كأس العالم في قطر: الغضب الأبيض والاستعمار ولعبة الجشع الرأسمالي

ترجمة: كريم سعد

مع انطلاق كأس العالم الأسبوع قبل الماضي، ملأت الهجمات الأوروبية والأمريكية الليبرالية على سجل حقوق الإنسان في قطر– موجات الأثير ووسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تقرير منظمة العفو الدولية، مع التركيز بشكل كبير على العمال المهاجرين، وحقوق مجتمع الميم وتَدَيّن البلاد.

ومع ذلك، فإن المشاعر التي أثارتها كرة القدم على مر العقود، تبدو غافلة عن التاريخ الاستعماري والعنصري والوطني والرأسمالي لهذه الرياضة.

في الواقع، لا يبدو أن مسألة حقوق الإنسان تزعج الليبراليين البيض كثيرا قبل ألعاب 2018، في روسيا أو هذا العام في قطر.

إن المخاوف الليبرالية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي تعكس في كثير من الأحيان بشكل كامل مخاوف الولايات المتحدة الإمبريالية والدول الأوروبية ليست مصادفة.

النفاق الليبرالي

عندما استضافت إنجلترا كأس العالم في عام 1966، كانت المِثْلِيَّة الجنسية لا تزال غير قانونية، وظلت كذلك في اسكتلندا حتى عام 1980، وفي إيرلنداالشمالية حتى عام 1982، وعندما عُدّل القانون أخيرا، كان مجرد “إلغاء تجريم الأفعال الجنسية المِثْلِيَّة الخاصة بين الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 21 عاما، وفي الوقت نفسه فرض عقوبات أشد على جرائم الشوارع“.

أما بالنسبة لحقوق العمال، فإن التمييز المستمر ضد العمال غير البيض متفشي، بما في ذلك النقابات العمالية البريطانية.

وحافظت بريطانيا على ممتلكاتها الاستعمارية في جميع أنحاء العالم، من مستعمرة روديسيا الاستيطانية البيضاء المتحدية آنذاك، إلى هونغ كونغ وجزر مالفيناس (فوكلاند) وناهيك عن جرائم حديثة ضد الشعب الكيني الذي حصل لتوه على الاستقلال في عام 1963. ولم تكن تهم المدافعين عن حقوق الإنسان كثيرا. وكانت قطر نفسها في ذلك الوقت تحت الحكم الاستعماري البريطاني.

وكانت بريطانيا آنذاك، كما هو الحال الآن، لا تزال لديها قوانين “التجديف“وتظل كنيسة إنجلترا دينها الرسمي. ومع ذلك، استضافت كأس العالم دون شكوى من المدافعين عن الحريات المدنية في أوروبا، وعلى الأقل منظمة العفو الدولية.

وفي عام 1974، عندما استضافت ألمانيا الغربية كأس العالم، كان السكان في ذلك البلد يعانون من أحدث موجة من القمع الحكومي.

ففي عام 1972، بدأت حكومة ألمانيا الغربية في تطهير “الراديكاليين” من الخدمة المدنية (التي شملت بعد ذلك 20% من القوى العاملة في ألمانيا الغربية).

حيث قامت نقابات العمال في ألمانيا الغربية بشكل روتيني بطرد الأعضاء “النشطاء” و حقق المكتب الاتحادي لحماية الدستور مع مليونين ونصف المليون مواطن.

في الواقع، لقد حُقّق مع ثمانمئة ألف متقدم لوظائف الخدمة المدنية فيما يتعلق بـ“ولائهم” للدستور. تبع ذلك سياسة القائمة السوداء، أو “Berufsverbot“لتوقيع العرائض، والانضمام إلى المظاهرات، وما إلى ذلك – لأولئك الذين اعتبروا مذنبين.

كانت حملة القمع على الجامعات، وفصل المعلمين، والسحب “الطوعي” للكتب “المشكوك فيها” من قبل الناشرين هي النظام اليومي. في حين ألغيت القوانين النازية المناهضة للمِثْلِيَّة الجنسية، والتي ظلت في الكتب، في عام 1969، استمر التمييز الرسمي المناهض للمِثْلِيَّة الجنسية في البلاد حتى عام 2000.

كما تفشت عنصرية ألمانيا الغربية ضد العمالة التركية المهاجرة. والواقع أن أغلب قيادات وزارة العدل في ألمانيا الغربية بين عامي 1949 و1973 كانوا أعضاء سابقين في الحزب النازي، بما في ذلك العشرات من أعضاء القوات شبه العسكرية السابقة.

