ثقافة

ماذا حدث للمصريين؟ سؤال جلال أمين.. مازال مطروحا!

حين أصدر المفكر والاقتصادي الراحل الدكتور جلال أمين كتابه الشهير “ماذا حدث للمصريين؟.. تطور المجتمع المصري في نصف قرن (1945–1995)”، كان يحاول الإجابة عن سؤال: كيف تغير المجتمع المصري، وما القِوَى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي أعادت تشكيل سلوك أفراده وقيمهم وتطلعاتهم وعلاقاتهم بعضهم ببعض؟

لم يتعامل جلال أمين مع الظواهر الاجتماعية باعتبارها حوادث منفصلة، بل ربطها بالتحولات التي أصابت البنية الاقتصادية والطبقية للمجتمع. فانتشار نمط استهلاكي جديد، أو تغير طقوس الزواج، أو تبدل نظرة الناس إلى التعليم والعمل والثراء، لم تكن في تحليله مجرد تغيرات في الأذواق، وإنما انعكاس لتحولات أعمق في توزيع الثروة والفرص وموازين المكانة الاجتماعية.

والآن وقد مرت قرابة العقود الثلاثة على كتاب أمين، نرى أننا بصدد تغير أكثر عنفا وخشونة؛ ليصبح أمل غالبية المصريين ليس الصعود الاجتماعي؛ بل عدم السقوط للطبقة الأدنى.

رصد جلال أمين، كيف أسهمت ثورة يوليو، والتعليم المجاني، والتوسع في التوظيف الحكومي، والتصنيع، ثم الانفتاح الاقتصادي والهجرة إلى الخليج، في إعادة تشكيل التركيب الطبقي للمجتمع المصري. فقد أتاحت هذه التحولات لشرائح اجتماعية واسعة فرصا للصعود، لكنها أوجدت أيضا تنافسا محموما على المكانة الاجتماعية، ودفعت بعض الأفراد إلى تقليد أنماط استهلاك الطبقات الأعلى، بما لا تتناسب مع دخولهم الحقيقية.

وربط أمين هذه التحولات بتغير منظومة القيم، وتراجع بعض صور التضامن الاجتماعي، وتصاعد النزعة الفردية والاهتمام بالكسب المادي. ولم يكن ذلك في نظره مجرد تدهور أخلاقي، وإنما نتيجة لتغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تحكم حياة الناس.

يرى باحثون أن السنوات من 1995 إلى 2011، شهدت توسعا في مظاهر الاستهلاك، وتغيرت أنماط السكن والتعليم والعمل والترفيه، وظهرت مجتمعات سكنية مغلقة، ومدارس وجامعات خاصة، واتسعت المسافة بين أنماط حياة النخب الاقتصادية وقطاعات واسعة من المجتمع. ولم يعد الاختلاف الطبقي مجرد تفاوت في الدخول، بل أخذ يظهر بصورة أكثر وضوحا في أنماط الحياة والفرص والخدمات.

ثم جاء الحراك الشعبي الكبير في يناير 2011، ليكشف حجم التناقضات المتراكمة، وعن تحولات عميقة أحدثتها عقود من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

ودخل المجتمع مرحلة جديدة من الاضطراب الاقتصادي، أصاب قطاعات واسعة من الطبقة الوسطى، التي وجدت نفسها مضطرة إلى إعادة ترتيب أولوياتها، والتخلي عن بعض أنماط الاستهلاك التي كانت تعد من أساسيات الحياة.

وتكشف دراسة بعنوان “الطبقة الوسطى المصرية المتعثرة: التحولات الاجتماعية والاقتصادية 1995–2020″، أعدها خالد أبو إسماعيل ودينا أرمانيوس ووفاء البابا وهبة الليثي، اعتمادا على بيانات مسوح الدخل والإنفاق والاستهلاك الأسري في مصر، عن ارتفاع نسبة أفراد الطبقة الوسطى الواقعين تحت خط الفقر من 10.9% عام 1995/1996 إلى 21.5% عام 2019/2020، أي ما يقرب من الضعف. ما يعني أن قطاعات من هذه الطبقة أصبحت أكثر عرضة للفقر والهشاشة الاقتصادية، وأن الانتماء إلى هذه الطبقة لم يعد ضمانا للقدرة على حماية مستوى المعيشة أو الحفاظ على المكانة الاجتماعية.

