ثقافة

المسكوت عنه من مقالات الإمام محمود شلتوت: (1) الحدُّ الفاصِلُ بين العقيدة واللا عقيدة

ما الحدُّ الفاصِلُ بين الذين يؤمنون والذين لا يؤمنون؟ هل يدخل في العقيدة كلُّ ما تحمله ظاهر الآيات أو المرويات من الحديث أو ما تقوله كتب التوحيد؟ هل العقل هو السبيل إلى ثبوت العقيدة أم الأدلة النقلية؟ وإن صحّ أن الأدلة النقلية يثبت بها العقيدة فأيّ أدلة نقلية؟ هل المسائل الخلافية التي تزدحم بها ما يُطلق عليها كتب العقيدة من كُتب المتكلمين يصلح أن نُطلق عليها مسائل في العقيدة؟ كيف نعرف أصول الدّين التي يجب الإيمانُ بها؟ هل اختلاف أهل الحديث (أهل السنة) وأهل التوحيد والعدل (المعتزلة) يستلزم أنّ أحدهما على صواب والآخر على خطأ في مسألة الخلاف؟ ما الذي خلّفه التعصب المذهبي؟ كيف خلق الإنسان حرا في فعله، مختارا غير مقهور ولا مجبور؟ وكيف لا تتعارض حرية الإنسان في حياته وقدرته على الاختيار مع القضاء والقدر؟

“قال العلماء: إنّ للإنسان قوتين؛ إحداهما نظرية، وكمالها في معرفة الحقائق على ما هي عليه؛ والأخرى عملية، وكمالها في القيام بما ينبغي من الشئون في الحياة. وقد قرر الإسلام هذا المبدأ أساسا لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة فجاءت تكاليفه نوعين: منها ما يطلبُ عِلما، ومنها ما يطلب عملا. ونرى ذلك واضحا جليا في هذه الكثرة من الآيات القرآنية التي تجْمع بين الإيمان والعمل وتربط بهما النّجاة والسعادة: “مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً”([1])، “إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا”([2])، “وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ”.([3])

وقد اصطلح العلماء على تسمية التكاليف التي تطلب عِلما “بالعقائد” أو “أصول الدين” كما اصطلحوا على تسمية التّكاليف التي تطلب عملا “بالشريعة” أو “الفروع”.

ولما كانت الحقائق التي يمكن أن يعلمها الإنسان كثيرة، وكان أكثرها لا يتصل من قريب بالسعادة التي يقصدها الشارعُ قضت الحكمة أن يُبين للناس ما يجب عليهم أن يؤمنوا به في سبيل الحصول على تلك السعادة. وذلك عند التحقيق يرجع إلى الأصول التي اشتركت فيها الأديان السماوية جميعها من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر… إلخ

حدد الشارع هذه الأمور، وطلب من الناس الإيمان بها. والإيمان هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل. ومن الواضح أن هذا الاعتقاد لا يحصله كل ما يسمى دليلا، وإنما يحصله الدليل القطعي الذي لا تعتريه شبهة.

وقد اتفق العلماء على أن الدليل العقلي الذي سلمت مقدماته، وانتهت في أحكامها إلى الحس أو الضرورة يفيد ذلك اليقين ويحقق الإيمان المطلوب أما الأدلة النقلية فقد ذهب كثير من العلماء إلى أنها لا تفيد اليقين،([4]) ولا تُحَصِّل الإيمان المطلوب، ولا تثبت بها وحدها عقيدة، [انظر محصل الرازي([5]) ومقاصد السعد([6]) وغيرهما من كتب الكلام والأصول]

قالوا: وذلك لأنّها مجالٌ واسعٌ لاحتمالات كثيرة تحول دون هذا الإثبات. والذين ذهبوا إلى أنّ الدليل النقلي يفيد اليقين ويثبت العقيدة شرطوا فيه أن يكون قطعيا في وروده، قطعيا في دلالته. ومعنى كونه قطعيا في وروده ألا يكون هناك أي شبهة في ثبوته عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وذلك إنما يكون في المتواتر فقط. ومعنى كونه قطعيا في دلالته أن يكون نصا محكما في معناه، وذلك إنّما يكون فيما لا يحتمل التأويل. فإذا كان الدليل النقليّ بهذه المثابة أفاد اليقين وصلح لأنْ تثْبت به العقيدة. وأمثلة ذلك فيما ورد إلينا آيات القرآن التي تحدّثت عن التوحيد والرسالة واليوم الآخر وما إلى ذلك من أصول الدين؛ فقد جاءت -كما هي قطعية في ورودها- قطعية في دلالتها، لا تحتمل أكثر من معناها: “فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ”([7])، “قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ”([8])، “قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ”([9])، “قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ”([10]) ، “آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ”([11]) ، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ”([12]).

