرهابية، أكثر خطرا ودموية من جيش إنقاذ الروهنغا “إي.آر.اس.إي”، وهي المنظمة المسلحة للروهنغا. مع ذلك، رفض القضاة في حيثيات الحكم مزاعم ميانمار دائما ضد تفسيرها بأن أفعالها ضد الروهنغا تعتبر إبادة جماعية. الأمر المقلق من ناحية إسرائيل هو أن مزاعم ميانمار، تشبه بدرجة كبيرة مزاعم إسرائيل، ضد من اتهموها بالإبادة الجماعية. حسب الخبراء، هذا لا يعني بالضرورة أن المحكمة ستقرر خلال بضع سنوات أن أفعال إسرائيل في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. فبالإضافة إلى الاختلاف بين حماس وجيش إنقاذ الروهنغا، والاختلافات الأخرى بين القضيتين، تتأثر محكمة لاهاي بشدة بالضغوط والقوى السياسية، وإدانة إسرائيل ستكون بمثابة إدانة للولايات المتحدة التي زودتها بالسلاح، ودول غربية أخرى، وقد يدفع الضغط على القضاة إلى اختيار حكم مختلف. مع ذلك، حسب القراءة الأولية للحكم وحسب كل التقديرات، فقد تدهور الوضع القانوني لإسرائيل بشكل كبير بعد الحكم الذي صدر ضد ميانمار.

أوجه التشابه بين القضيتين كثيرة. ففي ميانمار أيضا تعيش أقلية مسلمة في غرب البلاد، وقد عانت لعقود من الحرمان والاقصاء. وهناك أيضا اندلعت المرحلة الأخيرة، الأكثر عنفا، من الصراع في اعقاب هجوم مفاجئ نفذته منظمة روهنغا مسلحة، شمل السيطرة على قواعد ومراكز للشرطة. هناك أيضا شن الجيش المتفاجئ والمهان، هجوما مضادا وحشيا، وصف بأنه دفاع عن النفس، ضد منظمة إرهابية إسلامية متطرفة. وهناك أيضا قالت الدولة أن المنظمة كانت تستخدم المدنيين دروعا بشرية. وهناك أيضا تدهورت الحرب إلى عمليات قتل جماعية، وتدمير كبير للقرى وتهجير مئات آلاف الأشخاص إلى مخيمات مؤقتة. في الحالتين توجهت دولة ثالثة، غير مشاركة في النزاع -غامبيا في حالة ميانمار، وجنوب أفريقيا في حالة إسرائيل- إلى محكمة العدل الدولية، وطالبت باعتبار الأفعال التي ارتكبتها قوات الأمن إبادة جماعية. أصبحت ميانمار أول دولة في التاريخ تدان بـ “أم الجرائم” بعد أن اقتصرت الإدانات فيها حتى الآن على أشخاص.

ومثل إسرائيل، ادعت ميانمار أيضا أن العمليات العسكرية لا يمكن اعتبارها إبادة جماعية، لأن قسم صغير فقط من السكان قتل. ومثل إسرائيل أيضا، ادعت ميانمار أنه لو إنها أرادت تنفيذ إبادة جماعية؛ لكان جيشها قد قتل مدنيين بعدد أكبر بكثير. وقد رفض القضاة هذين الادعاءين بشكل قاطع. “قد يشكل ارتفاع عدد القتلى عاملا مُهمًّا يتيح استنتاج وجود نية لارتكاب إبادة جماعية. ولكن النسبة المنخفضة لعدد القتلى لا ينفي بحد ذاته إمكانية تحديد وجود هذه النية”، كتب القضاة.

أيضا إسرائيل لا تملك أي دليل يعتد به فيما يتعلق بعدد القتلى. فحسب المحكمة قتل ليس أقل من عشرة آلاف شخص في هجوم ميانمار، أي 1.2% من الروهنغا. في حين قتل ليس أقل من 75 ألف شخص في قطاع غزة، أكثر من 3.5% من السكان هناك. في كل الحالات، حكم القضاة بضرورة إدراج الذين لم يقتلوا، لكنهم عانوا بطرق أخرى مثل الإصابة أو فقدان البيت أو التهجير، في الحساب أيضا، لأنهم أيضا عانوا من “أعمال إبادة جماعية”. وقالت المحكمة إنه “حتى لو قتلت نسبة ضئيلة من الروهنغا؛ فإن هذا لا ينفي وقوع إبادة جماعية، لأن آخرين عانوا أيضا من أعمال إبادة جماعية”. وقد قال الدكتور شموليك ليدرمان، الباحث في شئون الإبادة الجماعية في الجامعة المفتوحة: “هذا الأمر ينطبق أيضا على إسرائيل”.