لكن ألمانيا الغربية استضافت كأس العالم دون شكوى من المدافعين عن الحريات المدنية في أوروبا، وخاصة منظمة العفو الدولية (التي حُثّت على التدخل نيابة عن سجناء “بادر ماينهوف“ الذين نظّموا إضرابا عن الطعام في السجون الألمانية، احتجاجا على التعذيب. ورفضت منظمة العفو الدولية تبنيها، لأن مزاعم التعذيب، في تقدير منظمة العفو الدولية، لم تكن “مبررة”).

وعندما أقيمت كأس العالم في الولايات المتحدة في عام 1994، كان لدى نصف الولايات الأمريكية قوانين لمكافحة المِثْلِيَّة الجنسية، ولم يكن الادعاء المنتشر على نطاق واسع بأن الإيدز كان “مرضا للمِثْلِيَّين” قد هدأ بعد. وكان البلد يمضي قدما في ذلك الوقت في فرض عقوباته على العراق، ما أدى إلى وفاة نصف مليون طفل عراقي.

وأصبح ضرب وقتل الرجال السود على يد الشرطة في شوارع المدن الأمريكية فضيحة عامة في عام 1991، عندما انتشر فيديو عنف الشرطة ضد رودنيكينج في لوس أنجلوس. هذا بصرف النظر عن نظام جيم كرو الجديد المستمر لسجن السود في السجون الأمريكية، والذي ساهمت فيه إدارة بيل كلينتونبشكل كبير. استخدام السجناء للعمل بالسخرة على النحو الذي يسمح به التعديل رقم 13 لدستور الولايات المتحدة، والانتهاك المستمر لحقوق الأمريكيين الأصليين.

لكن الولايات المتحدة استضافت كأس العالم دون شكوى من المدافعين عن الحريات المدنية في أوروبا والولايات المتحدة، وخاصة منظمة العفو الدولية (التي انتقد تقريرها في ذلك العام عقوبة الإعدام، ووحشية الشرطة، والإعادة القسرية للاجئين الهايتيين، ولكن ليس القوانين المناهضة للمثليين جنسيا، ناهيك عن إساءة معاملة العمال المهاجرين، إلخ).

عندما استضافت الولايات المتحدة دورة الألعاب الأولمبية في عام 1996 في أتلانتا جورجيا، لم يذكر التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية حتى الألعاب الأولمبية، وكرر انتقاداتها المعتادة لعقوبة الإعدام، وعنف الشرطة، والإعادة القسرية للاجئين الهايتيين التي وجهها في السنوات السابقة. لكنها أصدرت بيانا قصيرا يدين إعدام رجل واحد من قبل ولاية جورجيا.

في المقابل، أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرا في عام 1996 حول حالة عقوبة الإعدام في جورجيا، وقوانين مكافحة المِثْلِيّة، والعنصرية، والسياسات المناهضة للفقراء، وانتقدت حقيقة أن المدينة كانت تستضيف الألعاب الأولمبية على الرغم من هذا السجل السيئ (في تقريرها لعام 1994 عن الولايات المتحدة، لم تشر هيومن رايتس ووتش إلى قوانين مكافحة المِثْلِيّة).

ومع ذلك، لم تكن أي من المجموعتين جزءا من حملة دولية منسقة ضد استضافة الولايات المتحدة للألعاب الأولمبية. في الواقع، مع استضافة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لكأس العالم المقبلة، لم يتم إطلاق أي حملة حتى الآن حول انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في البلدان الثلاثة.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة فازت بالعرض المشترك لاستضافة بطولة 2026 في عام 2018 خلال إدارة دونالد ترامب.

الجذور الاستعمارية

لذلك ينبغي النظر إلى الهجمات الأوروبية والأمريكية الليبرالية المستمرة، على سجل قطر في مجال حقوق الإنسان، في سياق هذا التاريخ اللامع، الذي تعفى فيه أوروبا والولايات المتحدة التي يحكمها البيض من معظم الانتقادات، ولكن ليس الدول غير البيضاء.

وبلغت كثافة الحملة درجة أن إسرائيل، وهي واحدة من أكبر منتهكي حقوق الإنسان في العالم، بما في ذلك حقوق العمال المهاجرين غير البيض، أشعلت الانتقادات بشأن سجل قطر.

ورد رئيس الفيفا السويسري الإيطالي جياني إنفانتينو، على هذه الانتقادات في افتتاح البطولة الأسبوع الماضي: “ما كنا نفعله نحن الأوروبيون منذ ثلاثة آلاف عام، يوجب علينا أن نعتذر لثلاثة آلاف عاما مقبلة قبل البدء في إعطاء دروس أخلاقية.“

وغضبت الصحافة الغربية، ووصفت سي إن إن كلماته بأنها “خُطْبَة“

ويمتد تاريخ كرة القدم إلى تاريخ الاستعمار الأوروبي، وخاصة البريطاني. حيث أنها لعبة اخترعها البريطانيون، ولُعِبَ أول نهائي لكأس اتحاد كرة القدمفي عام 1872، مع تنظيم دوري كرة قدم بعد ذلك بوقت قصير.