ثم جاءت جائحة كورونا، وتلتها موجات التضخم والضغوط الاقتصادية، لتصبح إدارة شئون الحياة اليومية أكثر صعوبة بالنسبة إلى أسر كثيرة. ولم يعد التخطيط للمستقبل مسألة مرتبطة بالطموح وحده، بل أصبح مرهونا بقدرة الأسرة على تأمين السكن والتعليم والصحة والغذاء.

لكن التحولات الاقتصادية ليست وحدها التي أعادت تشكيل المجتمع. فقد شهدت العقود الثلاثة الأخيرة ثورة تكنولوجية غيرت علاقة المصريين بالمعرفة والعمل والآخرين. وأصبحت منصات التواصل الاجتماعي فضاءً جديدا لتكوين الرأي، والتعبير عن الذات، ومقارنة أنماط الحياة، والتسوق والعمل والترفيه.

غير أن هذا الاتصال الواسع يحمل مفارقة اجتماعية: اتسعت دوائر المعرفة الافتراضية، بينما لم تتطور بالضرورة العلاقات المباشرة بالقدر نفسه.

كما تغيرت تصورات النجاح لدى أجيال جديدة؛ فلم تعد الوظيفة الحكومية أو الشهادة الجامعية وحدهما طريقا مضمونًا للمكانة الاجتماعية، وأصبحت الهجرة والعمل عن بُعد والحصول على دخل بالعملة الأجنبية تطلعات حاضرة بقوة. وهنا لا بد أن نشير إلى واقعة رفض نصف دفعة خريجين -في إحدى الكليات- العمل معيدين.. وهو عمل كان حتى وقت قريبا مطلوبا بشدة.

فهل أصبح المصريون أكثر قدرة على مواجهة الحياة منفردين، وأقل قدرة على مواجهتها معا؟

لقد تضافرت عوامل عديدة، كرست جميعها للحل الفردي، ما أحدث بالتبعية تراجعا كبيرا في تطور القدرة غلى الفعل الجماعي، حتى إن كثيرين أصبحوا يفضلون مواجهة الأعباء العامة بوصفها مشكلات شخصية؛ حتى وإن كانت أسبابها وآثارها يشاركهم فيها ملايين الناس.

لقد كان المجتمع المصري قادرا طول الوقت على طرح حلول لمشكلاته بمعزل عن الإدارة التي كان ينظر إلى غالبا بوصفها جزءا من المشكلة لا الحل.. لكن ذلك كان مرتبطا دائما بتلك المساحة المتعاظمة من الهم المشترك بين المصريين.. أما الآن فالسائد هو عقلية الجزر المنعزلة أو “انج سعد فقد هلك سعيد” والحقيقة أن النجاة أبعد ما تكون عن مجتمع يفكر على هذا النحو.. والمطلوب ليس العودة إلى ماض يراه البعض مثاليا كانت روح التكافل والتعاون والإخاء تسوده؛ بل ابتكار أشكال جديدة من التضامن تتناسب مع الوضع الراهن.

فإذا كان الغلاء هو أشد ما يعاني منه المصريون اليوم؛ فعلينا أن نحيي فكرة التعاونيات الصغيرة داخل الأحياء، وكذلك فكرة مقايضة الخدمة، وانتخاب العناصر المتميزة لأداء أدوار تجاه الفئات الأكثر معاناة واحتياجا.. لا شك أن ذلك سيمتد أثره ليشمل إعادة بناء الثقة والعلاقات الاجتماعية على أساس المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.

لقد كان سؤال جلال أمين: ماذا حدث للمصريين؟ محاولة لفهم القوى التي غيرت المجتمع وسلوك أفراده. وربما حان الوقت لأن نضيف إليه سؤالا آخر: ماذا يمكن أن يفعل المصريون بأنفسهم لمواجهة نتائج تلك التحولات؟ فليس من المعقول أن نقف عند مرحلة قراءة الواقع وتحليله دون التطرق للخطوة التالية؛ لننتقل من مجتمع يحاول فيه كل فرد النجاة بمفرده، إلى مجتمع يكتشف أفراده أن النجاة الفردية هي فناء مؤجل.. ما يفرض على الجميع تحمل المسئولية للنهوض بالمجتمع كليّا قبل فوات الأوان.

 

 

ماهر الشيال

باحث وكاتب ومحرر مصري.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى