البنتاغون يلاحق التطرف على مواقع التواصل

كتب: موقع “ذي انترسبت”
ترجمة وعرض: تامر الهلالي

كجزء من حملة إدارة بايدن على التطرف الداخلي، يخطط البنتاغون لإطلاق برنامج تجريبي لرقابة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي بحثًا عن مواد متطرفة، وفقًا لوثائق وزارة الدفاع الداخلية التي توصل إليها موقع ذي إنترسيبت The Intercept، بالإضافة إلى مصدر لديه معرفة مباشرة بالبرنامج.

تقوم لجنة توجيهية للتطرف بقيادة بيشوب جاريسون ، أحد كبار مستشاري وزير الدفاع ، بتصميم البرنامج التجريبي لفحص وسائل التواصل الاجتماعي ، والذي سيرصد “باستمرار” الأفراد العسكريين بحثًا عن “سلوكيات مقلقة” ، وفقًا لإفادة للبنتاغون في أواخر مارس.

على الرغم من أن الجيش قد امتنع في الماضي عن مراقبة أفراد الخدمة بحثًا عن وجهات نظر سياسية متطرفة بسبب تدابير الحماية التي يفرضها التعديل الأول في الذستور، فإن البرنامج التجريبي سيعتمد على شركة مراقبة خاصة من أجل التحايل على قيود التعديل الأول على المراقبة الحكومية ، وفقًا لمسؤول كبير في البنتاغون.

 على الرغم من أن الشركة لم يتم اختيارها بعد ، فإن المرشح الأول الحالي هو. شركة Babel Street. (بابل ستريت)،  وهي شركة تبيع أدوات مراقبة قوية بما في ذلك برامج مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي.

أثارت شركة بابل ستريت انتقادات لممارسته شراء بيانات الموقع الخلوي بالجملة وبيعها لوكالات الأمن القومي الفيدرالية مثل جهاد المخابرات ، التي تعتمد على الشركة الخاصة لتجاوز متطلبات الأوامر المفروضة عادة على الهيئات الحكومية التي تسعى لجمع البيانات والمعلومات.

تضارب

في نوفمبر ، أفاد نائب أن قيادة العمليات الخاصة بالجيش الأمريكي استخدمت أحد منتجات بابل ستريت، وهو “الموقع “X ، لتتبع مواقع الأفراد لعمليات القوات الخاصة.

ولم يرد جاريسون وبابل ستريت على الفور على طلبات التعليق.

ليس من الواضح إلى أي مدى يعرف الكونجرس بالبرنامج . عندما سئل المتحدث باسم النائب دون بيكون ، عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، عن البرنامج ، قال إنهم لم يكونوا على علم به.

وقال السكرتير الصحفي لبيكون آبي شيفر: “لقد ناقشت هذا الأمر مع فريق دفاعنا وحتى الآن ، لم نسمع أي شيء من وزارة الدفاع يؤكد هذه القصة”. ولم ترد لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ على الفور على طلب للتعليق.

في رسالة بريد إلكتروني تم تلقيها بعد نشر هذا المقال في الأصل ، قدم متحدث باسم لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب البيان التالي:

تدرك اللجنة أن وزارة الدفاع تستكشف وسيلة  لفحص وسائل التواصل الاجتماعي بالاقتران مع التحقيقات الأساسية. نتوقع أن يكون الغرض من أي فحص على وسائل التواصل الاجتماعي هو فقط أن يكون وسيلة إضافية لفحص الأفراد المرخص لهم أو الذين يسعون للحصول على تصريح أمني ، وليس كأداة للمراقبة المستمرة لجميع الرجال والنساء الذين يرتدون الزي العسكري.

رغم ذلك، كان الوزير أوستن واضحًا بشأن نواياه في فهم إلى أي مدى يوجد التطرف في القوة وتأثيره على النظام الجيد والانضباط. نتطلع إلى سماع نتائج التحقيق وخطة الإدارة للمضي قدمًا.