وبين عامي 1863 و 1877، وُحِّدَت قواعد كرة القدم، وحظر أي شكل من أشكال التعامل مع الكرة. ويتزامن هذا أيضا مع ظهور المفهوم البروتستانتي لـ“المسيحية العضلية” التي جمعت بين التبشير بالإيمان والرياضة للوثنيين.

ثم يبدأ التصدير الإمبراطوري لكرة القدم بشكل جدي. حيث أدى انتشارها منأوروبا إلى تشكيل الفيفا في عام 1904، من قبل اتحادات كرة القدم في فرنسا وألمانيا وبلجيكا والسويد وإسبانيا والدنمارك وسويسرا وهولندا، والتي أطلقوا عليها اسم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأنشأ فيفا كأس العالم في عام 1930. ولا يزال الأوروبيون يسيطرون على الهيئة الحاكمة العالمية للرياضة: فكل رؤساء الفيفا كانوا من الأوروبيين البيض، باستثناء رئيس برازيلي أبيض كان ابنا لمهاجرين بلجيكيين، ورئيس كاميرونيواحد تولى منصبه لأقل من خمسة أشهر في 2015-2016.

وقدم البريطانيون ألعابهم إلى مستعمراتهم كوسيلة لتعليم البرابرة الانضباط والعمل الجماعي وغرس القيم المسيحية. عندما أحضروا كرة القدم إلى كلكتا في عام 1880.

وبحلول عام 1911، هزم فريق هندي (موهون باغان) فوج شرق يوركسالبريطاني 2-1.

في مصر، وبدأت الفرق المحلية في اللعب ضد الفرق البريطانية في وقت مبكر من عام 1916، وتنافست في الألعاب الأولمبية من عام 1924، فصاعدا.

وحتى لا يتفوقون عليهم، جلب الفرنسيون أيضا كرة القدم إلى مستعمراتهم في شمال إفريقيا. حيث تنافست فرق من الجزائر والمغرب وتونس في بطولة شمال إفريقيا، والتي تأسست عام 1919، وتنافست على كأس شمال إفريقيا،التي تأسست عام 1930.

وعلى غرار المستعمرين الأوروبيين الآخرين، كانت الحركة الصهيونية، منذ تأسيسها، أكثر استثمارا في الرياضة. حيث قام أحد مؤسسيها، ماكس نورداو، بمحاكاة البروتستانت من خلال الدعوة إلى “يهودية عضلية”. وأسس نورداو صالات رياضية للشباب اليهودي الصهيوني في جميع أنحاء أوروبا.

بسبب النفوذ البريطاني والمدارس التبشيرية، كان لدى الفلسطينيين بالفعل عدد قليل من فرق كرة القدم في بداية القرن العشرين، وبمجرد أن غزا البريطانيون فلسطين في عام 1917، استخدموا رياضاتهم لتطبيع  الود مع المستوطنين الاستعماريين اليهود الذين كانوا يقدمونهم إلى البلاد من خلال النوادي الرياضية، والتي من خلالها دعوا المستعمرين والسكان الأصليين للانضمام إليها، وذلك لإحباط المقاومة الفلسطينية الأصلية.

لكن الخطة لم تنجح، وظلت معظم الفرق منفصلة ومستقلة عن البريطانيين. وسرعان ما أنشأ المستعمرون الصهاينة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الذي ظل يهوديا حصريا (باستثناء فلسطيني واحد انضم إلى اجتماع واحد فقط من اجتماعات إدارته)، على الرغم من أنه قام بتسويق نفسه للفيفا على أنه يمثل فلسطين الانتدابية.

المقاومة المناهضة للاستعمار

وعلى الرغم من النوايا البريطانية، رأى الفلسطينيون المُسْتَعْمَرُون، مثل الهنود والمصريين من قبلهم، كرة القدم كوسيلة لتأكيد قوميتهم المناهضة للاستعمار. نظموا المزيد من النوادي الرياضية في الثلاثينات مستقلة عن الحكومة الاستعمارية البريطانية.

وفي عام 1931، أنشأ الفلسطينيون اتحادهم الرياضي العربي الفلسطيني،الذي كان يضم عشرة أندية كأعضاء، لكنه سيختفي وسط الثورة الفلسطينية 1936-1939.

في عام 1944، وعلى الرغم من المضايقات البريطانية المستمرة، أنشأ الفلسطينيون الاتحاد العربي الفلسطيني للرياضة، الذي انضم إليه واحد وعشرون ناديا فلسطينيا. بحلول عام 1947 كان لديها خمسة وستون نادياكأعضاء. أقامت مبارياتها في بطولة كرة القدم عام 1945، في يافا. في الواقع، فاز فريق فلسطيني على فريق الجيش البريطاني في مباراة في ذلك العام، وسط هتافات الفلسطينيين.