هذا هو شأن العقائد وطريق ثبوتها. ولا بد أن يعمّ العلم بها جميع الناس ولا يختّص بطائفة دون أخرى، لأنّها أساس الدين، وبها يكون المرء مؤمنا فكيف يتصور في مؤمن أن يجهلها؟ ومن مقتضيات هذا العلم العام بها ألا يقع خلاف بين العلماء في ثبوتها أو نفيها.

ومن هنا نستطيع أن نقرّر أن العلميات التي لم ترد بطريق قطعي، أو وردت عن طريق قطعي ولكن لابسها احتمال في الدلالة فاختلف فيها العلماء، ليست من العقائد التي يُكلّفنا بها الدين، والتي تُعتبر حدا فاصلا بين الذين يؤمنون والذين لا يؤمنون!

وإنك لتجد كثيرا من هذا النوع في كتب التوحيد إلى جانب العقائد التي كلّفنا الله أن نؤمن بها، فهي تذكر إلى جانب وجود الله ووحدانيته والرسل واليوم الآخر مسائل: رؤية الله بالأبصار، وزيادة الصفات على الذات، ومرتكب الكبيرة، وما يكون آخر الزمان منْ ظُهور المهدي والدَّجال والدَّابة والدُّخان ونُزول عيسى وما إلى ذلك مما يُذكر في مثل “خريدة الدردير”([13]) و”جوهرة اللقاني”([14]) وغيرهما.

والتاريخ العلمي يدل على أن هذه مسائل جرّ إليها البحث في العقائد حين تعددت الفرق وكثُرت الآراء والمذاهب الكلامية فكانت محلّ اجتهاد بين العلماء كلٌّ يرى رأيه فيها، ويُدلي بحُجّته على ما يرى ملتمسا الوصول إلى ما يلائم في نظره العقيدة المتفق عليها.

وأمثلة ذلك كثيرة:

منها أن المسلمين جميعا قد اتّفقوا على أن الله تعالى مُنزه عن كل نقص، مُتّصف بكل كمال. فهذه عقيدة قاطعة يعلمها كل مؤمن ولا يختلف فيها عالم مع عالم، ولكن البحث جرّ إلى مسائل تتصل بها:

هل يجب على الله أن يفعل الأصلح لعباده؟

هل العبد خالق لأفعال نفسه الاختيارية؟

هل المعاصي التي يفعلها العباد مُرَادَةٌ لله ؟

فاختلف العلماء في هذه المسائل:

رأى المعتزلة أن ترك الأصلح، وتعذيب العبد على شيء لم يفعله، وإرادة القبيح نقصٌ لا يليق بجلال الله وكماله، فذهبوا إلى وجوب الأصلح على الله، وإلى أن العبد خالق لأفعال نفسه، وإلى أنّه تعالى لا يريد المعاصي.

ورأى غيرهم أن إيجاب شيء على الله، وعجزِه عن خلق ما يفعلُه العبد، وحصول ما لا يريد في ملكه، نقص لا يليق بجلال الله وكماله فذهبوا إلى أنّ الله لا يجبُ عليه فعل الأصلح، وإلى أنه خالق أفعال العباد، وإلى أنه يريد المعاصي.

فأنت ترى أن هؤلاء جميعا لم يختلفوا في الأصل الذي كلّفنا الله الإيمان به وهو تنزيه الله تعالى عن النقص ووصفه بالكمال، ولكنهم اختلفوا في أشياء: هل هي نقص فلا يتصف الله بها، أو ليست بنقص فيتصف بها، وقد ذكرت كتب التوحيد ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه، وأوردت الأدلة النقلية التي استدل بها كلٌّ على ما يرى.