إضافة إلى ذلك حكمت أغلبية القضاة أن الطرد وهدم المباني والإقامة في مخيمات الخيام، قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية بسبب الأضرار النفسية الشديدة التي لحقت بالمدنيين. وفي هذا الصدد أيضا، لدى إسرائيل، التي تسببت في أن يعيش 2 مليون شخص تقريبا في خيام ومبانٍ مدمرة تنقصها أبسط مقومات الحياة لمدة ثلاث سنوات، ما يبرر قلقها.

لدى إسرائيل أسباب أخرى تدعو إلى القلق بشأن هذا الحكم. فمثل إسرائيل، رفضت ميانمار أيضا التعاون مع لجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة. وقد أثارتا الادعاء بانحياز اللجنة. لم يقتنع القضاة بهذا الادعاء. فقد وجدوا أن تقارير لجان الأمم المتحدة موثوقة، واعتمدوا عليها في تحديد الحقائق حول ما حدث، وانتقدوا قرار عدم التعاون مع التحقيق. إن التقارير التي أعدتها لجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن إسرائيل قاسية جدا، وقد خلصت بالفعل إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية.

أيضا أعطى القضاة أهمية للتصريحات التحريضية والعنصرية التي أصدرها قادة ميانمار، بزعم أنها دليل على نية ارتكاب إبادة جماعية. في حالة إسرائيل كانت التصريحات أكثر قسوة وانتشارا في أوساط كل مستويات متخذي القرارات، الأمر الذي فاقم الوضع. قدمت جنوب أفريقيا للمحكمة عشرات الصفحات من التصريحات المتطرفة الصادرة عن قادة ومسئولين في إسرائيل، بدءا بتصريح “لا يوجد أبرياء في غزة”، لوزراء وأعضاء كنيست، وانتهاء بتصريح نتنياهو “عماليق”. ويقول ليدرمان: “لو طُبقت نفس المعايير في إسرائيل لكان لها وزن حقيقي”.

ومن أوجه التشابه الأخرى التي تضر بإسرائيل، أن ميانمار لم تُجرِ أية تحقيقات ولم تحاكم أي جندي أو ضابط من المتورطين في جرائم الحرب. سبعة من الجنود والضباط حُكموا بتهمة قتل عشرة أشخاص، وأدينوا وحكم عليهم بعشر سنوات سجن. ولكن صدر عفو عنهم بعد ثمانية أشهر. وفي قضية أخرى حُوكم مراسلين كشفوا عن أعمال قتل مدنيين، وقضوا ضعف مدة سجن الجنود الذين نفذوا عمليات القتل، الأمر الذي لفت انتباه الوزراء الذين اقترحوا سجن ومعاقبة صانعي فيلم “نازا”.

تعتقد المحكمة وكتب القضاة: “لم تُجرِ ميانمار أي تحقيق مع الجنود والقادة، ولم  تحاكمهم أو تعاقبهم بأحكام تتناسب مع جريمة الإبادة الجماعية.

من الحجج الأخرى التي أثارتها ميانمار ورفضتها المحكمة، إنه لا يمكن إثبات نية الإبادة الجماعية إذا وجدت نية أخرى، مثل محاربة الإرهاب، أو حتى طرد السكان. يقول ليدرمان: “ما فعلته المحكمة هو إنها اعترفت بوجود حرب ضد منظمة إرهابية، لكن ذلك لا ينفي عدم وقوع إبادة جماعية”. أيضا رفض القضاة حجة أن الهدف كان الطرد، استنادا إلى أدلة تشير إلى أن الجيش قتل أيضا من حاولوا الهرب. ادعاءات مشابهة وجهت لإسرائيل عندما قتل مئات الأشخاص في قصف مناطق صُنّفت من قبل الجيش الإسرائيلي مناطق آمنة.

مع ذلك توجد اختلافات كثيرة بين قضية إسرائيل وقضية ميانمار. فقد تضمن هجوم حماس في 7 أكتوبر قتل جماعي للمدنيين وإطلاق كثيف للصواريخ على تجمعات سكانية في إسرائيل، وهو الأمر الذي لم يحدث في ميانمار. يعزز هجوم حماس بشكل كبير ادعاء إسرائيل بالدفاع عن النفس. إضافة إلى ذلك يمكن لإسرائيل الادعاء أن حماس استمرت في شن الحرب في منطقة مبنية محصنة بالأنفاق في داخل منطقة مكتظة بالسكان، الأمر الذي تسبب بسقوط الكثير من الضحايا المدنيين، وأجبر إسرائيل على إخلاء السكان وتدمير البنى التحتية في قطاع غزة. أما في حالة ميانمار فلم تكن هناك أي مقاومة عسكرية بعد الهجوم الأول. من جهة أخرى يصعب تبرير التدمير شبه الكامل لقطاع غزة والقتل الجماعي للمدنيين، بما في ذلك قتل 21 ألف طفل على الأقل.