وفي حين أرسل الاتحاد الفلسطيني فرقا للعب في الدول العربية المجاورة وإيران، لم يتمكن من التسجيل لدى الفيفا، التي اعترفت بالفعل بجمعية المستعمرين اليهود على أنها تمثل فلسطين الانتدابية.

واحتجت الاتحادات الرياضية العربية على قرار الفيفا. مع استمرار الفتح الصهيوني لفلسطين عام 1948، كانت الفيفا بصدد إعادة النظر في الطلبات الفلسطينية والعربية.

ولكن إذا استخدمت الشعوب المستعمرة كرة القدم ضد مستعمريها لتأكيد المشاعر المناهضة للاستعمار، فإن ذلك سيؤدي أيضا إلى أعمال شغب مستوطنة بين المتفرجين البريطانيين وغيرهم من المتفرجين الأوروبيين، وإلى الخلاف القومي بين المستعمرين أنفسهم، وخاصة في العالم العربي.

في الأردن، كانت كرة القدم، منذ أواخر السبعينات، واحدة من الساحات الرئيسية لتنظيم الهوية الأردنية الإقصائية والقومية ضد الهوية الفلسطينية والقومية في البلاد. وهو حريق مستمر أدى الشهر الماضي إلى وفاة طفل، قتله طفل آخر بعد مباراة بين الوحدات وغريمه اللدود الفيصلي، ما أدى إلى تدخل شخصيات عامة من الجانبين لاحتواء الأزمة.

وأدى التنافس المستمر بين الفريقين الجزائري والمصري منذ عام 2009 إلى عداوة دبلوماسية وشعبية بين البلدين. وبغض النظر عن ذلك، فإن الفخر الوطني باللاعبين الفرنسيين الجزائريين (زين الدين زيدان) والمصريين (محمد صلاح) الذين يلعبون في الفرق الأوروبية يمتد عبر العالم العربي بأكمله.

تسليع العاطفة

ذات يوم، أعلن نعوم تشومسكي أن “إحدى الوظائف التي تلعبها أشياء مثل الرياضات الاحترافية، في مجتمعنا وغيره، هي توفير مجال لصرف انتباه الناس عن الأشياء المهمة، حتى يتمكن الأشخاص في السلطة من القيام بما يهم دون تدخل شعبي.”

والواقع أن مباريات كرة القدم، وهي اللعبة الاستعمارية البريطانية الأكثر شعبية التي ورثها العالم، كانت بمثابة عامل رئيس يصرف انتباه الناس عن الصراعات السياسية والاقتصادية المباشرة التي تواجههم. ولكن ليست الرياضة أو كرة القدم في حد ذاتها هي التي تنحرف، بل القومية المتفشية، فضلا عن الفيفا ذاتها.

كانت مباريات كرة القدم عاملا رئيسيا في صرف انتباه الناس عن الصراعات السياسية والاقتصادية المباشرة التي تواجههم.

وكما قال الكاتب الأوروجوياني المناهض للإمبريالية إدواردو غاليانو، فإن الفيفا و”ملوكها”، بما في ذلك الصناعة الرأسمالية التي تنتج الأدوات الرياضية، هم “المذنبون بتحويل كل لاعب إلى إعلان متحرك، مع منعهم من ارتداء أي رسالة تضامن سياسي”. وأضاف أنهم “هم الذين يتوقون إلى تسليع العاطفة والهوية“.

إن تحوّل الفيفا وكأس العالم إلى مؤسسات رأسمالية مربحة كبرى ليس بالأمر المستغرب. أولئك الذين يديرون الرياضة الدولية يفهمون جيدا الدور السياسي والمالي لكرة القدم الدولية.

بالنسبة لهم، فإن الدول المضيفة لكأس العالم يجب أن تنفق عشرات المليارات من الدولارات لتنظيم الألعاب، وأن قطر قد أنفقت أكثر من الجميع بأكثر من 200 مليار دولار، هي أموال تنفق بشكل جيد.

كانت شكاوى حقوق الإنسان التي قدمها الليبراليون البيض، ناهيك عن منظمة العفو الدولية، ستكون أكثر إقناعا للجمهور العالمي لو أن الليبراليين أخضعوا الولايات المتحدة وأوروبا لنفس المعايير التي يخضعون لها الآن قطر، وروسيا من قبلها.

كما هو الحال، فإن الليبراليين الغربيين مقنعون فقط للجماهير الليبرالية البيضاء، وكثير منهم يخفون تحيزاتهم العنصرية المعادية للعرب بدرع حقوق الإنسان.