كتب: جوس ميستر
ترجمة وعرض: تامر الهلالي
أثر صعود الصين على السياسة التجارية والعلاقات الدولية في السنوات الأخيرة ، مع تزايد دورها في المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا (ICT) والذكاء الاصطناعي (AI) مما أثار القلق.
بجانب الاعتبارات الاقتصادية المتعلقة بالسباق على القيادة في هذا القطاع ، أثيرت مخاوف بشأن الحكم غير الليبرالي في الصين الذي يترجم إلى معايير للمراقبة.
تسلط السياسة الصينية الضوء على الترابط الرقمي وإمكانات التنمية الاقتصادية من خلال مبادرة الحزام والطريق (BRI) كمثال على التعاون بين الجنوب والجنوب ، الذي يلتقط العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدان النامية.
رغم ذلك ، يشير المحللون الدوليون إلى المخاطر المحتملة ، حيث ينظرون في كثير من الأحيان إلى جميع الأنشطة الصينية على طول مبادرة الحزام والطريق على أنها امتداد لسلطة الدولة الصينية ، حتى لو قامت بها شركات خاصة بحتة.
أثار الهدف الصيني المتمثل في تنفيذ أجندة تنمية مدفوعة بالابتكار ، بما في ذلك البيانات الضخمة والحوسبة السحابية والمدن الذكية ، العديد من المخاوف.
في حين أن مثل هذه التحليلات قد تستند إلى اعتبارات أخلاقية صحيحة ، إلا أن فحوصات العمليات على الأرض ووجهات النظر من البلدان المتلقية كانت مفقودة في هذا النقاش. على هذا النحو ، من المهم تجاوز السرد المسيس ودراسة التطورات على الأرض.
توغل صيني
تطورت الشراكة الإثيوبية الصينية بشكل كبير خلال العقود الثلاثة الماضية. نظرًا لأن إثيوبيا تفتقر إلى الميزة النسبية في أي قطاع اقتصادي ، فقد اعتبرت النخبة في البلاد أن الدولة القوية ضرورية لتوجيه القطاع الخاص ومنع البحث عن الريع. وقد أدى ذلك بإثيوبيا إلى تأسيس نموذج الدولة التنموية الخاص بها على التجارب الصينية ؛ كما أثبتت قدرة الصين على دعم إثيوبيا بالاستثمار الأجنبي المباشر ، والقدرة على موازنة المطالب من المانحين الغربيين ، أنها جذابة.
تعمق التعاون في عام 2005 ، عندما اعتبر العديد من النخب الإثيوبية إلى نتائج الانتخابات المخيبة للآمال على أنها نتيجة للتحرر السياسي السريع للغاية. لقد نظروا إلى الصين من أجل نموذج أكثر استبدادية يفضل التنمية الاقتصادية على الإصلاح الديمقراطي ، بينما يتعاونون مع الولايات المتحدة للوصول إلى مراقبة عالية التقنية.
في السنوات الأخيرة ، شهد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إثيوبيا مشاركة من Huawei و ZTE وشركات أصغر. أدى هذا إلى تحسين الاتصال ، ولكن تم إعادة الأرباح بشكل كبير إلى الشركات الأم الصينية.
حالت العوائق في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإثيوبي ، بما في ذلك التكنولوجيا والتصنيع والموارد البشرية وحقوق الملكية الفكرية ، دون الاستثمار الأجنبي المباشر الكبير والتنمية.
تختلف التصورات عن الصين بين السكان الإثيوبيين. يرى البعض البلاد كنموذج للتنمية ، بينما يشير آخرون إلى تدني الأجور وتدهور البيئة والأثر الاقتصادي للمنتجات الصينية الرخيصة التي تحل محل السلع المنتجة محليًا. ومع ذلك ، من خلال التوعية الدولية للصين ، تتوفر منح دراسية ممولة بالكامل للطلاب الأفارقة للدراسة في الصين . أثرت برامج التبادل على التصورات عن الصين ، حيث أطلعت الطلاب على إمكانيات الإنتاج في مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الصين ، وأقامت اتصالات بين مجتمعات المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كانت إثيوبيا تستورد الأجهزة والتصميمات التي تبدو “مصممة لعالم آخر” ، كما قال رائد الأعمال التكنولوجي المحلي هروي تسيجايي لمنظمة كوارتز الإعلامية الأمريكية في عام 2020. السؤال هو كيف يمكن لذلك تصميم الحلول للسوق الأفريقية. أحد الأمثلة على ذلك هو جهاز دونجل USB FM الذي يتغلب على ضعف الاتصال بالإنترنت في المناطق الريفية في إثيوبيا ، والذي يتطابق مع الأهداف الصينية. إلى جانب ذلك ، يعد العثور على شركاء في الأسواق الناشئة استراتيجية مثيرة للاهتمام للشركات الصينية ، حيث أن ارتفاع تكاليف العمالة وزيادة المنافسة في الصين يدفعان الكثيرين إلى البحث عن أسواق تفتقر إلى الخدمات خارج الصين.
على الرغم من أن الحكومة الإثيوبية لا يبدو أنها تحفز التعاون من خلال السياسة ، إلا أن قبول الحكومة أمر حيوي للوصول إلى العملة الأجنبية المطلوبة لدفع أموال للشركاء الخارجيين. في الصين ، تسعى خطة تطوير الذكاء الاصطناعي إلى تشجيع شركات الذكاء الاصطناعي المحلية على “الخروج […] وتوفير وسائل الراحة والخدمات لشركات الذكاء الاصطناعي القوية التي تجري عمليات اندماج أو استحواذ أجنبية ، وتقاسم الاستثمار ، والاستثمار في الشركات الناشئة ، وإنشاء مراكز بحث أجنبية [ …] وتشجيع مؤسسات الذكاء الاصطناعي ومعاهد البحث الأجنبية على إنشاء مراكز بحث وتطوير في الصين “، كما جاء في خطة تطوير الذكاء الاصطناعي للجيل الجديد في البلاد والتي نُشرت في عام 2017.
في حين أن هذا يشمل على الأرجح المراقبة ، فإنه يستهدف أيضًا تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة. وتجدر الإشارة إلى استخدام تدريب “توجيه الرأي العام” لصانعي السياسات ، من أجل مساعدتهم على “الاستجابة بشكل أفضل للتحديات الاجتماعية والنظرية والقانونية التي قد تنشأ عن تطوير الذكاء الاصطناعي” كما جاء في الخطة.
التداعيات على إثيوبيا
أثبت الدعم الصيني للقدرات القمعية في الدول المستفيدة جزئيًا أنه مصدر قلق مشروع. البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية في إثيوبيا ، والتي تشمل حزم برامج المراقبة ، تم بناؤها إلى حد كبير من قبل مقاولين صينيين. والجدير بالذكر أن تكنولوجيا ZSmart من انتاج شركةZTE يتتبع سجلات هواتف العملاء بينما تراقب أداة الفحص العميق للحزم (ZXMT) حركة البيانات.
في حين أن ZSmart عبارة عن حزمة إدارة عملاء ذات وظائف مشروعة ، مثل عملاء الفوترة ، فمن المهم ملاحظة أن ZTE تميل إلى تجميع المنتجات في عرض واحد ، بما في ذلك ZXMT. وبالتالي ، فإن المكونات المتعلقة بالمراقبة تمثل جزءًا صغيرًا نسبيًا من مشروع اتصالات أكبر ، وليس دفعة منسقة نحو بناء قدرة المراقبة في إثيوبيا. لا توجد مؤشرات واضحة على مزيد من التعاون التكنولوجي المتقدم في المراقبة ، على عكس المتلقين الآخرين لمبادرة الحزام والطريق ، مثل زيمبابوي والإكوادور.
يبدو أن التعاون المرتبط بالذكاء الاصطناعي هو عملية تصاعدية مع رواد الأعمال الشباب الذين يقترحون مشاريع وتقنيات. يتماشى هذا مع الجهود الصينية لتحريك سلسلة القيمة من موقعها كمورد ومجمع منخفض التكلفة. يحاول الموردون الصينيون تقليل اعتمادهم على التجميع منخفض التكلفة للمكونات المطورة والمنتجة في الخارج ، وبدلاً من ذلك زيادة استخدام الأجزاء المنتجة محليًا.
يشكل التعاون مع شركة شينزين Shenzhen أيضًا عرضًا فريدًا للقيمة للمطورين الإثيوبيين: تجعل Shenzhen تطوير الأجهزة والتصميم مفتوح المصدر رخيصًا ويمكن الوصول إليه. بينما يدفع التعاون المنتجات “المصممة في إثيوبيا” ، تفتقر البلاد إلى حد كبير إلى القدرة الإنتاجية لشينزن. يؤدي هذا إلى زيادة الطلب على المكونات المنتجة في الصين مما يضع الصين في وضع يسمح لها بالتوسع في السوق الأفريقية.
لا يعني هذا عدم وجود مخاطر تتعلق بتوسيع التعاون. يتعرض عدد من المطورين الإثيوبيين ومهندسي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخريجي الجامعات الصينية في مجالات أخرى للقيم الثقافية الصينية. في حين أن هذا التعرض قد يطور مهاراتهم ، فقد يؤدي أيضًا إلى إضفاء الطابع الاجتماعي عليهم في نظام القيم الصيني
مع نمو حصة الصين في السوق ، قد ينمو دورها في وضع المعايير التي تحكم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي. ومما يثير القلق أيضًا التدريب المقدم للمهندسين والمسؤولين الحكوميين على ما يسمى “توجيه الرأي العام” ، والذي من المحتمل أن ينتشر مفهومًا جديدًا لحرية التعبير والرقابة المتقدمة. نظرًا لأن الحكومة الإثيوبية اعتمدت في السابق على شركاء غربيين لاحتياجات المراقبة الخاصة بها ، فإن هذه القدرات المكتسبة من الصين قد تُفهم على أنها استمرار لاتجاه مستمر.
المشاركة الصينية في إثيوبيا مهمة ، ليس فقط لإثيوبيا ، ولكن أيضًا لمقاربة التعاون بين الجنوب والجنوب التي تعرضها الصين في هذا المركز الدبلوماسي الإقليمي. لا توجد مؤشرات واضحة على أن علاقات الصين مع إثيوبيا تهدف إلى نشر تفسير أيديولوجي أو نشر قدرات المراقبة. قد يتم فهم شراكة إثيوبيا مع الصين بشكل أفضل على أنها استمرار لاتجاه مستمر في نموذج المراقبة الإثيوبي.
في حين أن هناك مخاطر مرتبطة بالمشاركة الصينية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إثيوبيا ، فإن القيمة المتولدة من الشراكات والشركات التي تطورها ملموسة ، ومُقَدَّرة محليًا ، وفي كثير من الأحيان لا تكون دفعة منسقة مركزياً من الصين نحو المراقبة.
بالنظر إلى السوق الأفريقية المتنامية والتطورات الأوسع في قيادة السوق داخل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، فإن التدابير الحمائية ليست نهجًا منتجًا على مستوى الأعمال ولا على المستوى السياسي. قد تكون المشاركات التي لا تأخذ في الاعتبار الطلب الحقيقي وإمكانات التنمية في مثل هذا التعاون تضييعاً للفرص نفسها.