هناك فرق آخر يتمثل في وصف الفظائع التي ارتكبتها قوات الامن في ميانمار ضد الروهنغا، بما في ذلك عمليات الاغتصاب الجماعية وعمليات الإعدام الجماعية واختطاف الأطفال من الأمهات ورميهم في النار أو في الأنهار، والقتل بالسيوف، وفظائع أخرى. إسرائيل ستتمكن من الدفاع عن نفسها بالادعاء أن معظم القتلى من المدنيين كانوا ضحايا ثانويين لعمليات عسكرية مشروعة.

من الأمور التي قد تخفف من وطأة الأمر على إسرائيل، صدور الحكم بأغلبية الأصوات، ورأي ستة قضاة إن هذا القرار يغير تعريف الإبادة الجماعية. ومن المرجّح أن يحاول ممثلو إسرائيل في محكمة العدل الدولية الاستناد إلى هذا الرأي والادعاء إن قضاة الأغلبية خفضوا معيار الإثبات المطلوب لإثبات الإبادة الجماعية.

الخلاصة، جزء كبير من دفاع إسرائيل ضد مزاعم الإبادة الجماعية انهار أمس. ففي الخطاب العام في إسرائيل رُفض الادعاء أن أفعال إسرائيل ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، ووصف أنه لا ساميٌ وسخيفٌ. وما زالت الأغلبية العظمى من الإسرائيليين يعدون أنفسهم الضحايا الوحيدين لموجة العنف التي بدأت في مذبحة 7 أكتوبر2023، واستمرت بدون انقطاع لثلاث سنوات. وقد طمأن المحللون في التلفزيون الرأي العام في إسرائيل، أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، وأنها ستتلاشى عند أول اختبار قانوني، ولكنها لا تختفي. إسرائيل هي التالية في الترتيب، وفرصة أن تقرر محكمة العدل الدولية أنها ارتكبت إبادة جماعية غير مستبعدة. لا يمكن المبالغة في تقدير التداعيات بعيدة المدى لمثل هذا القرار، فيما يتعلق بنفوذ إسرائيل وقدرتها على التعاون اقتصاديا وعسكريا وعلميا مع كل العالم، ناهيك عن نظرة الإسرائيليين لأنفسهم ومستقبلهم.

في ختام الحكم قضى القضاة بضرورة سماح ميانمار بعودة الروهنغا الذين تركوا ديارهم قبل عقد من الزمن ونقلوا إلى مخيمات اللاجئين في بنغلاديش، وتعويض الناجين. من غير المرجح أن يتحقق أي أمر من هذين الأمرين في وقت قريب. يقول البروفيسور إلياف ليفليتش، الخبير في القانون الدولي في جامعة تل أبيب: “لكن هذا ليس هو المهم، المهم هو أن ترسّخ هذه الأحكام سردية قوية جدا. مثلا، ما حدث مع رأي محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال (في الأعوام 2014 – 2024). فكل العقوبات التي نشاهدها الآن تستند إليه. مع مرور الوقت يشكل هذا ضغطا على الحكومات ويحفّز عمليات تنتهي بالعزلة والعقوبات – يجب على إسرائيل الخشية من ذلك أكثر من ميانمار، نظرا لحدة المشاعر التي تثيرها الحالة الإسرائيلية. الشمس ستشرق حتى لو صدر قرار مشابه بشأن إسرائيل، لكنها ستخفت يوما بعد آخر. ونقطة أخرى، يعيش ثلاثة ملايين لاجئ في بنغلاديش وعلى ساحل غزة منذ ثلاث سنوات، نساء وأطفال ورجال، معظمهم من الأبرياء. قرارات المحكمة في لاهاي تستهدفهم، وليس المجلس العسكري أو الحكومة الإسرائيلية في القدس. العقوبات والمقاطعة المتوقعة لميانمار وإسرائيل أقل أهمية من أرواح الناس في الخيام. إذا أرادت إسرائيل وإذا أرادت أي دولة النجاة من مصير ميانمار، يجب عليها التحرك بسرعة لإعادة بناء حياة سكان غزة. حتى لو صدر الحكم علينا، فعلى الأقل نستطيع الادعاء بأننا تعلمنا الدرس.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى