حتى اللحظة، أعربت “تسع عشرة” دولة عن اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة دول “بريكس”، التي تقتصر عضويتها حاليًا على كل من: الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا. ومن بين هذه الدول، التي أعربت عن اهتمامها بالانضمام للمجموعة، السعودية والإمارات ومصر والبحرين، إضافة إلى إيران، فضلًا عن كل من الجزائر وتونس؛ وهو ما يطرح التساؤل حول أسباب اهتمام هذه الدول بالانضمام إلى المجموعة، ونوعية المكاسب التي يمكن أن تحققها، جراء خطوة من هذا النوع؟
مجموعة بريكس
تُعتبر مجموعة بريكس في الراهن تكتلًا اقتصاديًا، قابلًا لأن يكون في المستقبل المنظور تجمعًا سياسيًا، يمكن أن يؤثر على صناعة القرارات المصيرية على المستوى العالمي. صحيح أن دول المجموعة لا تمتلك روابط تاريخية، ولا تقاربًا أيديولوجيًا، ناهيك عن وجود دولها في أماكن مختلفة في سلسلة الإنتاج العالمية؛ إلا أنه يبقى من الصحيح أيضا إمكانية القول بأن “بريكس” هي “مجتمع المصير”، وهو قول يتأتى من كون المجموعة قابلة للتوسع في المستقبل المنظور؛ وكذلك، لأنها تُمثل 40% من سكان العالم، وما يزيد قليلًا عن “ربع” الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
واللافت، أن نشاط المجموعة لا يمكن فصله، عن محاولات تحدي الهيمنة الغربية، وهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية تحديدًا، على النظام المالي العالمي؛ ولعل هذا ما تحاول المجموعة القيام به، من خلال إنشاء وسيلة بديلة لسداد المدفوعات التجارية، باستخدام عملة موحدة بديلة عن الدولار الأمريكي.
ومن المفترض، أن تُطرح هذه الفكرة في قمة المجموعة، التي من المنتظر أن تستضيفها جنوب أفريقيا، خلال يوليو الجاري. وفي حال نجاح هذه الخطوة، ستكون المجموعة قد تمكَّنت، ولأول مرة، من خلق أداة تداول جديدة، لا تخضع للقيود أو العقوبات الأمريكية، ولا تمر بالضرورة بالمصارف الأمريكية، أو نظام “سويفت” لتحويل الأموال، كما هو الحال مع الدولار الأمريكي اليوم.
وفي الوقت نفسه، تراهن بريكس على تطوير “بنك التنمية الجديد”، وهو بنك متعدد الأطراف قامت المجموعة بتأسيسه، بهدف تمويل المشروعات العامة والخاصة، من خلال القروض والمساهمات المباشرة؛ بل إن المجموعة تسعى إلى تعزيز دور هذا البنك، بوصفه بديلا عن المؤسسات المالية الأخرى، التي تُهيمن على قراراتها الولايات المتحدة، مثل صندوق النقد والبنك الدوليين. والملاحظ، أن البنك كان قد وافق، في عام 2021، على قبول عضوية كل من مصر والإمارات، كخطوة تُمهّد لقبول الدولتين في عضوية المجموعة.
أسباب محاولات بعض الدول العربية الانضمام إلى مجموعة بريكس
أولًا: التوافق مع محاولات تغيير النظام الدولي؛ إذ في ظل نظام عالمي آخذ في التحول بسرعة، من الأحادية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، إلى نظام متعدد الأقطاب قد تقوده الصين وروسيا ودول أخرى- تعتقد الدول العربية -اليوم- أنها قادرة على أن تحوّل نفسها إلى أكثر من مجرد دول مُصدرة للنفط والغاز؛ وذلك في إطار آفاق جديدة ومزايا كبيرة يوفرها الالتحاق بمجموعة بريكس.
يأتي هذا، في الوقت الذي يرى فيه البعض أن طلب الانضمام من جانب بعض الدول العربية، خاصة تلك التي تعتمد على تصدير النفط والغاز، تعبيرًا عن حالة “أنظمة” تعاني من احتمالات التعثر، والتراجع الاقتصادي، لولا الحرب الروسية الأوكرانية التي دفعت أسعار الطاقة إلى الارتفاع الصاروخي، مما أعطى هذه الأنظمة بعض المساحة لتأخير التراجع الاقتصادي.
رغم ذلك، فإن طلب الانضمام العربي يأتي كنوع من التوجه “شرقًا”، من منظور أن مركز الثقل الاقتصادي، سوف يتحول إلى هذه الجهة من العالم؛ خاصة إذا لاحظنا أن بريكس تسعى إلى هدف واضح وعلني، وهو “إقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب” وهنا يظهر مسعى الصين، التي تستحوذ على 70% من الناتج المحلي الإجمالي للمجموعة، واضحًا في طرح استراتيجية اقتصادية جديدة، تُساهم في تحقيق هذه الهدف.
ثانيًا: السعي إلى تحقيق التوازن في العلاقات الاقتصادية؛ ولعل المثال الواضح هنا مصر وتونس.. فكل منهما تسعى إلى تحقيق هدفين: الأول، التعاون مع “حليف جديد”، يُمثل تكتلًا اقتصاديًا متنوعًا وقويًا؛ والثاني، الذهاب إلى المستقبل برؤية استراتيجية ضمن التحالف مع قوى تشكل “قطبية متعددة”، وذلك من أجل تخفيف الضغوط الغربية، اقتصاديًا وماليًا على الأقل.
أضف إلى ذلك أن دخول مصر، بشكل عملي في مؤسسات بريكس المالية، يجعل حضورها أمرًا واقعًا ضمن هذا التكتل الاقتصادي الواعد؛ من ذلك، إعلان بنك التنمية الجديد لـ”بريكس”، في 29 ديسمبر 2021، عن استضافته مصر كعضو جديد فيه، وهي العضو الرابع الذي يُقبل في البنك، بعد بنجلاديش والإمارات وأورجواي.
أيضا من بين الأسباب المصرية، الارتباط مع دول بريكس اقتصاديًا من خلال الاستيراد والتصدير؛ إذ بلغ حجم تجارتها معها عام 2016، نحو 20 مليار دولار، استحوذت الصين على المرتبة الأولى منها بنحو 11 مليار دولار. وقد استمر حجم التبادل التجاري بين الجانبين، مصر وبريكس، في الارتفاع ليتجاوز 46 مليار دولار، عام 2020.
ثالثًا: تنويع العلاقات الاقتصادية والسياسية دوليًا؛ حيث يبدو بوضوح سعي الدول الخليجية، فضلًا عن الجزائر، إلى تنويع علاقاتها الاقتصادية والسياسية، عبر البحث عن شراكات استثمارية جديدة، خاصة مع الصين. إضافة إلى السعي لبناء تعاون وتحالف وثيق مع روسيا في سوق الطاقة، من خلال التنسيق داخل مجموعة “أوبك +”. كما يبدو أيضا أن طلبات الانضمام إلى بريكس، من الدول العربية الخليجية تحديدًا، تهدف إلى تقليص الارتهان المالي والاقتصادي – وإلى حد ما السياسي- للدول الغربية عمومًا، والولايات المتحدة بوجه خاص.
ومن الملاحظ، أن هناك جملة من الفوائد التي ستحققها الدول العربية، في حال انضمامها إلى مجموعة بريكس، وهي فوائد تختلف من دولة إلى أخرى، ولكن معظمها ذات طابع اقتصادي. وهي تشي بسعي الدول العربية إلى التأقلم مع التغيرات الراهنة على الساحة الدولية؛ وخاصة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والعمل من أجل أن تكون جزءًا من المستقبل ضمن أُفق تشَّكل عالم “متعدد الأقطاب”، تقوم فيه روسيا والصين، فضلًا عن الهند، بالدور الأكبر؛ مع الاحتفاظ بعلاقات استراتيجية مع الغرب عمومًا، والولايات المتحدة بوجه خاص، ولكن مع ضغوط أقل.
في هذا السياق، يمكن القول بأنه، وبحسب المعطيات الراهنة، لجهة أسباب الاهتمام العربي بالانضمام إلى مجموعة بريكس، فإن الدول العربية لا ترى تعارضًا بين انخراطها المستقبلي في بريكس، وبين وجودها في تكتلات اقتصادية أخرى، إقليمية أو عالمية.
لكن رغم ذلك يبدو بوضوح التركيز العربي على الاستفادة من الهدف العلني لمجموعة بريكس، أي إقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب؛ خاصة بعد تطور الأحداث على المستوى العالمي، وتحديدًا في إطار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من انقسام على ساحة العلاقات الدولية.
بل، وربما يكون هذا هو الأهم، في إطار ظهور “رغبة مزدوجة”، لدى بريكس من جهة، ولدى بعض الدول التي ترغب في الانضمام إليها من جهة أخرى، وهو ما ساهم في ظهور الاقتراح الصيني المتمحور حول “توسيع المجموعة”.