المتاطق الرمادية

ألمحت وزارة الدفاع إلى البرنامج في بيان صحفي صدر في 9 أبريل حول مجموعة عمل مكافحة التطرف ، والتي تقول إنها ستقدم توصيات بشأن “دمج التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية في منصات فحص وسائل التواصل الاجتماعي” ، بالإضافة إلى “ضمان توفير التدريب على مشكلات. أثارها القادة والمشرفون على “المناطق الرمادية” مثل القراءة والمتابعة والإعجاب بالمواد والمحتوى المتطرف في منتديات ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي “.

وقال المسؤول الكبير في البنتاغون إن البرنامج التجريبي سيستخدم كلمات مفتاحية لتحديد المتطرفين المحتملين ، على الرغم من أن الخروج بقائمة من المصطلحات دون التعارض مع حماية الكلام أثبت أنه يمثل تحديًا.

 ولهذه الغاية ، يخطط الجيش للتشاور مع خبراء من مختلف الأطياف السياسية للمساعدة في تطوير البرنامج التجريبي. وبحسب ما ذكرت صحيفة إنترسبت سابقًا ، صاغت مجموعة العمل العسكرية لمكافحة التطرف قائمة بالمستشارين المحتملين والتي تضمنت الجماعات المحافظة المناهضة للمسلمين والمسيحيين.

قال مايك جيرمان ، وكيل مكتب التحقيقات الفدرالي المتقاعد الذي عمل متخفيًا في مراقبة مجموعات النازيين الجدد ، إن استخدام الكلمات الرئيسية لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي ليس مجرد غزو غير ضروري للخصوصية ، بل هو استراتيجية معيبة قصيرة العمر.

يقول جيرمان الذي يعمل الآن كزميل في مركز برينان لبرنامج العدالة والحرية والأمن القومي إن تلك الآلية “ستنتج بلا شك سيلًا من الإيجابيات الكاذبة التي من شأنها إهدار موارد الأمن وتقويض الروح المعنوية ، دون تحديد المشكلة الحقيقية ، وهي التسامح مع أولئك الذين ينخرطون علانية في السلوك العنصري والتمييز.”

الخوارزميات غير فعالة

في الشهر الماضي ، رفض البيت الأبيض اقتراحًا لعام 2019 من وزارة الأمن الداخلي لجمع بيانات وسائل التواصل الاجتماعي من المتقدمين للهجرة.

بعد قرار البيت الأبيض ، جادلت هارشا باندورانجا ، محامية برنامج الحرية والأمن القومي التابع لمركز برينان ، بأن رقابة وسائل التواصل الاجتماعي لا يفتقر إلى الفعالية فحسب ، بل قد يعيق أيضًا حرية التعبير.

و قالت باندورانجا: “كما يشير قرار مكتب المعلومات والشؤون التنظيمية في البيت الأبيض ، هناك القليل من الأدلة على أن رقابة وسائل التواصل الاجتماعي هو أداة فحص فعالة”.

واضافت “لكننا نعلم أن تسهيل المراقبة الشبكية للميدان العام الحديث يضر بحرية التعبير والخصوصية ، ويفرض تأثيرًا متباينًا على الأشخاص الذين يتحملون تقليديًا العبء الأكبر من التنميط الحكومي باسم الأمن القومي.”

يقول جيرمان إنه بدلاً من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي أو الخوارزميات ، سيكون من البناء ببساطة تحسين نظام المبلغين عن المخالفات بحيث يتم أخذ تقارير سوء السلوك العنصري على محمل الجد.

“إن محاولة طرد” المتطرفين “باستخدام خوارزمية ليس من المرجح أن تحدد الموظفين الذين يعانون من مشاكل داخل الإدارة بنفس فعالية توضيح أنه لن يتم التسامح مع سوء السلوك العنصري والتمييز ، مما يتطلب من القوات والضباط الإبلاغ عن هذا السلوك السيئ عندما يرون ذلك ، ثم يحمونهم من الانتقام عندما يفعلون ذلك.

ويستطرد جيرمان “ولكن ، اليوم ، نظرًا لأن وزارة الدفاع لا توفر الحماية الكافية للمبلغين عن المخالفات ، فإن الإبلاغ عن مثل هذا السلوك السيء غالبًا ما يكون أكثر خطورة على الحياة العسكرية للشخص أكثر من الانخراط الفعلي في سوء السلوك العنصري”.

مصدر المقال