من المتوقع أن تجني دول الشرق الأوسط الغنية بالطاقة ما يصل إلى 1.3 تريليون دولار من عائدات النفط الإضافية على مدى السنوات الأربع المقبلة، وفقا لصندوق النقد الدولي، حيث ستتمتع بمكاسب غير متوقعة من شأنها أن تعزز قوة صناديق الثروة السيادية في المنطقة، في وقت بيعت فيه أسعار الأصول العالمية.
وتؤكد توقعات صندوق النقد الدولي كيف أن ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب الروسية في أوكرانيا؛ يعزز الملكيات المطلقة في الخليج، بينما يتصارع جزء كبير من بقية العالم مع ارتفاع التضخم والمخاوف من الركود.
وقال جهاد أزعور، مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لصحيفة فاينانشال تايمز إنه مقارنة بالتوقعات قبل الحرب في أوكرانيا، فإن مصدري النفط والغاز في المنطقة، وخاصة دول الخليج، “سيشهدون عائدات نفطية تراكمية إضافية بقيمة 1.3 تريليون دولار حتى عام 2026”.
والخليج هو موطن لبعض من أكبر مصدري النفط والغاز في العالم، والعديد من أكبر صناديق الثروة السيادية وأكثرها نشاطا. وتشمل هذه المؤسسات صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وجهاز قطر للاستثمار، وجهاز أبو ظبي للاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية.
واستثمر صندوق الاستثمارات العامة الذي تبلغ قيمته 620 مليار دولار، والذي يرأسه ولي عهد السعودي محمد بن سلمان، أكثر من 7.5 مليار دولار في الأسهم الأمريكية في الربع الثاني، بما في ذلك في أمازون وباي بال وبلاك روك، حيث سعى للاستفادة من انخفاض أسعار الأسهم، وفقا لإيداعات السوق.
وكانت صناديق الثروة السيادية الخليجية نشطة بالمثل خلال الجائحة؛ حيث كانت تتطلع إلى الاستفادة من تقلبات السوق الناجمة عن أزمة كوفيد-19. وخلال الأزمة المالية العالمية في عام 2009، استغلوا الاضطرابات للاستحواذ على حصص في الشركات الغربية المتعثرة.
وفي السنوات الأخيرة، ركزت العديد من الصناديق على قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية وعلوم الحياة والطاقة النظيفة – حيث تسعى الحكومات إلى تحقيق عوائد على الاستثمارات، ولكنها تسعى أيضا إلى تنويع الاقتصادات وتطوير صناعات جديدة.
وقال أزعور إنه من المهم أن تستخدم دول الخليج أحدث المكاسب غير المتوقعة “للاستثمار في المستقبل”، بما في ذلك الاستعدادات لتحول الطاقة العالمي.
وأضاف “إنها لحظة مهمة بالنسبة لهم.. التسارع في قطاعات مثل التكنولوجيا [محليا] لأن هذا شيء سيسمح لهم بزيادة الإنتاجية، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تستفيد استراتيجيتهم الاستثمارية من حقيقة أن أسعار الأصول قد تحسنت بالنسبة للمستثمرين الجدد، وأن القدرة على زيادة حصتهم في السوق في مجالات معينة هي أيضا فرص، ومن المهم أيضا أن يحافظوا على الانضباط المالي والزخم بشأن الإصلاحات المصممة لتقليل اعتماد بلدانهم على النفط”.
وتقليديا، تتبعت صحة اقتصادات دول الخليج تقلبات أسعار النفط مع الإنفاق الحكومي، الذي تغذيه “البترو-دولارات”، المحرك الرئيسي للنشاط التجاري. ونتيجة لذلك، كثيرا ما أعقبت فترات الازدهار فترات انكماش.
وتأتي هذه الطفرة بعد سنوات من النمو الضعيف، في جميع أنحاء الخليج الذي دفع الحكومات إلى رفع الديون والاستفادة من احتياطياتها وإبطاء مشاريع الدولة.
لكن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد في المنطقة، تشهد موجة إنفاق ضخمة يقودها صندوق الاستثمارات العامة، الذي كلف بتطوير مجموعة من المشاريع الضخمة التي تهدف إلى تحديث المملكة المحافظة مع البحث عن استثمارات في الخارج.
ومن المتوقع أن يكون صندوق الاستثمارات العامة أحد المستفيدين الرئيسيين من الطفرة النفطية حيث أن المملكة العربية السعودية في طريقها لتسجيل فائض في الميزانية بنسبة 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام – وهو أول فائض لها منذ عام 2013 – ومن المتوقع أن تحقق نموا اقتصاديا بنسبة 7.6 في المائة، وهي أسرع وتيرة لها منذ عقد من الزمان.
ويقدر صندوق النقد الدولي أنه للعام الثاني على التوالي من المتوقع أن يقوم صندوق الاستثمارات العامة في عام 2022، باستثمارات أكثر من الحكومة. وفي تقرير صدر هذا الأسبوع، أشار الصندوق إلى “الضغوط لإنفاق المكاسب غير المتوقعة للنفط والانحراف عن الحصافة المالية” بما في ذلك من خلال صندوق الاستثمارات العامة، باعتبارها واحدة من مخاطر الجانب السلبي للمملكة.
وقال أزعور “ما سيكون مهما حقا هو كيف تدير دول الخليج هذه الدورة الجديدة؟ وكيف تحافظ في الوقت نفسه على فوائد السيولة الإضافية والسياسات التي لن تقودها إلى مسايرة للتقلبات الدورية؟”.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتسارع النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر وعمان، من 2.7 في المائة في عام 2021، إلى 6.4 في المائة هذا العام.