على هذا النحو جرى الخلاف بين الفرق الإسلامية في المسائل التي جرّ إليها البحث في العقائد، وهو خلافٌ كخلاف الفقهاء في أحكام الفروع التي لم يرد فيها نصّ قاطع مُحكم. خلاف لا يصحّ أن يُرمى أحد فيه بأنه حادَ عن الصراط المستقيم، أو ضلَّ، أو فسق، أو أنكر مسألة من مسائل الدين… إلخ [انظر “الملل والنحل” لابن حزم، و”القواعد الكبرى” للعز بن عبدالسلام، وغيرهما من كتب الأصول والكلام.] ولكن عصور التعصب المذهبي العنيف حملت للمسلمين تراثا بغيضا من التراشق بالتُّهم، والترامي بالفسوق والضلال، فتبادل الفقهاء أصحاب الفروع نوعا من التهم، وتبادل المتكلمون أصحاب العقائد مثل ذلك، وتلقف المخدوعون من الخلف هذه التهم وملئوا بها كتبهم، وأسرفوا في الاعتداد بها حتى جعلوها مقياس ما يُقبل من الآراء أو يرفض..

من هذا كله يتضح:

١- أنه لا بد في العقيدة من أن يكون دليلها قطعيا في وروده وفي دلالته.

٢- وإنّ ما لم يكن دليله قطعيا، فاختلف فيه العلماء، لا يصح أن يعد من العقائد، ولا أن يكون رأي طائفة معينة فيه هو الحق دون سواه.

٣- وأن كتب التوحيد لم تقتصر على ذكر العقائد التي كلفنا الشارع بها، وإنما ذكرت بجانبها بعض النظريات العلمية التي تعارضت فيها ظواهر النصوص فكانت محل اجتهاد بين العلماء.

ونتيجة هذا كله: أن القول بأن كذا عقيدة يجب الإيمان بها لأن ظاهر الآية أو المروي من الحديث يدل عليه، أو لأنه رأي أهل السنة والجماعة مثلا، أو لأنه مذكور في كتب التوحيد. كل ذلك قول مَنْ لا يَفْهم معنى “العقيدة” ولا يعرف أساسها الذي تبنى عليه.

لا شك أن هذه المبادئ التي ذكرنا تُنير سبيل البحث لمن يُريد معرفة الحقّ فيما هو من العقائد وما ليس منها، وهي مبادئ مسلّمة عند العلماء يُعرف كلُّ مطّلع على كتبهم ومناقشاتهم أنّه لا نزاع فيها.

كلّف الله الإنسان بهذه العقائد، وجعل له مرتبة السيادة في الكون والخلافة في الأرض، يعمرها وينميها، ويعمل على إظهار رحمته ونعمته على عباده، وجاء النص القرآني الصحيح بأن الله كرّم الإنسان، وفضّله على كثير ممن خلق، وخصّه بعقلٍ، به كلّفه، وبه أرسل إليه الرسل؛ وقد عرض له في القرآن صحائف الكون في أرضه وسمائه، مائه وهوائه، جماده ونباته وحيوانه، وحثّه على النظر والتفكير فيما خلق، وتعرف أسراره فيه، فيتخذ منها ما يقوي إيمانه كما يتخذ منها وسائل رقيه في الحياة المادية، التي تكون برقيها عزته وسعادته، وبذلك جمع له بين حظي الجسم والروح، وجعل حياته الكاملة في استيفائه متعة المعرفة واليقين، ومتعة المادة والعمل “هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً”.([15]) “أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً”.([16]) “اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ”.([17])

وقد أرشده إلى كثير من أصول الثروات الاقتصادية التي يحتاجها الإنسان في رقيه المادي “وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ”.([18]) “وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ”.([19]) “وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ”.([20]) “وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ”.([21])

هذه مكانة الإنسان في الحياة، وعلاقته بالكون: سيد ينظر ويستخدم وينفع في مادته وروحه.

والإسلام يقرر أن الله خلق الإنسان مستعدا لأن يسعد نفسه بالخير، أو يشقيها بالشر، والخير هو ما ينفعه وينفع جماعته في الدنيا، ويرضى الله عنه في الآخرة. والشر هو ما يؤذيه في حياته ويغضب الله عليه في آخرته ” “وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن”([22]) “إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا”([23])

والإنسان بذلك كان صالحا بعقله وعمله وملكه في الحياة لدرجات القرب من الله، ولدرجات البعد عنه. وما كانت هداية الوحي إلا تقوية لجانب الخير فيه وللأخذ بيده من نزعات الطغيان والهوى إلى ما قدّر له من كمال في دنياه وأخراه. والإسلام حينما يضع الإنسان في تلك المنزلة لا ينظر إلى ما بين أفراده من فوارق شخصية من ذكورة وأنوثة، وسواد وبياض، فالذكر والأنثى، والأسود والأبيض في الوضع الإسلامي بالنسبة إلى الخالق، وبالنسبة إلى الكون سواء؛ فالكل عباد مطالبون بالعقيدة، وما أنزل الله من شرع، وأكرمهم عند الله أتقاهم، وكلهم أناس: ينظرون ويفكرون ويعملون؛ لا حجر لأحد في أن ينظر ويعمل، ولا حجر على أحد في أن ينتفع، وأسعدهم في الدنيا العاملون المخلصون المؤمنون. “مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ”.([24])

هذا هو وضع الإنسان في نظر الإسلام، وهو وضع يدلّ دلالة واضحة على أن الإسلام يرى أن الإنسان ذو حرية واختيار في حياته: فهو يفعل الخير مختارا فيثاب، ويفعل الشر مختارا فيعاقب، وبتلك الحرية، وهذا الاختيار كلفه الله وأرسل إليه الرسل لتهديه وترشده، ثم تركه وما يختار لنفسه من مسلك الخير أو الشر، لا يدفعه بقوة خارجة عن نفسه إلى خير أو شر، ولو شاء ذلك لخلقه بطبيعة الخير فلا يعرف شرا، أو بطبيعة الشر فلا يعرف خيرا، وعندئذ، لا يكون هو الإنسان الذي جعله خليفة في الأرض، وكلفه بدينه وشرائعه، وأعد له الثواب والعقاب. ولكن خلقه مختارا في أفعاله، وبذلك يكون جزاؤه في يوم الدين تبعا لما يختاره لنفسه في الحياة، يكون صورة من اللذة والألم، مساوية لما حملت نفسه من بواعث الخير، وبواعث الشر “هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ”.([25]) “وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا. وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا”.([26]) والقرآن مليء بمثل هذه النصوص الدالة على أن الإنسان مختار في فعله، ليس مقهورا ولا مجبورا على خير أو شر .

وما القضاء والقدر اللذان ورد في القرآن ذكرهما، وجعلهما الناس مرتبطين بفعل الإنسان ومسلكه في الحياة –سوى النظام العام الذي خلق الله عليه الكون– وربط فيه بين الأسباب والمسببات، والنتائج والمقدمات، سنة كونية دائمة لا تتخلف وكان من بين تلك السنّة، أن خلق الإنسان حراً في فعله، مختارا غير مقهور ولا مجبور.

وقديما اعتذر المشركون عن شركهم بأنهم مجبورون بمشيئة الله لشركهم، فأنكر الله عليهم، وأعلمهم أن حجته عليهم قائمة ، بما منحهم من عقل، وأرسل إليهم من رسل “سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ”.([27])

يريد أن الله تركهم، وما يختارون لأنفسهم من ضلال أو هداية.

يعلم الله – بشمول علمه – ما سيكون الإنسان باختياره من هدي أو ضلال، وخير أو شر، وليس في علم الله بذلك شيء من معاني القهر والإلزام، وإنما هو مجرد انكشاف ما وقع وسيقع على السنة الدائمة التي رسم، وهي سنة الاختيار ، التي بنى عليها التكليف والثواب والعقاب.

وإذن فلا يسمح الإسلام أن يضلّ الإنسان أو ينحرف عن أوامر الله في عقائده ودينه، ثم يعتذر بالقضاء والقدر. ولو صحّ ذلك لبطلت التكاليف، وكان بعث الرسل وإنزال الكتب، ودعوة الإنسان إلى دين الله وما يجب، ووعده بالثواب لأهل الخير، وبالعقاب لأهل الشر –باطلا وعبثا– لا يتفق وحكمة الخالق الحكيم في تصرفه وتكليفه الرحيم بعباده.

هذا رأي الإسلام بالنسبة إلى اختيار الإنسان وجبره”. ([28])

فـ”القدر الذي جاء في القرآن الكريم مضافا إلى الله مثل قوله: “إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ”([29]) وقوله تعالى: “وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ”([30])، وقوله تعالى: “وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى”‏.([31]) وغير ذلك، يرجع معناه إلى أنّ الله خلق هذا الكون على سُنن مضبوطة، ومقادير معينة، ولم يكن صادراً عن طريق الصدفة التي لا تعتمد على نواميس يجرى عليها، ويسير على مقتضاها ويؤدي بها مهمته، ولا توجد في القرآن كلمة “قدر” بالمعنى الذي يفهمه كثيرٌ من الناس، والذي يرجع إلى أن الإنسان مجبور في أفعاله بحيث يكون مقهوراً عليها.

القدر بالنسبة للإنسان معناه: أنّه خلقه بإرادة وحرية واختيار فيما كلفه به من أعمال الخير، والبُعد عن أعمال الشر، وكلّ نصوص القرآن تدلّ على ذلك دلالة واضحة، واختيار الإنسان أساس لتكليفه ومحاسبته، ومحال أن يكون مجبورا على فعله ثم يُكلف ويُثاب أو يُعاقب على ما لا يستطيع صرف نفسه عنه، وعلْم الله بما سيكون من الإنسان باختياره وإرادته يحقق معنى الاختيار وينفي القهر والجبر، وصفة العلم صفة كشف وليست صفة تأثير”.([32])

 

([1]) سورة النحل، الآية٩٧.

([2]) سورة الكهف، الآية١٠٧.

([3]) سورة العصر، الآيات ٣:١.

([4]) إلى مثل هذا ذهب الإمام محمد عبده، فيقول: “المرء لا يكون مؤمنا إلا إذا عقل دينه، وعرفه بنفسه حتى اقتنع به، فمن تربّى على التسليم بغير عقل، والعمل – ولو صالحا – بغير فقه، فهو غير مؤمن؛ لأنه ليس المقصود من الإيمان أن يذلل الإنسان للخير كما يذلل الحيوان، بل القصد منه أن يرتقى عقله وتتزكى نفسه بالعلم بالله والعرفان في دينه، فيعمل الخير لأنه يفقه أنه الخير النابع المرضي لله، ويترك الشر لأنه يفهم سوء عاقبته درجة مضرته في دينه ودنياه، ويكون فوق هذا على بصيرة وعقل في اعتقاده، فالعاقل لا يقلد عاقلا مثله، فأجدر به أن لا يقلد جاهلا دونه”. [الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده، ج٤، ص ٤١٤].

([5]) كتاب في علم الكلام بعنوان: “محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين” من تأليف الإمام فخر الدين الرازي (٥٤٤-٦٠٦ه).

([6]) إشارة إلى متن المقاصد في علم الكلام، وشرح المقاصد وكلاهما من تأليف الإمام سعد الدين التفتازاني (٧٢٢-٧٩٢هـ).

([7]) سورة محمد، الآية١٩.

([8]) سورة الإخلاص، الآيات٤:١.

([9]) سورة التغابن، الآية ٧.

([10]) سورة يس، الآية٧٩.

([11]) سورة البقرة، الآية٢٨٦،٢٨٥.

([12]) سورة البقرة، الآية١٧٧.

([13]) إشارة إلى متن “الخريدة البهية في علم التوحيد” نظمه وشرحه الشيخ أحمد بن محمد العدوي الشهير بالدردير المتوفي سنة ١٢٠١هـ.

([14]) يُشير إلى “جوهرة التوحيد” أحد أهم متون علم العقيدة عند أهل السنة من الأشاعرة، نظمه وشرحه الشيخ إبراهيم اللقاني المُتوفّي سنة ١٠٤١هـ.

([15]) سورة البقرة، الآية ٢٩.

([16]) سورة لقمان، الآية ٢٠.

([17]) سورة الجاثية، الآية ١٢،١١.

([18]) سورة النحل، الآية ٥.

([19]) سورة الأنعام، الآية ١٤١.

([20]) سورة النحل، الآية ١٤.

([21]) سورة فاطر، الآية ٢٧.

([22]) سورة البلد، الآية ١٠.

([23]) سورة الإنسان، الآية ٣.

([24]) سورة النحل، الآية ٩٧.

([25]) سورة الأعراف، الآية ١٤٧.

([26]) سورة الشمس، الآية ١٠:٧.

([27]) سورة الأنعام، الآية ١٩٤،١٤٨.

([28]) مجلة الرسالة، ص٤٠٨:٤٠٥، العدد٥١٦، ٢٤مايو ١٩٤٣.

([29]) سورة القمر، الآية ٤٩.

([30]) سورة الحجر، الآية ٢١.

([31]) سورة الأعلى، الآية ٣.

([32]) الفتاوي، ٤٧.

أ.د عبد الباسط سلامة هيكل

أستاذ بجامعة الأزهر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى